وعده‌های دولت سیزدهم و تبعات رویگردانی از علم اقتصاد

در ابتدا به وعده هایی در خصوص رابطه قدرت و بازار اشاره می کنیم که تناقضات آن آشکار و در عین حال قابل توجه است. رئیس دولت به عنوان کاندید وعده می دهد که دولت در بازار دخالت نمی کند و آن را به مردم واگذار می کند. اما در عین حال، به گفته او، دولت نظارت بر بازار را تقویت می کند، قیمت کالاها در بازار را نظارت می کند و سیستم قیمت گذاری را اصلاح می کند. ظاهرا همه این اقدامات در چارچوب واگذاری بازار به مردم و عدم دخالت دولت صورت خواهد گرفت. این تناقض به خوبی نشان می دهد که کاندیدای وقت و رئیس جمهور فعلی و از طریق رئیس جمهور سابق و مشاوران اقتصادی وی تصور روشنی از نظام بازار و سازوکار قیمتی در آن نداشته اند و از سوی دیگر سخنانی از این دست بوده است. منحصر به زمان انتخابات و بعد از آن نیست. تحلیف دولت سیزدهم بارها توسط رئیس دولت و وزرای اقتصاد تکرار شد.

وعده دیگر رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است. به طوری که قیمت کالاهای اساسی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار نگیرد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی متاثر از قیمت منابعی است که از خارج وارد می شود و طبیعتا ارزش آنها به نرخ ارز بستگی دارد. حال سوال اینجاست که چگونه می توان وابستگی قیمت این کالاها به نرخ ارز را برطرف کرد؟ آیا تمامی مواد مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی در داخل کشور قابل تولید است؟ چه توجیه اقتصادی برای تلاش در این راستا وجود دارد؟ چه تحقیقات اقتصادی جدی در این باره انجام شده است که بتوان بر اساس آن سیاست گذاری را ابلاغ کرد؟ مشکل نرخ ارز که بیش از چهار دهه است در کشور ما وجود دارد، مبنای خود را دارد و در نهایت به سیاست های مالی و پولی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی بازمی گردد. با سرکوب بازار ارز نمی توانید نرخ ارز را کنترل کنید. همچنین نمی توانید با سرکوب قیمت ها در بازار کالاها و خدمات با تورم مبارزه کنید. یکی از وعده های پر سر و صدای کاندیدای ریاست جمهوری یک سال پیش این بود که ابتدا تورم را به نصف کاهش دهد و در مرحله بعد آن را تک رقمی کند. اما آنچه در این تقریباً یک سال در عمل شاهد آن هستیم تداوم و حتی رشد تورم است که قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق مردم را به شدت کاهش داده و باعث رشد فقر در جامعه شده است.

از جمله وعده هایی که مبنای علمی و عملی منطقی ندارد، می توان به وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال و ایجاد سالانه یک میلیون شغل اشاره کرد. در شرایط کنونی کشور ما که تحت تحریم شدید قرار دارد و به همین دلیل و به دلیل دخالت بی رویه دولت در همه بازارها، ریسک سرمایه گذاری در فضای کسب و کار به شدت بالاست، این وعده ها نمی تواند چیزی باشد. اما شعارها، و سال گذشته دیدیم که واقعاً چنین بود. مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم مانند اکثر دولت های گذشته عدم نگاه جامع و کارشناسی به مسائل است. این مشکل عمدتاً از آنجا ناشی می شود که مسئولان این دولت از بالا تا پایین علناً اعتراف می کنند که تعهد را در اولویت قرار می دهند و تخصص تحت الشعاع قرار گرفته است. اولویت تعهدات توجیه منطقی و عقلایی ندارد; زیرا مسئولیت پذیری بدون داشتن آگاهی لازم برای انجام آن، در معنای لغوی، همان بی مسئولیتی اخلاقی است.

