به گزارش خبرگزاری خبر روزانه از قزوین؛ علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در بازدید از اتحادیه فروشندگان خودرو و شعب آن به روسای دستگاه های مسئول در این حوزه هشدار داد و اظهار داشت: وجود جرائم و تخلفات صنفی از جمله فروش سایر اقلام مال مردم، کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت. ، استفاده از افراد غیرمسئول از جمله دلالان و واسطه ها در این اتحادیه ها، مشکلات مربوط به نحوه انعقاد قراردادها نتیجه عدم کنترل صحیح و عدم برخورد قاطع این اتحادیه از سوی این اتحادیه و نهادهای مسئول است.
وی افزود: باید نسبت به ثبت کلیه قراردادهای نظارتی و اخذ کد رهگیری برای جلوگیری از جرائمی مانند فرار مالیاتی، کلاهبرداری و … اقدام شود.
این مقام قضایی بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای اتحادیه تاکید کرد و ادامه داد: به منظور پیشگیری از تخلفات و افزایش سطح دانش حقوقی مشاوران خودرو و شکل گیری احساس مسئولیت در بین اعضای این اتحادیه برنامه ریزی شده است. برگزاری دوره های متعدد برای بهره برداران این تاسیسات با برگزاری جلسات آموزشی و صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان و متقاضیان جواز کسب.
فولجان گفت: از آنجایی که نمی توان نقش آگاهی عمومی نسبت به معضلات و مسائل اجتماعی در کاهش و پیشگیری از آسیب ها و جرایم اجتماعی را کتمان کرد، باید از تبلیغات شهری و محیطی برای ارتقای سطح آگاهی مردم استفاده کرد که تاثیرگذار است.
این مسئول تصریح کرد: امروزه فضای مجازی به عنوان فضای تبلیغاتی مهم در تبادل اطلاعات عمل می کند، درج و انتشار پیام ها و مطالب پیشگیرانه، حرکات و کلیپ های مرتبط با نوع فعالیت فروشندگان خودرو در فضای مجازی می تواند مثبت و ماندگار باشد. اثر
وی با تبیین جایگاه و نقش نهاد داوری در روند رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی، یادآور شد: با استفاده بهینه از پتانسیل نهاد داوری، ورود پرونده ها و تمرکز پرونده ها از تشکیل پرونده در مراجع قضایی و مراجع قضایی جلوگیری خواهد شد و اتحادیه. در اعمال این اختیار باید بر اساس ضوابط در قراردادها شرط داوری لحاظ شود تا در صورت بروز اختلاف، طرفین برای حل و فصل به داوری مراجعه کنند.
فولیان ضرورت تعیین چاپ و توزیع واحد قراردادها توسط اتحادیه بین اعضا را مورد توجه قرار داد و گفت: در این رابطه لازم است کلیه قراردادهای این اتحادیه توسط یکی از چاپخانه داران معتبر منعقد شود و سایر چاپخانه داران از خودداری کنند. از چاپ هرگونه قرارداد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بر تقویت نظارت بر تشکل های صنفی و اجرای مفاد مواد 27 و 28 قانون تشکل های صنفی و تجمیع تشکل های صنفی غیرمجاز تاکید و تصریح کرد: لازم است پیشگیری شود. فعالیت های غیرمجاز مشاوران، دلالان و واسطه های خودرو. با تشکیل کمیسیون نظارت ویژه بازرسی متشکل از بازرسان و نمایندگان اداره کل اصلاح و تربیت، پلیس اماکن عمومی، اتاق اصناف، پلیس راهنمایی و رانندگی، اتحادیه خودرو، سازمان صنعت و معدن به منظور نظارت بر کلیه واحدها و کشف تشکل های صنفی غیرمجاز. در فعالیت واحدها از متخلفان و افراد فاقد پروانه کسب طبق مقررات قانون تشکل های صنفی کشور جلوگیری و نتیجه بازرسی ها باید به صورت هفتگی طبق فرم تنظیمی به سازمان اجتماعی گزارش شود. و اداره پیشگیری از وقوع جرم منطقه
48