تفاوت دیه زن و مرد در تصادف

دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، بر اساس قوانین جاری و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، کاملاً برابر است. این تحول حقوقی مهم، ابهامات بسیاری را برطرف کرده و اطمینان می دهد که جنسیت زیان دیده در میزان غرامت پرداختی در حوادث رانندگی نقشی ندارد و شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول جبران کامل خسارت هستند. این برابری در تمام جنبه های خسارات جانی ناشی از تصادفات صدق می کند.

سال ها بود که یکی از پرسش های اساسی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در موضوع دیه، به تفاوت دیه زن و مرد مربوط می شد. بسیاری از افراد بر این باور بودند که دیه زن همواره نصف دیه مرد است و این موضوع در پیگیری حقوقی پس از حوادث مختلف، موجب سردرگمی و نگرانی می شد. با این حال، تحولات قانونی اخیر، به ویژه در زمینه تصادفات رانندگی، دیدگاه ها و رویکردهای تازه ای را به ارمغان آورده است. این مقاله به صورت جامع به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه قوانین تغییر کرده اند، چه تفاوتی بین دیه در تصادفات و سایر جرایم وجود دارد و نقش کلیدی بیمه شخص ثالث در تحقق این برابری چیست. همچنین، راهنمای گام به گام دریافت دیه و آخرین اطلاعات مربوط به میزان آن در سال ۱۴۰۴ ارائه خواهد شد تا مخاطبان به پاسخی روشن و کاربردی برای پرسش های خود دست یابند.

مبنای فقهی و قانونی تفاوت دیه زن و مرد پیش از تحولات اخیر

در گذشته ای نه چندان دور، و حتی در بسیاری از حوزه های غیر از تصادفات رانندگی در حال حاضر، مبانی فقهی و قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، تفاوت هایی را در میزان دیه زن و مرد قائل می شد. این تفاوت ها ریشه در دیدگاه های سنتی فقه اسلامی داشت که بر اساس آن، ارزش دیه زن در برخی موارد نصف دیه مرد در نظر گرفته می شد. این موضوع به ویژه در مواردی مانند قتل و جراحات با شدت بالا نمود پیدا می کرد.

اصولاً در قانون مجازات اسلامی ایران، که برگرفته از فقه اسلامی است، دیه کامل انسان به دیه مرد مسلمان اشاره دارد. از این رو، در بخش های مشخصی از این قانون، دیه زن در مقایسه با دیه مرد متفاوت بود. به طور خلاصه، این تفاوت ها را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

• دیه قتل: در صورت قتل یک زن، دیه تعیین شده برای او نصف دیه کامل یک مرد محاسبه می شد. این یکی از بارزترین تفاوت هایی بود که همواره در مباحث حقوقی و فقهی مطرح می شد.
• دیه جراحات و نقص عضو: در مورد جراحات و آسیب های وارده به اعضای بدن، تا زمانی که میزان دیه آن جراحت به یک سوم دیه کامل مرد نمی رسید، دیه زن و مرد برابر بود. اما به محض اینکه شدت جراحت به حدی می رسید که میزان دیه از یک سوم دیه کامل مرد فراتر می رفت، دیه زن به نصف دیه مرد کاهش می یافت. این موضوع پیچیدگی هایی را در محاسبه دیه جراحات ایجاد می کرد و افراد را با ابهامات زیادی مواجه می ساخت.

این تفاوت ها، که مبنای شرعی داشتند، همواره مورد بحث و تحلیل بسیاری از حقوقدانان و مراجع فقهی بودند. این دیدگاه های سنتی، هرچند دارای ریشه های عمیق فقهی بودند، اما در مواجهه با تحولات اجتماعی و نیازهای جامعه مدرن، چالش هایی را به وجود می آوردند. این چالش ها به ویژه در حوزه ای مانند تصادفات رانندگی که قربانیان آن بدون توجه به جنسیت دچار آسیب می شدند، بیشتر احساس می شد و ضرورت بازنگری و اصلاحات قانونی را آشکار می کرد.