اما تعهد در نظام اداری-سیاسی عملاً به معنای وفاداری به مقامات بالاتر است و جز اعلام مواضع شفاهی، اقدام عینی و ملموسی برای آن وجود ندارد. مقامات بلندپایه ای بودند که اندکی پس از دریافت مدال تعهد متهم به اختلاس میلیاردی شدند و برای فرار از عدالت از کشور به کانادا گریختند. اما مقوله تخصص کاملاً قابل اندازه گیری و تأیید است. برای شناخت متخصصان نیازی به توصیه مراجع «اثبات شده» و مراجع «صلاحیت دار» نیست، کافی است به تجربه علمی، علمی و کاری افراد نگاه کنید. در کشور ما بیش از چهار دهه است که تقریباً در همه دولت‌ها مشکل مخالفت با تعهد و تجربه باعث غربالگری به نفع «کمیته‌ها» و به ضرر کارشناسان شده است. متاسفانه در دولت سیزدهم با اوج این موشکافی مواجه هستیم. دلیل اصلی عدم رویکرد منسجم دولت ها به حل مشکلات و ناکارآمدی راه حل های آنها نیز همین است. امیدواریم متولیان دولت سیزدهم و در راس آن رئیس جمهور با عبرت از تجربیات سال گذشته و در نظر گرفتن منافع ملی از جمله منافع خود، راه حلی برای واگذاری وظایف اجرایی به کارشناسان بیابند. خوشبختانه در کشور ما زیاد نیست

اما برای پاک کردن ذهن آن «هیئت‌های» غیور که ممکن است این نصیحت دلسوزانه غرب زدگی یا خودباختگی را در برابر «تمدن منحط غرب» انجام دهند، باید گفت که غرب به هیچ وجه کعبه امید نیست و قبل از آن باید عجله کنید پیروی از منطق، حکمت و رویکرد علمی در حل مشکلات و پرهیز از هرگونه تعصب ایدئولوژیک است. از قضا عقلانی ترین و علمی ترین رویکرد به مشکلات را می توان در جوامع پیشرفته غربی یافت که در سایه آن توانسته اند به پیشرفت های بی سابقه ای دست یابند. در عین حال باید توجه داشت که غربی ها همواره از این فضایل به نفع مردم و ملت های خود استفاده کرده اند. به همین دلیل غربی بودن برای یک ایرانی غیر معقول و بی معنی است.

البته در مواردی ممکن است منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی کشورها اعم از غربی و شرقی منطبق باشد و در این صورت این وظیفه حاکمان است که واقعاً از فرصت استفاده کنند. بدون اینکه غربی یا شرقی شود. بر اساس علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بین المللی در بلندمدت برای همه کشورها مفید است. اما از آنجایی که قاعدتاً رهبران سیاسی کشورها به آموزه‌های علم اقتصاد اعتقاد ندارند و از آنها پیروی نمی‌کنند و نظرات و راه‌های سیاسی را بر نظرات و راه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند، صحنه روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی اغلب بسیار پیچیده‌تر از آن است. در سطح ظاهر می شود. در چنین وضعیت پیچیده و دائماً در حال تغییری، غربی یا شرقی بودن به همان اندازه که غرب ستیز یا شرق ستیز است، عاقلانه است.

در شرایط کنونی جنگ با اوکراین و تحریم‌های اقتصادی مرگبار دولت‌های غربی، روسیه بحران‌زده از گرفتار شدن در دام تورم خطرناک و کاهش ارزش پول ملی نجات یافته است که این سیاست پولی خردمندانه رئیس جمهور است. بانک مرکزی فدراسیون روسیه، الویر نابیولین. نبیولینا یک متخصص شناخته شده در زمینه اقتصاد است که سیاست او مطابق با آخرین یافته های علمی در دانشگاه های مطرح جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا است. باورش سخت است که کسی بتواند دست راست پوتین و مغز متفکر اقتصادی او را به غرب زدگی متهم کند. در عین حال، هیچ چیز در روسیه مانع نبیولینا نمی شود که از آخرین دستاوردهای علم اقتصادی در محافل دانشگاهی غرب به نفع کشورش استفاده کند. به راستی، سیاستمداران اقتصادی ما از سیاست پولی بانک مرکزی روسیه و رمز موفقیت آن چه می دانند و در شرایطی که تورم زندگی مردم را نابود کرده است، در مورد آن چه فکر می کنند؟

* منتشر شده در دنیای اختاز/یکشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱

دکمه بازگشت به بالا