جنگ ترامپ علیه جهان؛دکترین سیاست خارجی کشورها تغییر خواهد کرد؟/بازار جهانی در انتظار رکودی ترسناک

رسول سلیمی: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ۲ آوریل ۲۰۲۵ سیاست تعرفه ای گسترده ای را به اجرا درآورد که از ۵ آوریل با تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر همه کشورها آغاز شد و از ۹ آوریل با تعرفه های بالاتر بر بیش از ۶۰ کشور و منطقه تشدید یافت. این تعرفه ها که به عنوان “تعرفه های متقابل” شناخته می شوند شامل نرخ هایی از ۱۰ درصد برای کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا تا ۴۹ درصد برای کامبوج است. هدف اعلام شده این سیاست کاهش کسری تجاری آمریکا و تقویت تولید داخلی است اما این اقدامات موجی از نگرانی ها را در میان اقتصاددانان و بازارهای جهانی به راه انداخته است که گمانه زنی ها از تاثیرات عمیق سیاست های ترامپ بر اقتصاد جهانی را افزون کرده است.

چه آنکه جنگ تعرفه ای ترامپ به عنوان بخشی از سیاست «اول آمریکا» تأثیرات عمیقی بر روابط خارجی کشورها با ایالات متحده گذاشته است. این سیاست که با اعمال تعرفه های سنگین بر کالاهای وارداتی از جمله فولاد آلومینیوم و محصولات صنعتی چین همراه بود نه تنها باعث تنش های تجاری شد بلکه واکنش های متقابل بسیاری از کشورها را برانگیخت. به عنوان مثال اتحادیه اروپا چین کانادا و مکزیک در پاسخ به این تعرفه ها اقدامات تلافی جویانه مشابهی علیه محصولات آمریکایی انجام دادند. این رویکرد تهاجمی ترامپ اعتماد سنتی متحدان آمریکا را تضعیف کرد و بسیاری از کشورها را به سمت کاهش وابستگی به اقتصاد آمریکا سوق داد.

کانادا: تعرفه ۲۵ درصدی و تنش در روابط منطقه ای

اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی که از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد و در آوریل ۲۰۲۵ تحت چارچوب توافق USMCA تعدیل شده بود زنجیره تأمین مشترک میان دو کشور را تحت فشار قرار داده است. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز بیش از ۷۵ درصد صادرات کانادا به ایالات متحده وابسته است و این تعرفه ها هزینه های تولید در صنایع خودروسازی و انرژی را افزایش داده اند. شورای روابط خارجی نیز اعلام کرد که قیمت خودرو در آمریکا تا ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته و اعتماد شرکت های کانادایی به بازار ایالات متحده کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی اظهار داشته اند «این تعرفه ها می تواند روابط تجاری دیرینه ای را که با توافق USMCA استحکام یافته بود تضعیف کند و کانادا را به جست وجوی شرکای تجاری جدید مانند چین وادار سازد.»

تکس فاندیشن نیز تخمین زده است که صادرات کانادا تا ۲۵ درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۲.۱ درصد کوچک تر شده است. تهدید جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به اعمال تعرفه های تلافی جویانه به ارزش ۱۲۵ میلیارد دلار کانادا طبق گزارش پیترسون در پانزدهم فوریه ۲۰۲۵ می تواند رشد اقتصادی این کشور را تا ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. ناظران سیاسی می گویند: «چنانچه کانادا اقدام به تلافی کند ممکن است به دلیل وابستگی شدید به بازار آمریکا خود بیش از ایالات متحده متضرر شود زیرا جایگزینی این بازار زمان بر است.» بخش انرژی به ویژه نفت نیز با کاهش تقاضا و افزایش قیمت ها مواجه شده است.

مکزیک: تعرفه ۲۵ درصدی و ضربه به اقتصاد همسایه

به گفته کارشناسان تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای مکزیکی زنجیره تأمین منطقه ای را مختل کرده است. بروکینگز گزارش داده است که حدود ۵۰ درصد تجارت شمال آمریکا به این زنجیره وابسته است و تعرفه ها هزینه تولید خودرو و محصولات کشاورزی را افزایش داده اند. امریکنز کوارترلی نیز هشدار داده که این سیاست پروژه های نزدیک سازی را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی مکزیک که به تازگی در حال پیشی گرفتن از چین در نزدیک سازی بود اکنون با این تعرفه ها با عقب گردی چشمگیر مواجه شده است.

در همین حال تکس فاندیشن پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی مکزیک تا ۱.۶ درصد کاهش یابد زیرا ۸۰ درصد صادرات این کشور به ایالات متحده وابسته است. امریکنز کوارترلی نیز از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پزو خبر داده است. کارشناسان اقتصادی اذعان کردند: «چنانچه مکزیک نتواند بازارهای جایگزین بیابد احتمال بروز رکود و افزایش بیکاری در این کشور وجود دارد زیرا بخش های کشاورزی و خودروسازی به شدت به آمریکا وابسته اند.» بحرانی که با ادامه این روند می تواند اقتصاد مکزیک را به ورطه رکود بکشاند.

