۳ قوه درباره رفع موانع تولید گزارش بدهند

در پی تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت تعطیلی و تعطیلی کارخانجات و بازداشت و حبس موقت مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان گام دیگری در اقدامات موثر قانونگذار کشور به عنوان پیشرو حمایت کردن”. و مهار تولید».
واقعیت این است که رونق و کاهش تولید و همچنین اصلاح چرخه توزیع کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های سخت و غیرقانونی قطعا یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین جهش در تولید است که انتظار می رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با جدیت و در راستای سیاست ها و راهبردهای کلی رفع تحریم ها برخورد کند. و طرف غربی به ویژه آمریکا می تواند این سد را از سر راه اقتصاد کشور برای برجام و تعهداتش بردارد و اطمینان حاصل کند که بیرون نیامده و مورد غفلت قرار نگیرد – اما این همه ماجرا نیست.

بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش تولیدی، در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی صادرات، واردات و چالش‌های قانونی که برای تولید و اخلال به کار می‌برند، با موانع جدی مواجه هستند.
روند طولانی، پیچیده و فاسد صدور پروانه کسب که با امضاهای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده، در قانون مصوب مجلس مطرح شده و قرار است دولت ظرف مدت 3 ماه این اقدام را تکمیل و اجرا کند. به آرامی، مانند برخی قوانین قبلی، در دایره پیچیده بوروکراسی اداری فراموش نشده است.
این در حالی است که با توجه به شرایط خاص تحریم ها از یک سو و مقررات سخت نظام بانکی از سوی دیگر، فعالان بخش تولیدی در حال پلمب و تعطیلی مراکز تولیدی و احتمالا بازداشت موقت و حبس مدیران و سرمایه گذاران هستند. آنها در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند – این می تواند عوامل اقتصادی را مختل، دلسرد و دلسرد کند.

البته مجلس در نهایی‌سازی این طرح باید دغدغه‌های کارشناسان به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس را در خصوص سختی دریافت بدهی‌های بانکی از بدهکاران و ممانعت از کاهش توان حمایتی نظام بانکی از تولید لحاظ کند. بانک‌ها و همچنین سیاست‌های جاری برای رونق تولید باید قانون جامعی را در نظر گرفته و اتخاذ کنند و از آن جلوگیری کنند.

البته شفافیت و سلامت در فعالیت‌های اقتصادی از اصول مهمی است که بخش خصوصی باید رعایت کند، اما شرایط خاص کشور و به‌ویژه تحریم‌های سرکوبگرانه، برخی اقدامات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و لازم است دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به‌ویژه نظام بانکی، جامعه را مورد توجه قرار دهند. شرایط زندگی، نهادهای اقتصادی.
این در حالی است که کشور در چهار دهه گذشته همواره از نظام توزیع ناعادلانه رنج برده است و برخوردهای خشونت آمیز و تنبیهی هرگز ثمربخش نبوده و گاه این برخوردها گریبان کارآفرینان بخش تولیدی را نیز گرفته است.

نکته آخر این بود که در ابتدای سال انتظار می رفت که رهبر فرزانه انقلاب امسال آن را اینگونه نامیدند: «یک سال تولید; پشتیبانی و رفع انسداد»، نیروهای سه گانه کشور فهرستی از حمایت ها و موانع تولید را منتشر خواهند کرد. اقدامات مستند اما اکنون که چنین اقدامی صورت نگرفته است، مجلس، دولت و قوه قضائیه باید کار خود را در این زمینه طی دو ماه گذشته جمع بندی کرده و گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از اجرای مصوبه امسال ارائه کنند.

* چاپ 30 آنلاین 1400 در روزنامه «خراسان».

دکمه بازگشت به بالا