تشکل‌ها بازوان دولت در تحقق مهار تورم و رشد تولید
مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در مسیر توسعه اقتصادی گفت: در صورتی که یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود، مراجع ثبت تشکل‌ها می‌توانند اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و با نگاه هم‌افزایی در مسایلی همچون مهار تورم و رشد تولید دولت را یاری دهند.
به گزارش خبر روزانه، تا چندی پیش از تشکل‌گرایی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی یاد می‌شد اما امروز با نفوذ و نقش اثرگذاری که تشکل‌ها بر عهده گرفته‌اند، تشکل‌گرایی به یک اجبار تبدیل شده و عدم توجه به آن سرعت طی کردن مسیر توسعه را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
با این نگرش در حوزه اقتصاد کشورمان در کنار اتاق تعاون و اتاق اصناف که مسئولیت مدیریت در حوزه تشکل‌های تعاونی و صنفی را برعهده دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی به عنوان متولی تشکل‌های اقتصادی ماموریت صدور مجوز، ارائه خدمات و حمایت از آنها را عهده دار هستند تا بتوانند در داخل و خارج کشور و حوزه بین‌الملل فعالیت کنند.
انجمن‌هایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی ثبت می‌شوند، فعالان اقتصادی را به عضویت می‌گیرند که دارای کارت بازرگانی هستند، این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان را فراهم کرده که زنجیره‌ای از همه فعالان اقتصادی شاغل در یک صنعت بتوانند در یک تشکل گرد هم آمده و در مسیر توسعه و تعالی یک صنعت در داخل و خارج از کشورفعالیت کنند. در حال حاضر جایگاه تشکل‌ها در اقتصاد کشور به ویژه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین راستا سید فخرالدین نژاد موسوی ـ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبر روزانه می‌گوید: تعدد مراجع ثبت تشکل‌ها عاملی برای برتری یک تشکل بر تشکلی دیگری نیست. قانونگذار مطابق تنوع در فعالیت‌های بخش خصوصی و در جهت تسهیل و تسریع در توسعه کشور، مراجع مختلفی را برای ثبت انواع تشکل‌ها در قالب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعریف کرده و این امر امکانی برای هم‌افزایی اصولی در عرصه‌های مختلف است.
وی با اشاره به صدور مجوز تاسیس و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از سوی دولت می‌گوید: تشکل‌های این حوزه با محوریت اصل سه جانبه‌گرایی یعنی ارتباط و همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت می‌کنند و به دلیل تنوع و گستردگی و فراگیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌توانند در شوراها، مجامع، کمیته‌ها، ستادها و کمیسیون‌های مختلف برای دولت بازوی اثرگذار باشند و با حمایت و تعامل نزدیک دولت در عرصه‌های بین‌المللی موثر واقع شوند که تحقق ایــن امر نیازمند توجه بخش‌های مختلف حاکمیت و دولت به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این حوزه است.
نژادموسوی تصریح کرد: این نگاه عمیق و اثربخش، در منویات رییس جمهور و همچنین دستورات و راهبردهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی متبلور است و روز به روز شاهد همگرایی بیشتر در بخش‌های مختلف دولت در این زمینه هستیم.
وی در تشریح نقش و جایگاه تشکل‌هایی که مرجع ثبت آنها اتاق‌های بازرگانی و اصناف هستند، گفت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمن‌هایی است که نقش مهمی در توسعه دارند و اعضای آنها به واسطه کارت بازرگانی دارای اعتبار می‌شوند و اتاق‌های اصناف مرجع ثبت اتحادیه‌های صنفی هستند و اتحادیه‌هـا به دلیل اینکه بخشی از وظایف و مأموریت‌های دولت به ایشان تفویض شده از توان اجرایی برخوردار هستند و تفاوت آنها با انجمن‌ها این است که عضویت در اتحادیه‌ها اجباری است و فعالان صنفی از بــدو شروع کار عضو اتحادیه شده و مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساختار تشکل‌هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت می‌شوند، توضیح داد: عضویت در انجمن‌های کارفرمایی که در این وزارتخانه ثبت می‌شوند، محدودیت ندارد و علاوه بر اعضایی که دارای کارت بازرگانی هستند فعالان اقتصادی که به دلیل نوع و حوزه فعالیت نیازی به کارت بازرگانی ندارند نیز می‌توانند در این انجمن‌ها عضو شوند.