در سطح دیپلماتیک نیز جنگ تعرفه ای ترامپ باعث ایجاد شکاف در روابط بین المللی شد. متحدان سنتی آمریکا مانند آلمان و فرانسه از این سیاست ها به عنوان نشانه ای از بی ثباتی رهبری آمریکا یاد کردند و خواستار استقلال بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی شدند

چین: تعرفه ۵۴ درصدی و تشدید جنگ تجاری

تعرفه ۳۴ درصدی اعلام شده در دوم آوریل ۲۰۲۵ که به ۲۰ درصد دوره پیشین افزوده شد و از نهم آوریل به ۵۴ درصد افزایش یافت روابط تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را به نقطه بحرانی رسانده است. تکس فاندیشن در هشتم نوامبر ۲۰۲۴ پیش بینی کرده بود که این تعرفه ها جدایی اقتصادی را تسریع می کنند. رویترز گزارش داد که چین با تعرفه های تلافی جویانه ۳۴ درصدی پاسخ داده است. به گفته کارشناسان این تعرفه ها یک جنگ تجاری تمام عیار را آغاز کرده و شرکت های آمریکایی مانند اپل که به بازار چین وابسته اند متحمل زیان های قابل توجهی خواهند شد.

چه آنکه پیترسون نیز تخمین زده که تولید ناخالص داخلی چین تا ۰.۶۸ درصد کاهش یابد. در همین حال گرنتهام ریسرچ اعلام کرده که زنجیره تأمین جهانی مختل شده است. تحلیلگران بر این اعتقادند که چین با انتقال تولید به کشورهایی مانند ویتنام در حال مقاومت است اما این اقدام پرهزینه است و نمی تواند به طور کامل افت صادرات را جبران کند.» با این حال محدودیت های صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب می تواند به عنوان اهرم فشاری در برابر آمریکا عمل کند.

اتحادیه اروپا: تعرفه ۲۰ درصدی و تنش در روابط فراآتلانتیکی

تعرفه ۲۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا روابط تجاری دیرینه را متشنج کرده است. ریچموند فد گزارش داده که هزینه واردات تا ۲۲ سنت به ازای هر دلار افزایش یافته است. بلومبرگ نیز هشدار داده که این تعرفه ها می تواند به اقدامات تلافی جویانه منجر شود. از این رو چنانچه اتحادیه اروپا تلافی کند روابط تجاری که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود ممکن است به طور کامل فرو بپاشد.

این در حالی است که کپیتال اکونومیکس در پنجم آوریل ۲۰۲۵ پیش بینی کرد که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تا ۰.۲۵ درصد کاهش یابد. در همین راستا بخش خودروسازی آلمان با کاهش تقاضا مواجه شده و ناظران سیاسی اعتقاد دارند آلمان به عنوان قلب اقتصاد اروپا از این تعرفه ها آسیب جدی می بیند و این امر می تواند به تضعیف یورو منجر شود.

این تحولات نشان داد که سیاست های یکجانبه گرایانه ترامپ ممکن است در کوتاه مدت فشار اقتصادی ایجاد کند اما در بلندمدت می تواند به بازتعریف نظم اقتصادی جهانی و کاهش نفوذ آمریکا منجر شود

ژاپن: تعرفه ۲۴ درصدی و بحران ملی

تعرفه ۲۴ درصدی بر کالاهای ژاپنی که از نهم آوریل ۲۰۲۵ اعمال شد روابط با این متحد کلیدی را تضعیف کرده است. رویترز در چهارم آوریل ۲۰۲۵ گزارش داد که شینزو ایش IBA نخست وزیر ژاپن این تعرفه ها را «بحران ملی» خوانده است. ژاپن که بزرگ ترین سرمایه گذار در آمریکا است از این تعرفه ها شوکه شده و این امر می تواند به سردی روابط با واشنگتن بینجامد. این در شرایطی است که جی پی مورگان ریسرچ پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ژاپن تا ۰.۳ درصد کاهش یابد. چه آنکه نیویورک تایمز نیز از افت شدید بازار سهام توکیو خبر داده است. کارشناسان اقتصادی تأکید کرده اند: «چنانچه ژاپن نتواند بازارهای جدیدی بیابد با کاهش ارزش ین و افزایش تورم مواجه خواهد شد زیرا صادرات به آمریکا برای اقتصادش حیاتی است.»

کره جنوبی: تعرفه ۲۵ درصدی و آسیب به اقتصاد صادراتی

تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کره جنوبی همکاری های فناوری را مختل کرده است. تکس فاندیشن گزارش داد که هزینه ها برای شرکت هایی مانند سامسونگ افزایش یافته است. کره جنوبی که در زمینه فناوری شریک آمریکا بود اکنون از این تعرفه ها آسیب جدی می بیند. پیترسون تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی کره جنوبی تا ۰.۴ درصد کاهش یابد. گاردین نیز گزارش داد که کره در حال بررسی مذاکره است. از این رو اگر کره تلافی نکند شاید بتواند ضرر را کاهش دهد اما صادراتش به آمریکا ضربه شدیدی خواهد خورد.

