دستغیب: «شفافیت» شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی است
در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها، پیش‌فرض‌های بودجه‌ای ۵ بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی شامل اقلام درآمدی، هزینه‌ای، سرمایه گذاری، تخصیص منابع و نحوه برنامه‌ریزی مالی و توسعه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبر روزانه به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور رئیس کل، معاونین فنی و حسابرسی، تعدادی از مستشاران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی و همچنین مدیران عامل بانک های دولتی همراه بود، سید احمدرضا دستغیب با اشاره به فلسفه برپایی این جلسات در دیوان محاسبات، اظهار داشت: براساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین سالی است که طبق حُکم قانون، این نهاد نظارتی در حوزه بودجه ریزی شرکت ها ورود نموده و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی خود را در این باره ارائه می کند.
دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به سوی تدوین بودجه است، بنابراین برای اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یاری نموده و به درکی واقع بینانه‌تر از شرایط و همچنین تصمیم گیری صحیح برسانیم، در حوزه بودجه‌ریزی، ورود جدی داشته ایم.
رئیس کل دیوان محاسبات، با اشاره به اینکه توقع مردم از نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت در سازوکارهای عملکردی دستگاه ها و شرکت هاست، تصریح کرد: مسلماً مقصود از شفاف سازی، دستاویز قرار دادن آن برای ترویج ناامیدی و سیاه‌نمایی، نبوده و نیست بلکه هدف این است که با ایجاد شفافیت و شناسایی نقایص و ضعف ها، در راستای اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات گام برداریم.
وی با بیان اینکه باید همواره آثار تصمیمات نظام بانکی بر ذی نفع نهایی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در مقوله واگذاری املاک و سهام بانک ها شاهد مشکلاتی مشابه با موضوع مولدسازی دارایی های دولت هستیم که عمده آنها در بحث عدم وجود جذابیت اقتصادی برای خریداران و فقدان مشتری خلاصه می شود و لازم است تا برای رفع آن تدبیر اندیشید.
دستغیب، مفروضات واقعی را پیش شرطی ضروری برای بودجه ریزی صحیح دانست و گفت: این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق است که منجر به تصویب یک قانون بودجه کارآمد خواهد شد؛ در غیر اینصورت، ارائه پیش فرض های غلط در فرآیند بودجه ریزی، جز انباشت احکام فاقد عملکرد و افزایش حجم ناترازی بانک ها، نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مدیران عامل ۵ بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، با بیان نقطه نظرات و پیش بینی های بودجه ای خود برای سال ۱۴۰۴، درخصوص حل مسائل و معضلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
انتهای پیام