وی تصریح کرد: دید بلند قانونگذار به موضوع تشکل‌ها تفاوت و تبعیض میان فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده و بیانگر این مهم است که قانون فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. با این شرایط فعالان اقتصادی می‌توانند در کنار یکدیگر ضمن حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور به رتق و فتق امور خود نیز بپردازند و این همگرایی معنادار سبب می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، کارگران و کارفرمایان بتوانند دغدغه‌های مشترک و مسایل خود با دولت را بررسی و حل و فصل کنند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح ظرفیتـی کـه وزارت کار برای تشکل‌ها فراهم می‌کند، گفت: در شرایطی که تولید محصولات مختلف در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی و به ویژه محصولاتی که در سبد خانوار مهم و اساسی تلقی می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است، انسجام بخشی به این کنشگران همواره مورد توجه بوده است؛ از این رو تشکل‌های مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرند تا تمام فعالان در این بخش‌ها را تحت پوشش قرار داده و با ایجاد وحدت رویه و همکاری و همراهی اعضا نیاز کشور را تأمین کنند.
به گفته وی این فرصت و ظرفیتی است که در هیچ یک از مراجع دیگر صدور مجوز تأسیس و تشکیل تشکل‌ها وجود ندارد و امکانی فراهم می‌کند که تمام حلقه‌های تامین و تولید یک محصول در قالب شرکای اجتماعی در یک تشکل حضور داشته باشند.
نژاد موسوی با انتقاد از بی‌توجهی به مفهوم و اهداف تشکل‌گرایی، تشکل یابی و ایجاد و اعتبار بخشی به تشکل‌ها از سوی بخشی از فعالان اقتصادی، گفت: گذشته از اتحادیه‌هـا کـه عضویت در آنها اجباری است، هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور نسبت به عضویت در انجمن‌های مرتبط مقاومت دارند در حالی که انجمن‌ها می‌توانند در بسیاری از امور به اعضا کمک کرده و موانع پیش روی کسب و کار را حذف یا تعدیل کنند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضعف در حوزه تشکل‌گرایی تنها به این موضوع ختم نشده و متاسفانه در حوزه دانش و اطلاعات تشکلی نیز با خلأهای جدی رو به رو هستیم، چنانچه شاهدیم حتی بسیاری از فعالان و بعضاً معدودی از مسئولان مرتبط با خلأ اطلاعات روبه‌رو هستند و این ضعف در عملکرد ایشان نیز نمود پیدا می‌کند.
نژاد در بخش دیگری از گفت و گو با خبر روزانه، لزوم تشکیل بانک اطلاعات مراجه ثبت تشکل‌ها را یاد آور شد و گفت: در حالی که تمامی مراجع ثبت تشکل‌ها دارای بانک اطلاعاتی هستند به نظر می‌رسد باید یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت تشکل‌ها اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و حسب مورد با نگاه هم‌افزایی در حل مسائل مانند مهار تورم و رشد تولید به دولت کمک کنند.
به گفته وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه فــرابخشی می‌تواند به گونه‌ای به این مساله جامه عمل بپوشاند که همه فعالان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در هـر سطحی از فعالیت به طور عادلانه از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند و به صورت واحد و هماهنگ، همراه دولت و نظام، گذر از پیچ تاریخی مورد اشاره مقام معظم رهبری را آسان کنند.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وجود یک بانک مرجع برای تشکل‌های همگن و مشابه این فرصت را فراهم می‌کند تا با یکدیگر آشنا شوند و زمینه همکاری هم‌افزایی و افزایش توان و قدرت اجرایی ایشان در ظهور توسعه، بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش خبر روزانه از نگاه کارشناسان وجود مرجع ثبت عاملی برای برتری یک تشکل نسبت به تشکل‌های دیگر به شمار نمی‌رود بلکه میزان توان و اثرگذاری تشکل است که اهمیت می‌یابد. وجود تشکل‌های موازی و مکمل ضمن برقراری تعامل زمینه سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف را فراهم کرده و امکان گردهمایی فعالان بخش‌های مختلف یک صنعت در یک تشکل را به منظور هم‌افزایی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و توانمندسازی صنایع به وجود می‌آورد.
انتهای پیام