هند: تعرفه ۲۶ درصدی و چالش برای رشد

تعرفه ۲۶ درصدی بر کالاهای هندی که از نهم آوریل ۲۰۲۵ اعمال شد روابط رو به رشد هند و امریکا را تحت تأثیر قرار داده است. بلومبرگ گزارش داد که پروژه های فناوری مشترک در خطر است. کارشناسان می گویند: «هند که به تازگی در بازار آمریکا جایگاهی یافته بود اکنون با این تعرفه ها با عقب گردی قابل توجه مواجه شده است» در همین حال کپیتال اکونومیکس پیش بینی کرده است که رشد هند تا ۰.۲ درصد کاهش یابد. ای در حالی است که ناظران سیاسی توصیه می کنند هند می تواند به بازارهای آسیایی روی آورد اما از دست دادن بازار آمریکا به بخش منسوجاتش آسیب جدی وارد خواهد کرد.

بریتانیا: تعرفه ۱۰ درصدی و فشار بر متحد قدیمی

تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای بریتانیایی که از پنجم آوریل ۲۰۲۵ اعمال شد روابط با این متحد دیرینه را تحت فشار قرار داده است. بریتانیا با این ۱۰ درصد آسوده خاطر شده اما این تعرفه ها همچنان می تواند روابطش با آمریکا را سرد کند. اما کپیتال اکونومیکس در پنجم آوریل ۲۰۲۵ تخمین زده است که رشد بریتانیا تا ۰.۱ درصد کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی می گویند: «بریتانیا اگر مذاکره کند می تواند ضرر را کاهش دهد اما اقتصادش در این شرایط شکننده آسیب پذیر است»

استرالیا: تعرفه ۱۰ درصدی و تهدید اقتصاد منابع

تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای استرالیایی باعث شده تا این متحد نزدیک آمریکا از تعرفه های اعمالی ضربه ای غیرمنتظره دریافت کند. جی پی مورگان ریسرچ پیش بینی کرده است که رشد استرالیا تا ۰.۱۵ درصد کاهش یابد. کارشناسان تأکید دارند: «استرالیا می تواند به بازارهای آسیایی روی آورد اما از دست دادن بخشی از بازار آمریکا به بخش معدنی اش آسیب خواهد زد.»

ویتنام: تعرفه ۴۶ درصدی و شوک به اقتصاد نوظهور

تعرفه ۴۶ درصدی بر کالاهای ویتنامی یکی از شدیدترین ضربه ها را بر این کشور تحمیل کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند: «ویتنام که در حال جایگزینی چین بود با این تعرفه ها به شدت تضعیف شده است.» کپیتال اکونومیکس پیش بینی کرده است که رشد ویتنام تا ۱ درصد کاهش یابد. این در حالی است که اقتصاد ویتنام که به صادرات به آمریکا وابسته است با این تعرفه ها در معرض خطر رکود قرار گرفته است.

پیامد جنگ تعرفه ای ترامپ بر سیاست خارجی کشورها

جنگ تعرفه ای دونالد ترامپ که از پنجم آوریل ۲۰۲۵ با نرخ ۱۰ درصد آغاز شد و از نهم آوریل با تعرفه های بالاتر گسترش یافت اقتصاد جهانی را در موقعیتی بی سابقه قرار داده است. این تعرفه ها تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا ۰.۷ درصد کاهش داده و هزینه ای معادل ۳۸۰۰ دلار به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است. موسسات معتبر اقتصادی هشدار دادند که تداوم این سیاست می تواند به رکود جهانی منجر شود.

این جنگ همچنین باعث شد برخی کشورها به دنبال تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود باشند و روابط اقتصادی خود با چین روسیه و سایر قدرت های نوظهور را تقویت کنند. به ویژه چین که بزرگترین هدف این تعرفه ها بود با افزایش همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری در طرح هایی مانند «ابتکار کمربند و جاده» تلاش کرد تا وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهد. این تحولات نشان داد که سیاست های یکجانبه گرایانه ترامپ ممکن است در کوتاه مدت فشار اقتصادی ایجاد کند اما در بلندمدت می تواند به بازتعریف نظم اقتصادی جهانی و کاهش نفوذ آمریکا منجر شود.

در سطح دیپلماتیک نیز جنگ تعرفه ای ترامپ باعث ایجاد شکاف در روابط بین المللی شد. متحدان سنتی آمریکا مانند آلمان و فرانسه از این سیاست ها به عنوان نشانه ای از بی ثباتی رهبری آمریکا یاد کردند و خواستار استقلال بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی شدند. این امر به ویژه در مذاکرات مربوط به توافقنامه های تجاری مانند «توافقنامه تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا» یا «شراکت فرااقیانوس آرام» (CPTPP) مشهود بود. در نتیجه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که باید کمتر به آمریکا به عنوان یک شریک قابل اعتماد تکیه کنند و به جای آن اتحادهای منطقه ای و چندجانبه را تقویت نمایند.

۲۱۳۳۱۵