نقطه عطف: برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی و تحولات قانونی

یکی از مهم ترین و مترقی ترین تحولات در نظام حقوقی ایران در سال های اخیر، برقراری برابری دیه زن و مرد در حوادث ناشی از تصادفات رانندگی است. این تغییر بنیادین، که پاسخی به نیازهای اجتماعی و عدالت خواهی بود، از طریق تصویب قوانین و صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور محقق شد. این تحولات نه تنها ابهامات را برطرف کرد، بلکه آرامش خاطری را برای زیان دیدگان و خانواده هایشان به ارمغان آورد.

نقطه آغازین این تحول را می توان در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) جستجو کرد. این تبصره صراحتاً بیان می دارد که: «در حوادث رانندگی، صرف نظر از جنسیت، دین و قومیت، دیه به یک میزان پرداخت می شود و مابه التفاوت دیه زن و مرد و اقلیت های دینی از صندوق تامین خسارت های بدنی تأمین می گردد.» این ماده قانونی، گام بلندی در جهت حذف تبعیض جنسیتی در پرداخت دیه حوادث رانندگی بود، اما برای اطمینان از اجرای کامل و رفع هرگونه شبهه، نیاز به تأیید و تبیین بیشتر از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور احساس می شد.

به همین دلیل، رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰، نقش تعیین کننده ای در تثبیت این برابری ایفا کرد. این رای مهم، به وضوح برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی را مورد تأکید قرار داد و شرکت های بیمه را مکلف ساخت که در حوادث رانندگی، خسارات جانی وارده به اشخاص ثالث، اعم از زن و مرد را، بدون توجه به جنسیت و تا سقف تعهدات بیمه نامه، به طور کامل پرداخت کنند. این رای، حکم قانونی قبلی را تقویت کرده و آن را به یک اصل لازم الاجرا تبدیل نمود.

رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور (سال ۱۳۹۸) نقطه عطفی در برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی محسوب می شود و به صراحت بر پرداخت کامل و یکسان دیه توسط شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی، بدون در نظر گرفتن جنسیت زیان دیده، تأکید دارد.

بنابراین، بر اساس این تحولات قانونی، جنسیت زیان دیده در پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی هیچ نقشی ندارد و چه مصدوم زن باشد و چه مرد، شرکت بیمه شخص ثالث یا در صورت لزوم صندوق تامین خسارت های بدنی، موظف به پرداخت دیه کامل هستند. این بدان معناست که دیگر نباید نگرانی از بابت نصف شدن دیه زنان در حوادث رانندگی وجود داشته باشد، زیرا مابه التفاوت احتمالی دیه زن با دیه مرد، توسط بیمه یا صندوق جبران می شود و این از مهمترین گام ها در مسیر عدالت اجتماعی در کشور محسوب می شود.

مقایسه دیه زن و مرد در تصادفات در مقابل سایر جرایم

گرچه برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یک واقعیت حقوقی است و قانون این حوزه را به طور خاص تغییر داده، اما لازم است به این نکته مهم توجه شود که این برابری در تمام حوزه های قضایی و برای همه انواع جرایم صدق نمی کند. همچنان در بسیاری از جرایم غیر از تصادفات رانندگی، تفاوت هایی در میزان دیه زن و مرد بر اساس قانون مجازات اسلامی وجود دارد که ریشه در مبانی فقهی دارد. شناخت این تفاوت ها برای جلوگیری از هرگونه ابهام و سوءتفاهم ضروری است.

برای روشن شدن این تفاوت ها، می توان یک مقایسه جامع بین دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی و سایر جرایم ارائه داد:

نوع جرم یا آسیب	دیه زن	دیه مرد	توضیحات
قتل عمد/غیرعمد (غیر از تصادف)	نصف دیه کامل مرد	دیه کامل	مبنای سنتی فقهی و قانونی در این موارد، دیه زن را نصف دیه مرد می داند.
جراحات و آسیب به اعضای بدن تا سقف یک سوم دیه کامل (غیر از تصادف)	برابر	برابر	تا زمانی که میزان دیه جراحت از یک سوم دیه کامل مرد فراتر نرود، دیه زن و مرد یکسان است.
جراحات و آسیب به اعضای بدن بالاتر از یک سوم دیه کامل (غیر از تصادف)	نصف دیه مرد	دیه کامل	در صورت عبور دیه جراحت از یک سوم دیه کامل مرد، دیه زن به نصف کاهش می یابد.
کلیه خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی	برابر	برابر	به واسطه نقش حمایتی بیمه شخص ثالث و صندوق تامین خسارت های بدنی، دیه زن و مرد در این حوزه کاملاً یکسان پرداخت می شود.

این جدول به وضوح نشان می دهد که برابری دیه زن و مرد یک قاعده عمومی در تمام نظام حقوقی ایران نیست و صرفاً در حوزه خاص و بسیار مهم تصادفات رانندگی اعمال می شود. این تمایز، اهمیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را بیش از پیش نمایان می سازد، زیرا آنها توانسته اند یک شکاف قانونی و فقهی را در یک حوزه پرخطر و پرکاربرد برطرف سازند و عدالت را برای همه زیان دیدگان، بدون توجه به جنسیت، محقق کنند. آگاهی از این تفاوت ها برای هر شهروندی که به دنبال پیگیری حقوقی پس از یک حادثه است، حیاتی خواهد بود.

پیامدهای برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی

تصمیم به برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، صرفاً یک تغییر حقوقی جزئی نیست، بلکه پیامدهای گسترده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی جامعه داشته است. این تحول، در حقیقت، بازتابی از تلاش های مستمر برای تحقق عدالت و رفع تبعیض است که بر زندگی روزمره افراد تأثیر عمیقی می گذارد. درک این پیامدها، اهمیت این قانون را بیش از پیش روشن می کند.

یکی از برجسته ترین پیامدهای این برابری، حمایت همه جانبه از خانواده ها است. پیش از این، خانواده هایی که در تصادفات رانندگی، یکی از اعضای زن خود را از دست می دادند یا او دچار مصدومیت شدید می شد، علاوه بر رنج از دست دادن یا آسیب دیدن عزیزانشان، با چالش مالی ناشی از نصف بودن دیه نیز مواجه بودند. این وضعیت می توانست بار مالی و روانی مضاعفی را بر دوش خانواده ها قرار دهد. با برابری دیه، این نگرانی ها کاهش یافته و بازماندگان یا خود فرد آسیب دیده، صرف نظر از جنسیت، می توانند برابری کامل در دریافت غرامت را تجربه کنند.

برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، نه تنها به تقویت عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه با افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و بیمه، زمینه ساز امنیت خاطر بیشتری برای تمامی شهروندان در مواجهه با حوادث ناگوار می شود.

دیگر پیامد حیاتی این قانون، رفع تبعیض جنسیتی در حوزه دیه ناشی از تصادف است. این امر به معنای به رسمیت شناختن برابر ارزش زندگی و سلامت انسان ها، فارغ از جنسیت آنهاست. در شرایطی که یک زن در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست می دهد یا دچار نقص عضو می شود، مبلغ دیه او دقیقاً معادل دیه کامل یک مرد در همان شرایط خواهد بود. این رویکرد، گامی مهم در جهت ایجاد برابری و احترام به کرامت انسانی است و نشان می دهد که قانونگذار به دنبال حذف نگاه های تبعیض آمیز در مسائل مهم اجتماعی است.

همچنین، این قانون به افزایش اعتماد عمومی به سیستم بیمه شخص ثالث منجر شده است. زمانی که مردم اطمینان پیدا می کنند که در صورت بروز حادثه، خسارات جانی بدون هیچ گونه تبعیضی و به طور کامل جبران خواهد شد، تمایل بیشتری به خرید و تمدید بیمه نامه پیدا می کنند. این اعتماد، خود به تقویت بنیان های نظام بیمه ای کشور و در نهایت، به نفع عموم جامعه است. این احساس که حقوق افراد در هر شرایطی، حتی در دشوارترین لحظات، به طور کامل رعایت می شود، حس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد و زمینه را برای یک جامعه عادلانه و باثبات فراهم می آورد. این قانون، به واقع، برابری را در یکی از حساس ترین حوزه های زندگی مردم، یعنی حفظ جان و سلامتی، محقق ساخته است.

نقش بیمه شخص ثالث و صندوق تامین خسارت های بدنی

در میان تمامی قوانین و تحولات حقوقی، نقش بیمه شخص ثالث و به موازات آن، صندوق تامین خسارت های بدنی، در تحقق و اجرای برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، بی بدیل و تعیین کننده است. این دو نهاد، به مثابه ستون های اصلی، تضمین می کنند که عدالت مالی در مواجهه با حوادث رانندگی، بدون هیچ گونه خللی، برقرار شود.

بیمه شخص ثالث، به عنوان یک بیمه اجباری برای تمامی وسایل نقلیه موتوری، مهم ترین پشتوانه مالی برای جبران خسارت های جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث در تصادفات است. فلسفه وجودی این بیمه، حمایت از قربانیان حوادث رانندگی است، فارغ از اینکه راننده مقصر یا وسیله نقلیه او چه شرایطی دارد. با توجه به قوانین جدید و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، شرکت های بیمه موظف شده اند که دیه زنان و مردان را در تصادفات به طور یکسان پرداخت کنند. این بدان معناست که اگر دیه تعیین شده برای یک زن بر اساس موازین فقهی کمتر از دیه یک مرد باشد، شرکت بیمه موظف است این مابه التفاوت را از محل منابع خود پرداخت کند تا دیه به طور کامل و برابر با دیه یک مرد، به زیان دیده زن یا وراث او پرداخت شود.

در کنار بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان یک نهاد حمایتی و تکمیلی عمل می کند. این صندوق در مواردی که شرکت بیمه نتواند خسارات را جبران کند، وارد عمل می شود. این موارد شامل شرایطی است که:

• راننده مقصر فاقد بیمه نامه معتبر باشد.
• راننده مقصر از صحنه تصادف فرار کرده و ناشناس باقی بماند.
• شرکت بیمه به هر دلیلی ورشکسته شده یا توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد.
• در سایر موارد خاص قانونی که جبران خسارت بر عهده صندوق قرار می گیرد.

در تمامی این سناریوها، صندوق تامین خسارت های بدنی نیز دقیقاً همانند شرکت های بیمه عمل می کند و موظف است دیه زن و مرد را به طور کامل و برابر پرداخت کند. یعنی اگر راننده مقصر بیمه نداشته باشد یا فرار کند، باز هم دیه زن به صورت کامل و برابر با دیه مرد توسط این صندوق جبران خواهد شد. این سازوکار دوگانه، یک شبکه حمایتی قوی را ایجاد کرده که اطمینان می دهد هیچ زیان دیده ای در تصادفات رانندگی، به دلیل تفاوت های جنسیتی در دیه، از حقوق کامل خود محروم نخواهد ماند. این سیستم به خوبی توانسته است تفاوت های شرعی موجود در دیه زن و مرد را در حوزه تصادفات به شکلی عادلانه و عملیاتی جبران کند.

میزان دیه زن و مرد در تصادفات با آخرین نرخ های مصوب 1404

آگاهی از میزان دیه، به ویژه آخرین نرخ های مصوب، برای تمامی افراد جامعه و خصوصاً کسانی که با حوادث رانندگی مواجه می شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. قوه قضاییه هر ساله با بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی، نرخ دیه کامل انسان را تعیین و اعلام می کند. این نرخ مبنای محاسبه دیه در تمامی حوزه های قضایی، از جمله تصادفات رانندگی، قرار می گیرد. لازم به ذکر است که همانطور که پیشتر اشاره شد، در تصادفات رانندگی، این نرخ ها برای زن و مرد به صورت کاملاً برابر اعمال می شود.

برای سال ۱۴۰۴، نرخ دیه کامل انسان به شرح زیر تعیین شده است:

• دیه کامل انسان در ماه های عادی: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ششصد میلیون تومان)
• دیه کامل انسان در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم): ۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ ریال (دو میلیارد و یکصد و سی و سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه تومان)

نحوه محاسبه دیه جراحات (ارش و دیه مقدر)

محاسبه دیه تنها به مبلغ دیه کامل انسان محدود نمی شود؛ بسیاری از حوادث منجر به جراحات و نقص عضو می شوند که برای هر کدام از آن ها دیه مشخصی در قانون پیش بینی شده است. دیه جراحات به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. دیه مقدر (یا دیه تعیین شده): این دیه برای برخی از اعضا یا جراحات خاص که میزان دیه آن ها در شرع و قانون به صراحت مشخص شده است. برای مثال، دیه از دست دادن یک چشم، یک دست، یا یک پا، دیه قطع نخاع و…
2. ارش: در مواردی که میزان دیه به طور دقیق در قانون مشخص نشده باشد (مثل کبودی، خراشیدگی، برخی شکستگی ها که با درمان کامل برطرف می شوند و…). در این حالت، میزان خسارت توسط پزشکی قانونی و بر اساس نظر کارشناسی تعیین و سپس دادگاه با توجه به نظر پزشکی قانونی، ارش را مشخص می کند. ارش مبلغی است که بر اساس میزان آسیب، تأثیر آن بر سلامت و کارایی عضو، و با در نظر گرفتن دیه کامل انسان، تعیین می گردد.

برای درک بهتر، مثالی از دیه برخی اعضا و جراحات آورده شده است. این مبالغ بر اساس نرخ دیه کامل در ماه های عادی سال ۱۴۰۴ (۱.۶ میلیارد تومان) محاسبه شده اند و در ماه های حرام، با یک سوم افزایش همراه خواهند بود. لازم به ذکر است که این ارقام تقریبی و برای درک مفهوم است و تعیین دقیق آنها بر عهده مراجع قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی است:

عضو بدن یا جراحت	میزان دیه (بر مبنای دیه کامل ۱.۶ میلیارد تومان)	توضیحات
یک چشم	۸۰۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل)	دیه نابینا شدن یک چشم
هر دو چشم	۱.۶ میلیارد تومان (دیه کامل)	دیه نابینا شدن هر دو چشم
یک گوش	۴۰۰ میلیون تومان (یک چهارم دیه کامل)	دیه از بین رفتن شنوایی یک گوش
بینی	۱.۶ میلیارد تومان (دیه کامل)	دیه از بین رفتن کامل بینی یا حس بویایی
یک دست (از آرنج)	۸۰۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل)	دیه قطع یک دست
یک پا (از زانو)	۸۰۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل)	دیه قطع یک پا
زبان (به طور کامل)	۱.۶ میلیارد تومان (دیه کامل)	دیه از بین رفتن قدرت تکلم
پنج انگشت یک دست/پا	۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان (یک سوم دیه کامل)	دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل (۱۶۰ میلیون تومان)
دندان (بسته به نوع و تعداد)	متغیر (از ۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای هر دندان)	دیه دندان های جلو و عقب متفاوت است.
شکستگی استخوان (با بهبودی کامل)	ارش یا بخشی از دیه مقدر	بر اساس نوع استخوان و میزان بهبودی، تعیین می شود.
کبودی صورت	۸ میلیون تومان (۱/۱۶۰ دیه کامل)	میزان دیه بسته به رنگ و محل کبودی متفاوت است.

این ارقام نشان دهنده دقت و جزئی نگری قانونگذار در تعیین خسارات جانی است و تأکید دوباره بر این دارد که در تصادفات رانندگی، این مبالغ بدون توجه به جنسیت فرد آسیب دیده، برای زنان و مردان یکسان پرداخت می شود. بنابراین، دانستن این جزئیات، به افراد کمک می کند تا با دید بازتری حقوق خود را پیگیری کنند.

مراحل گام به گام دریافت دیه از بیمه شخص ثالث

دریافت دیه پس از یک تصادف رانندگی، ممکن است فرآیندی پیچیده به نظر برسد. اما با آگاهی از مراحل دقیق و گام به گام، این فرآیند می تواند به شکلی روان تر و سریع تر طی شود. هدف اصلی، کاهش نگرانی های افراد آسیب دیده و خانواده هایشان از بابت پیگیری های حقوقی و مالی است. در اینجا مراحل اصلی دریافت دیه از بیمه شخص ثالث به تفصیل شرح داده شده است:

1. گزارش حادثه به پلیس

اولین و حیاتی ترین گام پس از وقوع تصادف، تماس فوری با پلیس (پلیس راهنمایی و رانندگی یا ۱۱۰) و ثبت گزارش رسمی حادثه است. حضور پلیس در صحنه و تنظیم کروکی تصادف، سندی معتبر و غیرقابل انکار برای تمامی مراحل بعدی پرونده خواهد بود. کروکی تصادف نه تنها مقصر حادثه را مشخص می کند، بلکه جزئیات صحنه، خسارات وارده و موقعیت وسایل نقلیه را نیز ثبت می کند. بدون این گزارش رسمی، پیگیری پرونده دیه از شرکت بیمه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و تقریباً ناممکن است.

2. مراجعه به پزشکی قانونی

پس از گزارش پلیس، فرد زیان دیده یا در موارد فوت، بازماندگان، باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند. هدف از این مراجعه، معاینه دقیق جراحات، تعیین میزان آسیب، و در موارد فوت، تعیین علت تامه مرگ است. پزشکی قانونی با صدور گواهی و نظر کارشناسی، شدت جراحات، طول درمان، و درصد نقص عضو احتمالی را مشخص می کند. این گواهی برای تعیین مبلغ دیه یا ارش بسیار مهم است و مبنای اصلی تصمیم گیری قاضی و کارشناسان بیمه خواهد بود. زمان بندی مراجعه به پزشکی قانونی باید با دقت و در اسرع وقت انجام شود تا مدارک به موقع تکمیل گردند.

3. تشکیل پرونده در شرکت بیمه

با در دست داشتن مدارک اولیه از جمله کروکی پلیس، بیمه نامه شخص ثالث راننده مقصر، و گواهی پزشکی قانونی، زمان آن فرا می رسد که پرونده ای در شرکت بیمه مقصر حادثه تشکیل شود. در این مرحله، تمامی مدارک مورد نیاز به شرکت بیمه تحویل داده شده و فرم های مربوطه تکمیل می شوند. کارشناسان بیمه پرونده را بررسی کرده و در صورت نیاز، مدارک تکمیلی را درخواست می کنند. دقت در ارائه تمامی مدارک و تکمیل صحیح فرم ها، به تسریع روند رسیدگی به پرونده کمک شایانی می کند. در صورت ناقص بودن مدارک، ممکن است فرآیند دریافت دیه به تأخیر بیفتد.

4. صدور حکم دادگاه (در صورت نیاز)

در بسیاری از موارد، به ویژه در تصادفات منجر به جرح یا فوت، نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه است. اگر بین زیان دیده، راننده مقصر و شرکت بیمه بر سر میزان دیه یا مسئولیت ها اختلافی وجود داشته باشد، پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود. قاضی با بررسی کلیه مدارک، از جمله گزارش پلیس، نظر پزشکی قانونی، و دفاعیات طرفین، حکم نهایی در مورد مبلغ دیه و مسئولیت پرداخت آن را صادر می کند. این حکم برای شرکت بیمه لازم الاجرا است و مبلغ نهایی دیه را مشخص می نماید. حتی در صورت توافق طرفین برای پرداخت دیه، غالباً نیاز به تأیید دادگاه برای رسمیت بخشیدن به آن وجود دارد.

5. پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی

پس از صدور حکم قطعی دادگاه و تکمیل تمامی مدارک لازم، شرکت بیمه یا در موارد خاص، صندوق تامین خسارت های بدنی، موظف است مبلغ دیه را در مدت زمان مقرر قانونی پرداخت کند. معمولاً این زمان از ۱۵ روز تا چند ماه متغیر است، بسته به نوع پرونده و سرعت عمل شرکت بیمه. مبلغ دیه مستقیماً به حساب بانکی زیان دیده یا وراث قانونی او واریز می شود. این مرحله پایان فرآیند دریافت دیه و جبران خسارت های جانی وارده از تصادف است. پیگیری منظم و صحیح تمامی این مراحل، کلید دریافت به موقع و کامل دیه خواهد بود.

مدارک لازم برای دریافت دیه از شرکت بیمه

جمع آوری و ارائه کامل و صحیح مدارک، سنگ بنای تسریع در فرآیند دریافت دیه از شرکت بیمه است. نقص در هر یک از این مدارک می تواند موجب تأخیرهای طولانی و حتی رد شدن پرونده شود. بنابراین، آشنایی با فهرست دقیق مدارک ضروری است تا افراد بتوانند با آمادگی کامل، برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند. مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و دریافت دیه معمولاً شامل موارد زیر است:

• اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث: بیمه نامه وسیله نقلیه مقصر حادثه، به همراه کپی آن.
• کارت خودرو و گواهینامه راننده مقصر: اصل و کپی کارت شناسایی و مالکیت وسیله نقلیه، و گواهینامه رانندگی راننده مقصر.
• کروکی یا گزارش تصادف: گزارش رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی با مهر و امضای معتبر، که مقصر حادثه و جزئیات آن را مشخص می کند.
• گواهی پزشکی قانونی: در صورت جرح یا فوت، گواهی تعیین میزان جراحات، طول درمان یا علت فوت صادر شده توسط پزشکی قانونی.
• رای دادگاه یا شورای حل اختلاف: در صورتی که پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده و حکمی صادر گردیده باشد، ارائه اصل یا کپی برابر با اصل آن ضروری است.
• مدارک هویتی زیان دیده یا وراث قانونی: شامل شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) فرد آسیب دیده یا متوفی و همچنین وراث قانونی او. در صورت فوت، گواهی انحصار وراثت نیز باید ارائه شود.
• تصویر اوراق بازجویی: در برخی موارد، تصویر اوراق بازجویی از رانندگان و شهود حادثه توسط مقامات انتظامی یا قضایی.
• قبض رسید پرداخت حق بیمه: در برخی موارد ممکن است شرکت بیمه آن را درخواست کند.
• شماره حساب بانکی: شماره شبا (IBAN) حساب بانکی فرد زیان دیده یا وراث قانونی برای واریز مبلغ دیه.

تأکید می شود که تمامی مدارک فوق باید به صورت کامل و صحیح جمع آوری و به شرکت بیمه ارائه شوند. در صورت لزوم، حتماً از کپی برابر با اصل مدارک استفاده شود و نسخه های اصلی را تا پایان فرآیند نزد خود نگهداری کنید. مشورت با یک وکیل یا کارشناس بیمه نیز می تواند در تکمیل مدارک و طی کردن هر چه بهتر مراحل، بسیار مفید واقع شود.

نتیجه گیری

برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، یک دستاورد حقوقی مهم و تأثیرگذار در ایران است که نه تنها عدالت را در مواجهه با حوادث ناگوار جاده ای محقق ساخته، بلکه گام بلندی در جهت رفع تبعیض های جنسیتی در نظام حقوقی کشور به شمار می رود. این تغییر که با تصویب «تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث» و تأیید «رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور» در سال ۱۳۹۸ به ثمر نشست، اطمینان می دهد که جنسیت زیان دیده در تعیین و پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی هیچ نقشی ندارد و چه زن و چه مرد، دیه کامل و یکسان دریافت خواهند کرد.

نقش حیاتی بیمه شخص ثالث و صندوق تامین خسارت های بدنی در تحقق این برابری غیرقابل انکار است. این نهادها وظیفه دارند مابه التفاوت احتمالی دیه زن و مرد را جبران کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی خسارات جانی، بدون کوچکترین تبعیض، به طور کامل پرداخت شود. این سازوکار حمایتی، نه تنها آرامش خاطر را برای شهروندان به ارمغان آورده، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی و بیمه ای کشور را نیز افزایش داده است.

در حالی که برابری دیه در تصادفات رانندگی برقرار شده، همچنان مهم است به یاد داشته باشیم که در برخی دیگر از جرایم (غیر از تصادفات)، ممکن است تفاوت های فقهی در محاسبه دیه زن و مرد وجود داشته باشد. از این رو، آگاهی از جزئیات قوانین و مقررات مربوط به هر حوزه، برای پیگیری صحیح و کامل حقوق قانونی، ضروری است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری، توصیه می شود در صورت بروز حادثه رانندگی و نیاز به دریافت دیه، حتماً با کارشناسان حقوقی یا مشاوران بیمه مشورت شود. این اقدام می تواند فرآیند دریافت دیه را تسهیل کرده و اطمینان حاصل کند که تمامی حقوق زیان دیده به طور کامل و در اسرع وقت محقق می شود. آگاهی و اقدام به موقع، کلید دستیابی به عدالت و جبران خسارات وارده است.