انطباق نقشه ارزی و تجاری یک مسئله امنیتی-اقتصادی است


مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه در دنیای امروز مسائل اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ با مسائل سیاسی و امنیتی پیدا کرده‌اند، افزود: امروز به این نیاز داریم که اهمیت اقدامات مربوط به امنیت غذایی، از جمله انطباق نقشه ارزی و تجاری، برای امنیت ملی کشور درک شود و متناسب با آن همه دستگاه‌های متولی، از جمله شورای عالی امنیت ملی نقش آفرینی کنند.

انطباق نقشه ارزی و تجاری یک مسئله امنیتی-اقتصادی است

مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»  که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه ایران باید به مانند دیگر کشورها، مفهوم «امنیت ملی» را جدی‌تر بگیرد، افزود: من معتقدم امروز مفهوم امنیت ملی و حفاظت از آن، گمشده حکمرانی ماست. در دنیایی به سر می‌بریم که سیاست اقتصادی امنیتی سازی شده است و در گفته‌های مقامات آمریکایی نیز به دقت مسائل اقتصادی همچون طراحی سیاست صنعتی، حمایت‌گرایی، افزایش ظرفیت تولید داخلی، امنیت غذایی، توسعه زیرساخت‌ها، مشکلات زنجیره تولید، رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری، از جمله موارد حائز اهمیت در امنیت اقتصادی آمریکا عنوان می‌شود. اما در ایران ما از این مسائل غافلیم. امروز در دنیایی به سر می‌بریم که امنیت و اقتصاد و همچنین سیاست و اقتصاد به شدت درهم تنیده شده‌اند و این مسئله برای ایران که به شدت تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، رشد اقتصادی محدودی را تجربه کرده است و درآمد سرانه نیز کاهش یافته است و در چنین شرایطی حتما باید به مسائل اقتصادی نگاه امنیت ملی داشته باشیم.
وی افزود: در دهه‌های اخیر به دلیل وفور درآمدهای نفتی ما در مورد واردات و تامین غذای اساسی، رفتاری به اصطلاح باری به هر جهت و بدون برنامه داشتیم. به مثابه بچه پولداری که دست به نقد است و به جای ظرفیت سازی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای مبدا واردات، صرفا از بازار جهانی اقدام به خرید محصولات مورد نیازمان کرده‌ایم.

شورای عالی امنیت ملی باید نقش آفرینی ویژه داشته باشد
رزم آهنگ با بیان اینکه انطباق نقشه تجاری و ارزی از جنس ترکیب اقتصاد، تجارت و امنیت است تا روابط مالی و بانکی، افزود: در مورد نگاشت نهادی، اینکه کدام نهاد باید متولی باشد، به نظر من وزارت جهاد نمیتواند متولی باشد. بحث امنیت غذایی به قدری مهم است که باید به نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی سپرده شود و باید این نهاد در خصوص آن وارد شود و اقدام کند. شورای عالی امنیت ملی صرفا در جایگاه صدور مجوزهای موردی ایستاده است ولی باید به میدان ساختن وارد شود و تراز تجاری را ایجاد کند. مسئله امنیت غذایی و چالش‌های اقتصاد ما باید امنیتی شود، تا زمانی که از زوایه دید امنیت ملی به آن نگاه نشود و اهمیت آن برای امنیت ملی درک نشود، اقدامی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: آمریکا وقتی میخواد تحریم‌های ایران را وضع کند یا بردارد، از آن با عنوان اقدامی در راستای امنیت ملی مطرح می‌کند. شورای امنیت باید از نگاه جزء نگر و ارائه مجوز موردی که ایران را وابسته به امارات کرده است، به سمت نگاه کل نگر و ایجاد ساختارهای مناسب سوق پیدا کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا