دستیابی به امنیت غذایی از الزامات توسعه جوامع است

دکتر مرتضی زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبر روزانه با بیان اینکه امنیت غذایی از حقوق طبیعی انسان‌ها محسوب می‌شود و عبارت است از اطمینان از دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است، اظهار کرد: بنا به تعریف نشست جهانی غذا (۱۹۹۶)، امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در همه زمان‌ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نیازهای برنامه تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد. این تعریف که در سطح گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفت به ابعاد گوناگونی اشاره دارد. بر این اساس سازمان بهداشت جهانی سه رکن موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و بهره‌مندی غذایی را برای امنیت غذایی قائل است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(FAO) رکن چهارمی به نام ثبات در دریافت غذا را اضافه کرد که در اجلاس جهانی امنیت غذایی در سال ۲۰۰۹ به رسمیت شناخته شد.

وی با بیان اینکه وجود غذا به مقدار غذای عرضه‌شده در یک کشور یا منطقه اطلاق می‌شود که به هر طریقی در آنجا تولیدشده یا واردشده است، افزود: موجود بودن غذا زمانی حاصل می‌شود که غذای کافی به‌طور دائم برای همه افراد یک جامعه فراهم باشد، تا مدت‌ها امنیت غذایی مترادف باوجود غذا تعریف می‌شد. در نیم‌قرن، گذشته اعتقاد راسخ به تعبیر امنیت غذایی به وجود غذا موجب تلاش‌های گسترده برای افزایش تولید غذا در سرتاسر دنیا شد؛ بااین‌حال، امروزه به‌رغم تولید غذای بیش از نیاز بشر، کماکان افراد بسیاری به غذا دسترسی ندارند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با بیان اینکه اندیشمندان در ۳۰ سال اخیر تلاش کرده‌اند ساده‌انگاری تعبیر وجود غذا به امنیت غذایی را تغییر دهند، گفت: در واقع موجود بودن غذا اگرچه اصل مهمی در تضمین امنیت غذایی است، اما ضامن آن نیست، بنابراین ابعاد دیگری همچون «دسترسی به غذا» به تعاریف افزوده ‌شده. لذا وجود غذا به عرضه آن از طریق تولید، توزیع و تجارت بستگی دارد. عوامل متعددی بر تولید غذا اثر می‌گذارند، عواملی مانند مالکیت و بهره‌برداری از زمین، مدیریت آب‌وخاک، اصلاح نژاد محصولات و دام‌ها، برداشت و مدیریت تعیین‌کننده مقدار تولید هستند. در این میان عوامل اقلیمی و حتی تغییرات بارش و دما نیز بر مقدار تولید اثر می‌گذارند. توزیع غذا شامل ذخیره، فرآوری، حمل، بسته‌بندی و بازاریابی غذا می‌شود. ساختار زنجیره عرضه و نیز فناوری ذخیره و حمل موجب می‌شود ضایعات مواد غذایی و به‌تبع مقدار موجودی غذا تحت تأثیر قرار گیرد. تجارت مواد غذایی نیز نیازمند نظام‌های کارآمد مبادله و نهادهای بازاری است و می‌تواند بر مقدار موجودی غذا اثر بگذارد. در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه موجود بودن غذا به ازای هر فرد و برحسب مقدار موجودی غلات تعیین می‌شود.

نقش عوامل اقتصادی بر امنیت غذایی

این مدرس دانشگاه گیلان در خصوص شاخص‌های برآورد موجودی غذا بیان کرد: سرانه تولید محصولات کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات اصلی غذایی، مقدار منابع آبی، مقدار گسترش راه‌ها و به‌ویژه ارتباطات روستایی، شاخص‌های متوسط درصد بسندگی عرضه انرژی رژیم غذایی، متوسط ارزش تولید غذا به ازای سهمی از انرژی رژیم غذایی که توسط غلات و گیاهان غده‌ای و ریشه‌ای تأمین می‌شود، متوسط مقدار عرضه پروتئین در هرروز به ازای هر فرد و متوسط مقدار عرضه پروتئین حیوانی در هرروز به ازای هر فرد از جمله شاخص‌های برآورد موجودی غذا هستند.

زنگنه با بیان اینکه دسترسی به غذا به توانایی تهیه مقدار مناسب و مکفی غذا به روش متعارف و قانونی اطلاق می‌شود و بستگی به این دارد که آیا خانوار درآمد کافی برای خرید غذا در قیمت‌های رایج را دارد و یا زمین و منابع کافی برای تولید غذای خودش را دارد، یا نه، افزود: مفهوم دسترسی به غذا بیانگر دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به منابع، جهت تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و طبق آن دسترسی به غذا به قیمت و تخصیص غذا و نیز ترجیحات افراد، خانوارها و جامعه بستگی دارد.

وی ادامه داد: دسترسی فیزیکی بُعد لجستیکی قضیه را شامل می‌شود، از این لحاظ، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که غذا در مکانی که افراد به آن نیاز دارند قابل تهیه باشد. دسترسی فیزیکی مطلوب، حاصل سیاست‌گذاری‌های مؤثر در زمینه تولید، تأمین و توزیع مواد غذایی است و با حوادث غیرمترقبه مانند جنگ یا محدودیت‌ها، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، دسترسی فیزیکی را می‌توان از نظر فاصله خانوار تا محل عرضه غذا و همچنین دسترسی کافی طی سال ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ دسترسی اقتصادی، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که غذا در جایی که به آن نیاز است وجود داشته باشد و افراد توان مالی کافی برای خرید و تهیه مقدار متناسب با نیازشان را به روش قانونی داشته باشند، تصریح کرد: به‌ عبارتی دسترسی اقتصادی هنگامی برقرار است که درآمد یا هزینه خانوار به‌اندازه‌ای باشد که تهیه و خرید غذای کافی را بدون فشار مالی و پیوسته میسر سازد؛ دسترسی اقتصادی با عواملی نظیر سطح درآمد و قدرت خرید تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در واقع تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است.

عضو هیات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان تصریح کرد: بعد اجتماعی یا فرهنگی سومین بعد دسترسی به غذاست که در سال‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته؛ از این لحاظ، ممکن است غذای کافی در دسترس افرادی که به آن نیاز دارند وجود داشته باشد، اما موانع فرهنگی- اجتماعی دسترسی بخشی از افراد را به آن محدود کرده باشد که تبعیض قومی و جنسی از مصادیق این محدودیت‌ها به شمار می‌روند.

این مدرس دانشگاه گیلان افزود: به‌طورکلی برای سنجش دسترسی به غذا شاخص‌های متعددی استفاده می‌شود، فائو شاخص‌هایی مانند درصد جاده‌های آسفالته از کل راه‌ها، تراکم راه به ازای هر ۱۰۰ کیلومترمربع، دسترسی به راه آهن، قیمت داخلی غذا، تعداد افراد دچار سوءتغذیه، درصد شیوع سوءتغذیه، سهم مخارج غذای فقرا، شدت کمبود انرژی غذایی به ازای هر فرد در هرروز و درصد شیوع نابسندگی غذا برای این منظور مورداستفاده قرار می‌دهد.

شاخص‌های ثبات در دریافت غذا

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه بهره‌مندی غذایی سومین بعد امنیت غذایی بوده و بر استفاده درست مواد غذایی مبتنی است، گفت: وجود غذا و دسترسی به آن تضمین نمی‌کند که افراد از رژیم غذایی سالم و مغذی برخوردارند. برخی مشاهدات حاکی از آن است که در برخی مناطق به‌رغم وجود غذای کافی و دسترسی کامل به آن مسئله سوءتغذیه وجود دارد. وجود و دسترسی به غذای سالم و باکیفیت (مغذی) شرط بهره‌مندی از غذا و به‌تبع آن امنیت غذایی است.

وی اضافه کرد: بهره‌مندی از غذا نه‌تنها به غذای سالم و مغذی مربوط می‌شود بلکه به آب، فاضلاب و بهداشت و درمان نیز بستگی دارد. در واقع بهره‌مندی از غذا نه‌تنها به تغذیه مربوط می‌شود بلکه به فراوری مناسب مواد غذایی، به‌کارگیری روش‌های ذخیره‌سازی مواد غذایی و همچنین دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذیه کودکان و استفاده از خدمات بهداشتی کافی تأکید دارد. به‌طورکلی در این بعد از امنیت غذایی بر دانش خانوارها، روش‌های نگهداری، فراوری و آماده‌سازی غذا و نیز اصول تغذیه و مراقبت فرزندان تأکید می‌شود.

زنگنه شاخص‌های گوناگونی سنجش بهره‌مندی از غذا را برشمرد و افزود: دسترسی به منابع آب قابل‌استفاده، دسترسی به تسهیلات بهداشتی بهبودیافته، درصد کودکان زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه حاد، درصد کودکان زیر ۵ سال که از رشد بازمانده‌اند (سوءتغذیه مزمن)، درصد کودکان زیر ۵ سال که دچار کمبود وزن هستند، درصد بزرگسالان مبتلا به کم‌وزنی، درصد شیوع کم‌خونی در کودکان زیر ۵ سال، درصد شیوع کمبود ویتامین A در کودکان زیر ۵ سال، درصد شیوع کمبودید و درصد شیوع کم‌خونی در زنان باردار از شاخص‌های فائو برای سنجش بهره‌مندی از غذا هستند.

وی با اشاره به تعریف ثبات در دریافت غذا، گفت: امنیت غذایی نه‌تنها به وجود غذا، دسترسی به آن و بهره‌مندی از آن بستگی دارد بلکه به پایداری آن‌ها نیز بستگی دارد. ثبات در دریافت غذا به توانایی دریافت غذا در طول زمان اشاره دارد. در حقیقت، تداوم وجود، دسترسی و بهره‌مندی از غذا، نکته مهمی است که در تکمیل تعاریف امنیت غذایی به آن افزوده ‌شده است. ناامنی غذایی ممکن است به‌صورت ناامنی غذایی گذرا، ناامنی غذایی دوره‌ای و ناامنی غذایی مزمن دیده شود. ناامنی غذایی گذرا به کمبود کوتاه‌مدت و موقتی اطلاق می‌شود. عوامل گوناگونی نظیر حوادث و بلایای طبیعی منازعات و درگیری‌ها، نوسان قیمت، از دست دادن شغل و حتی بیماری می‌تواند موجب ناامنی غذایی گذرا شود. ناامنی غذایی دوره‌ای اغلب به‌صورت فصلی اتفاق می‌افتد و ناامنی غذایی مزمن به ناتوانی بلندمدت یا دائم در تأمین حداقل نیازهای غذایی گفته می‌شود. از این منظر، امنیت غذایی وضعیتی موقتی، گذرا، کوتاه‌مدت و یا دوره‌ای نیست بلکه یک وضعیت دائمی و باثبات است و باید در سیاست‌ها به این مسئله توجه شود.

وی نسبت وابستگی به واردات غلات، درصد اراضی مجهز به امکانات آبیاری، نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تروریسم، نوسان قیمت داخلی مواد غذایی، نوسان ارزش تولید سرانه غذا به ازای هر فرد، نوسان مقدار عرضه سرانه انرژی غذا در هرروز را شاخص‌های فائو برای سنجش ثبات در دریافت غذا عنوان کرد.

اهمیت امنیت غذایی در توسعه جوامع

زنگنه با بیان اینکه در تکاپو برای بهبود امنیت غذایی لازم است سیاست‌گذار با رویکردی آگاهانه و روشی نظام‌مند به مدیریت این مهم بپردازد و در این راستا شناخت وضعیت موجود نه‌تنها شرط اصلی تدوین برنامه‌های آتی بوده بلکه ضروری است این کار باهدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه‌ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد، گفت: امنیت غذایی با ابعاد مختلف توسعه ارتباط دارد. دست‌یابی به امنیت غذایی نه‌تنها از اهداف توسعه به شمار می‌رود، بلکه خود یکی از الزامات و پیش‌شرط‌های توسعه است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با تأکید بر اینکه تغذیه و امنیت غذایی از یک‌سو بر سلامت عمومی جامعه و از سوی دیگر بر بهره‌وری نیروی کار و کارایی کل اقتصاد اثر می‌گذارد، تصریح کرد: تحقیقات متعددی نقش تغذیه در سلامت افزایش کارایی، یادگیری انسان‌ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی را تأیید کرده‌اند. هراندازه که امنیت غذایی در رشد و توسعه نقش دارد مسئله ناامنی غذایی نقشی به‌مراتب مخرب‌تر و خطرناک‌تر ایفا می‌کند.

این مدرس دانشگاه گیلان افزود: خطر ناامنی غذایی، نه‌تنها با فقر و گرسنگی در ارتباط است و ارزش‌های حیاتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه حتی امنیت ملی کشورها به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه را به چالش می‌کشد، تولید مواد غذایی در این کشورها متناسب با رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد. ازاین‌رو چنین کشورهایی به‌طور فزاینده به کشورهای دیگر و مخصوصاً کشورهای صنعتی وابسته می‌شوند. به‌این ‌ترتیب، نه‌تنها سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای نیازمند توسط کشورهای دیگر رقم می‌خورد، بلکه زندگی روزمره آنان به تصمیم‌گیری کشورهای سلطه‌گر وابسته می‌شود. افزون بر این، ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های فطری و دینی را کاهش می‌دهد.

وی در خصوص عوامل تهدیدزا برای امنیت غذایی اضافه کرد: انتظار می‌رود جمعیت دنیا در دهه‌های پیش رو به ۹ میلیارد نفر برسد و همچنین متوسط تراکم جمعیت دنیا در هر کیلومترمربع از ۴۵ نفر به ۶۶ نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد، ازآنجایی‌که فقط حدود ۱۰ درصد از زمین‌ها قابل‌کشت‌اند و تراکم جمعیت در واحد زمین قابل‌کشت، تقریباً ۱۰ برابر بالاتر خواهد بود. شیوع قحطی و گرسنگی در بعضی مناطق و تغییر اقلیمی پیش‌بینی‌شده برای زمین، این سؤال را به وجود آورده که چگونه، انسان خواهد توانست احتیاجات خود را تأمین کند بدون اینکه از خسارت غیرقابل‌برگشت به زیست‌بوم طبیعی و تنوع زیستی آن جلوگیری کند. تنوع زیستی در اینجا به‌عنوان دامنه‌ای از گونه‌ها و منابع ژنتیکی درون‌گونه‌ای در یک زیست‌بوم کشاورزی است. افزایش آگاهی در زمینه روش‌های جدید مدیریت حفاظت، نوید پیشرفت‌هایی در حل این مشکل خطیر را می‌دهد.

زنگنه تصریح کرد: در صورت تداوم وضعیت فعلی در نحوه تأمین غذا، احتمال وقوع نابرابری شدید در دسترسی به غذای سالم و کافی قوت خواهد گرفت.

گسترش شهرنشینی از عوامل تغییر الگوی غذایی مردم ایران

وی با اشاره به اینکه موضوع امنیت غذایی تحت تأثیر چند متغیر اصلی جمعیت، کمیت و کیفیت غذا، نحوه دسترسی به غذاست، ادامه داد: گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه عمومی مردم ایران باعث تغییر الگوی تقاضای مواد غذایی آن‌ها شده، رژیم غذایی مردم ایران در طول ۵۰ سال اخیر از مصرف مواد غذایی پایدار به مصرف مواد غذایی ناپایدار تغییریافته است. پاسخ به این سبد غذایی جدید، باعث افزایش فشار اقتصادی به دلیل وابستگی به واردات (فشار به منابع ارزی کشور) و همچنین فشار به منابع طبیعی کشور (عمدتاً آب، خاک و مراتع) شده که خطر ناپایداری را افزایش می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان تأکید کرد: ایجاد امنیت غذایی پایدار مستلزم تولید محصولات کشاورزی موردنیاز یک رژیم غذایی متعادل با حفظ منابع طبیعی شامل آب‌وخاک، کاهش اثرات زیست‌محیطی و با حداقل قیمت تمام‌شده است که بتواند به‌طور پیوسته در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گیرد. در صورت تداوم الگوی فعلی تأمین امنیت غذایی یکی از تهدیدات جدی، تهدیدات امنیتی به دلیل بروز مشکلات بین‌المللی در دسترسی به اقلام غذایی از طریق واردات است.

وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای تأمین امنیت غذایی در سطح کشور باید انجام شود، گفت: بررسی روند افزایش قیمت کالاهای اساسی که وابسته به واردات هستند نشان می‌دهد، وابسته کردن سفره و بشقاب غذای مردم به مواد غذایی وارداتی، آسیب‌پذیری امنیت غذایی در ایران را درخطر قرار داده است. تداوم این امر باعث تشدید شرایط سخت در تأمین امنیت غذایی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد.

زنگنه بیان کرد: وابستگی سبد غذایی خانوار به مواد غذایی وارداتی، محدودیت منابع ارزی جهت واردات مواد غذایی و نهاده‌های مربوطه (سم، کود، خوراک دام و…)، وقوع جنگ جهانی سوم و افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان، افزایش نرخ ارز به دلیل تداوم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تشدید افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل محدودیت منابع ارزی، افزایش قیمت‌های جهانی اقلام غذایی، کاهش قدرت خرید از جمله عواملی هستند که تأمین امنیت غذایی پایدار را در ایران تهدید می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با اشاره به سیاست‌های حمایتی امنیت غذایی در برنامه‌های توسعه کشور، افزود: سیاست‌های حمایتی امنیت غذایی در کنار تمامی سیاست‌های حمایتی مانند سیاست جایگزینی واردات، افزایش تعرفه محصولات غذایی که در ایران قابلیت تولید، اعمال برخی استانداردهای زیست‌محیطی برای ورود محصولات غذایی و دارو به ایران همواره مدنظر سیاست‌گذاران این حوزه بوده، از مهم‌ترین سیاست‌های تعرفه‌ای حوزه امنیت غذایی، سیاست حمایت یارانه‌ای از خانوار است که در دولت نیز با اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به‌صورت جدیدی تداوم دارد.

بررسی سیاست‌های حمایتی امنیت غذایی در ایران

وی اضافه کرد: سیاست پرداخت یارانه تاکنون صرفاً به موضوع مصرف انحراف داشته اما در کلیات برنامه ششم و همچنین چشم‌اندازی که از برنامه‌های آتی مدنظر دولت است، تلاش بر این بوده تا تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی به موضوع تولید نیز انجام گیرد. بدیهی است با رعایت نکردن سیاست‌ها و راهبردهای جدید یا با ادامه وضعیت موجود، چشم‌انداز دارای هزینه‌ها و خسارات مالی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و امنیتی برای کشور خواهد بود. برخی پژوهشگران این حوزه، سیاست‌های حمایتی امنیت غذایی در ایران را در دو دسته اصلی سیاست‌های قیمت‌گذاری و سیاست‌های تعرفه‌ای قرار می‌دهند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه سیاست قیمت‌گذاری محصولات با تأکید بر قیمت‌گذاری محصولات اساسی و کشاورزی، به کار گرفته‌شده است، ادامه داد: دستاورد اصلی این سیاست، کاهش میزان درآمد کشاورزان و انگیزه‌های آن‌ها برای افزایش تولید بوده است. نمونه تأییدی این نکات را می‌توان در میزان افزایش واردات محصولات و کالاهای کشاورزی در ایران مشاهده کرد. آمار بالای واردات محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی گویای ناصحیح بودن و غیر کارآمد بودن سیاست‌های قیمت‌گذاری در بخش کشاورزی است که لزوم بازنگری و تجدیدنظر نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را ضروری می‌سازد.

زنگنه با اشاره به اینکه به‌طورکلی، سیاست اصلی حاکمیت حوزه امنیت غذایی در ایران در ۵۰ سال اخیر، سیاست تأمین غذای ارزان بوده است، بیان کرد: با بررسی روح حاکم بر سیاست‌های این بخش می‌توان گفت سیاست غذای ارزان همواره مدنظر سیاست‌گذاران این حوزه بوده است. بعداز انجام اصلاحات ارضی و شروع واردات گندم به ایران به دلیل کاهش تولید داخلی، روند واردات روزبه‌روز افزایش یافت. در طول سالیان اخیر، وابستگی به واردات و نبود ارز کافی برای تخصیص به‌موقع باعث افزایش سطح عمومی قیمت محصولات کشاورزی شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه گیلان بیان کرد:  موضوع قابل‌بحث این است که سیاست تأمین غذای ارزان که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق واردات در طول دولت‌های مختلف دنبال شده است، فشار ارزی بسیار زیادی به منابع کشور وارد کرده و در تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی، اثر خود را در کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد ناامنی غذایی به‌خوبی نشان داده است.

وی افزود: به‌عنوان ‌مثال نتایج بررسی حباب قیمت در مورد کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند نشان می‌دهد که محصول جو دارای حباب قیمتی بسیار زیادی است که مشکلات زیادی در تولیدات دامی کشور ایجاد کرده، بااین‌وجود تورم مواد غذایی از سایر بخش‌های اقتصاد بیشتر بوده لذا این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که منابع مصرف‌شده برای فراهم کردن غذای ارزان نتوانسته امنیت غذایی پایدار برای خانوارها فراهم کند.

مدیریت امنیت غذایی در کشور نیازمند اصلاحات جدی

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان در خصوص سیاست‌های تعرفه‌ای، گفت: عدم انتخاب سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب موجب افزایش واردات و ایجاد تنگنا برای تولید داخلی می‌شود. به دلیل تمرکز دولت و متولیان دستگاه‌های اجرایی حوزه امنیت غذایی بر بخش مصرف غذا و مصرف‌کنندگان، با افزایش قیمت محصولات داخلی (گوشت قرمز، گوشت سفید، برنج، شکر و …) دولت بلافاصله در سیاست‌های تعرفه‌های گمرکی تجدیدنظر می‌کند و با کاهش تعرفه‌های گمرکی که حتی طی سال چند بار نیز تکرار می‌شود و همچنین اعمال غلط سیاست‌های تعرفه‌ای ضربات جبران‌ناپذیری به تولید داخلی و تولیدکنندگان وارد می‌سازد. به‌عنوان‌مثال با کاهش حدود ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات شکر در سال ۱۳۸۵ واردات شکر به میزان ۵/۳ میلیون تن افزایش یافت. تصمیم کاهش تعرفه واردات شکر موجب انبوه واردات شکر به میزان حدود سه برابر تولید داخلی شد، که ضربات سنگینی به زنجیره تولید شکر در کشور وارد کرد.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: ایده اصلی برای اصلاح الگوی تأمین امنیت غذایی کشور بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی ایران در تولید غذا (احیای دیمزارها، گسترش باغبانی و کاهش زراعت آبی) در تعریف الگوی کشت و اصلاح عمیق عادات و الگوی غذایی مردم با توجه به اصل سیری سلولی و تعریف مجدد یک سبد غذایی پایدار، سالم و بومی که سازگار با اقلیم خشک ایران است و حداقل وابستگی به واردات را دارد. به‌عنوان‌مثال، بررسی وضعیت مصرف میوه در ایران در مقایسه با کشورهای جهان حاوی نکات مهمی است. ایران ازنظر مجموع میزان مصرف میوه در رده هفتم دنیاست. این جایگاه به‌نوعی نشان‌دهنده مزیت نسبی ایران در تولید محصولات باغی در مقایسه با سایر کشورهاست. ایران نه‌تنها واردکننده جدی میوه نیست و یکی از صادرکنندگان مهم محسوب می‌شود. لذا آمار بالای مصرف میوه علاوه بر ظرفیت بالای بخش باغبانی در تولید، نشان از فرهنگ عمومی مصرف میوه در بین مردم ایران است. این موضوع جایگاه مهمی در اصلاح رژیم غذایی کربوهیدرات محور و چربی محور حاکم دارد. بنابراین یکی از مزیت‌های نسبی ایران تولید میوه است که تقویت آن می‌تواند در تعریف سبد غذایی خانوار ایرانی نقش مهمی ایفا کند.

زنگنه با بیان اینکه توجه به مزیت‌های نسبی بومی ایران در تولید غذا به‌منظور افزایش خوداتکایی و پایداری منابع و همچنین کاهش انواع سوءتغذیه ناشی از فقر و رفاه ایده‌ای است که تحقق آن نیازمند اصلاحات جدی در مدیریت امنیت غذایی در کشور است، گفت: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است الگوی کشت مشخصی را در کشور اجرا کند. اما اصرار بر اجرای الگوی کشت بدون توجه دقیق و همه‌جانبه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی، زیست‌محیطی و سلامت‌محور در انتخاب محصولات موردحمایت در الگوی کشت، نمی‌تواند متضمن تحقق امنیت غذایی پایدار شود.

این مدرس دانشگاه افزود: آنچه از بررسی سند الگوی کشت رونمایی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد آن است که رفع نا ترازی‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور مبنای عمل قرارگرفته است. هرچند تدوین الگوی کشت و اقدام برای پیاده‌سازی آن پس از گذشت دهه‌ها، اقدامی شجاعانه و درخور تقدیر است؛ به‌ویژه اینکه مفاهیمی از جمله نظام نوآوری، اقتدار غذایی و استفاده از ظرفیت دیمزارها با به‌کارگیری فناوری‌های کشت مستقیم در این سند مطرح‌شده است اما در این راستا باید به این موضوع توجه داشت که تغییر رفتار کشاورزان به‌سادگی و با اعطای یارانه جزئی و تسهیلات معمول، تحقق‌پذیر نیست و نیازمند تدوین برنامه بسیار جامع‌تری است. باید برنامه جامعی برای پشتیبانی از کشاورزانی که برای رفع وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی اقدام به کشت این محصولات می‌کنند، تدوین و اجرا شود.

وی اضافه کرد: راهبرد تقویت مزیت نسبی و سودآوری تولید محصولات اساسی باید شامل کاهش هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش سرانه اراضی تحت کشت این محصولات (با یکپارچه‌سازی) و ایجاد فرصت‌های شغلی مکمل برای تولیدکنندگان، تضمین عدم کاهش درآمد کشاورزان درنتیجه تغییر الگوی کشت مرسوم با الگوی کشت جدید، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شود. یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق راهبرد فوق، استقرار مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی در اراضی مستعد، تحت مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان و با اتخاذ سیاست‌های کارآمد حمایتی است.

نقش ذخایر آبی در تحقق امنیت غذایی

این مدرس دانشگاه گیلان گفت: ایده محوری برای تدوین الگوی سوم امنیت غذایی کشور بر پایه «اصلاح عمیق عادات غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی است که باید با حداقل وابستگی به واردات و سازگار و منطبق بر اقلیم خشک ایران باشد». با تغییر الگوی مصرف (ترکیب مواد غذایی، میزان مصرف مواد غذایی و روش مصرف غذا) الگوی کشت بخش کشاورزی بر اساس آن تعریف می‌شود. الگوی کشت بر رویکرد کاهش مصرف آب به دنبال احیای دیمزارها، شورورزی (کشت محصولات با آب‌های غیر شیرین)، توسعه باغات، توسعه گلخانه‌هاست. حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در الگوی جدید همچنان تداوم خواهد داشت. به‌منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای الگوی کشت در ایران، توسعه جدی و عمیق تحقیقات مرتبط با پایش و سنجش مزارع و باغات و مراتع و همچنین فناوری‌های افزایش تاب‌آوری و سازگاری با اقلیم خشک مانند توسعه ارقام مقاوم به خشکی و شوری، توسعه فناوری تولید بذور هیبرید، توسعه فناوری منابع غذایی جدید مانند گوشت مصنوعی، تنوع‌بخشی به منابع پروتئینی جدید مانند حشرات خوراکی، شیرین سازی آب و غیره باید در دستورکار قرار گیرد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با بیان اینکه تحقق الگوی سوم امنیت غذایی، اجرای منظومه سیاست‌هایی را میطلبد، ادامه داد: حمایت از کشاورزی محصولات راهبردی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی جهش سرمایه‌گذاری و افزایش سهم این بخش از سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم توسعه، نقش حیاتی در ارتقای امنیت غذایی کشور دارد. ارتقاء ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی فقط از طریق کاهش خلأ عملکرد، کاهش تلفات و ضایعات پیگیری شود و هیچ برنامه جدیدی برای افزایش سطح زیر کشت آبی در دستورکار قرار نگیرد. تعیین تعرفه برای صادرات محصولات پرمصرف آب به‌منظور جلوگیری از خروج آب مجازی و حفاظت از ذخایر آب که مهم‌ترین محدودیت کشور در تحقق امنیت غذایی است؛ یکپارچه‌سازی اراضی به‌منظور ایجاد امکان افزایش نفوذ مکانیزاسیون در تولید، ترویج فرهنگ مصرفی غذای داخلی و بومی مطابق با اقلیم خشک ایران، ترویج استفاده از غذاهای سنتی، شناسنامه‌دار کردن تمامی محصولات داخلی و رده‌بندی آن‌ها از جمله سیاست‌های حقق الگوی سوم امنیت غذایی است.

وی در خصوص تاثیر تغییر اقلیم بر تامین امنیت غذایی ادامه داد: با پیشرفت فناوری پس‌از انقلاب صنعتی (۱۷۵۰ میلادی) و رشد سریع جمعیت، کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و همچنین تخریب جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی، نیاز به سوخت‌های فسیلی نظیر نفت، گاز و زغال‌سنگ نیز افزایش‌یافته است. درنتیجه این تحولات، به‌سرعت مقدار زیادی گاز CO۲ وارد اتمسفر شده و منجر به برهم خوردن بیلان انرژی جو زمین و افزایش دمای کره زمین شده است. گرم‌تر شدن کره زمین نیز به‌نوبه خود بر سایر اجزاء سامانه اقلیم تأثیر گذاشته و موجب به هم خوردن تعادل حاکم بر آن‌ها و بروز پدیده تغییر اقلیم شده است. ازاین‌رو دانشمندان اتفاق‌نظر دارند که تغییرات اقلیمی در حال وقوع بوده و دلیل آن انتشار گازهای گلخانه‌ای است که غالباً توسط کشورهای صنعتی تولید می‌شود. در واکنش به گرمایش جهانی، چرخه آب در زمین دچار تغییر شده و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. به‌هم‌ریختگی الگوهای زمانی-مکانی بارش و درنتیجه،‌ وقوع سیلاب‌های سنگین و بروز خشک‌سالی‌های شدید، ازجمله این پیامدها است. پیش‌نگری‌های اقلیمی نشان می‌دهند که ممکن است میانگین دمای مناطقی از کره زمین تا سال ۲۱۰۰ تا بیش از ۴ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوره پیش از صنعتی شدن افزایش یابد، به‌نحوی‌که حتی اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌شدت مهار شود، تغییرات آب‌وهوایی همچنان رخ خواهد داد.

تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی

زنگنه با بیان اینکه ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و اقلیم غالباً خشک و نیمه‌خشک خود، از گذشته‌های دور با مشکل کمبود آب مواجه بوده است، ادامه داد: ازاین‌رو، به‌عنوان یک رویکرد ابتکاری بومی، قنات برای اولین بار به دست ایرانیان احداث شد. قنات طی یک دوره طولانی در تاریخ کشور به‌عنوان یکی از عمده‌ترین منابع تأمین آب به شمار می‌رفت و کاریزها ظرفیت آبدهی به مزارع بیش از ۶۰ هزار روستای ایران را داشتند. با ورود فناوری جدید، چاه‌های عمیق و نیمه عمیق جانشین قنات گردید. استفاده از موتورپمپ به‌تدریج رایج شد که متأسفانه استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث فرونشست تعداد زیادی از آبخوان‌های کشور شد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه امروزه پدیده گرمایش جهانی، نه‌تنها مشکل کم‌آبی را تشدید کرده است، بلکه نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد کشور ازنظر پیامدهای تغییر اقلیم با خطرات جدی به‌ویژه در حوزه آب بوده و در اغلب موارد، آمادگی لازم برای مواجهه با این پیامدها وجود ندارد، تصریح کرد: پیش‌نگری‌های اقلیمی نشان می‌دهد که دمای کشور تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در حال افزایش بوده و تغییرات رواناب حوضه‌های آبریز نیز کاهشی خواهد بود. بنابراین، امکان وقوع رویدادهای فرین و بروز خشک‌سالی‌ها و سیلاب‌های شدید افزایش می‌یابد. با افزایش ۲ درجه‌ای دمای کشور، حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب بر حجم تبخیر افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: به‌واسطه افزایش تقاضا برای تأمین نیاز آبی کشور ازیک‌طرف و کاهش میزان تغذیه آب‌های زیرزمینی به دلیل کمبود بارش از طرف دیگر، در آینده تأمین آب شرب در اکثر کلان‌شهرهای کشور با مشکل مواجه خواهد شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد، کاهش بارش در برخی مناطق ایران می‌تواند منجر به خشک‌سالی‌های شدید و کمبود آب شرب و آب آبیاری شود. افزایش دما می‌تواند به افزایش تبخیر و تعرق، کاهش تولید محصولات کشاورزی، و افزایش خطر خشک‌سالی در کشور منجر شود. افزایش فراوانی سیل‌ها، خشک‌سالی‌ها، و سایر بلایای طبیعی می‌تواند به خسارات جدی در بخش‌های کشاورزی و زیرساخت‌های آبیاری منجر شود. علاوه بر این تغییرات در الگوی باد می‌تواند به انتقال بذرها و آفت‌ها، و درنتیجه به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی منجر شود. پیامدهای مذکور حاکی از اهمیت برنامه‌ریزی و ضرورت انجام اقدامات جدی برای مدیریت این تغییرات در راستای افزایش تاب‌آوری سامانه‌های کشاورزی و امنیت غذایی در کشور است.

این مدرس دانشگاه گیلان، با اشاره به اینکه یافته‌های پژوهشگران و گزارش نهادهای بین‌المللی نشان داده است که تغییر اقلیم بر تولید جهانی غذا تأثیرگذار بوده و اثرات نامشخصی برای سلامت انسان در دنیا خواهد داشت، اظهار کرد: افزایش دما، کاهش بارش، تغییرات در الگوی جریان باد و افزایش فراوانی رویدادهای فرین مانند خشک‌سالی‌ها و سیل‌ها می‌توانند به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، کاهش تنوع غذایی، افزایش قیمت‌های غذایی، و همچنین افزایش نیاز به کمک‌های انسانی منجر شوند. تغییر شرایط برای تولید غذا ممکن است منجر به پاتوژن‌های نوظهور، گونه‌های گیاهی و دامی جدید و تغییر استفاده از آفت‌کش‌ها و داروهای دامپزشکی شده و بر مکانیسم‌های اصلی انتقال که از طریق آن آلاینده‌ها از محیط به غذا منتقل می‌شوند، تأثیر بگذارد. با در نظر گرفتن چنین پیامدهایی، تغییر اقلیم می‌تواند به تهدیدی برای امنیت غذایی جهانی تبدیل شود. این مسئله نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی جوامع بین‌المللی و کشورها برای کنترل و کاهش این تغییرات است.

وی با اشاره به اینکه پیامدهای اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای همانند تغییرات دیررس در کشاورزی، در زیست‌بوم طبیعی نیز روی می‌دهد، گفت: تغییر اقلیم، الگوی منطقه‌ای درجه حرارت، بارندگی و تبخیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درنتیجه روابط کشاورزی، اکولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی هم به‌طور کامل متأثر خواهند شد. تنوع کشاورزی با توجه به وسعت و شدت تغییر اقلیم و الگوی خطی و زمین‌شناسی آن تغییر می‌کند. کارکرد و باروری زیست‌بوم‌های کشاورزی در کشورهای مختلف و مناطق مختلف تغییر خواهد کرد. برخی مناطق ممکن است از این تغییر سود ببرند و بعضی دیگر دچار زیان شوند. بنابراین، تهدید تنوع کشاورزی از جدی‌ترین خسارات ناشی از تغییر اقلیم است. واکنش متفاوت گیاهان نسبت به غلظت بالاتر دی‌اکسید کربن اتمسفر ممکن است در تغییر تنوع زیستی نیز سهیم باشد. آفات کشاورزی هم ممکن است با افزایش این غلظت و تغییر اقلیم سریع، افزایش یابند. رشد گیاهان نیز در نتیجه این اثرات ممکن است در برخی از گونه‌ها بازخوردهای مثبت و در برخی دیگر بازخوردهای منفی به همراه داشته باشد.

بخش کشاورزی بازوی حکمرانی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار

زنگنه در خصوص تغییر اقلیم و نقل‌مکان مناطق اگرواکولوژیکی تصریح کرد: با تغییرات اقلیمی برخی مناطق جدید مناسب تولید محصولات زراعی می‌شوند، درحالی‌که برخی مناطق قدیمی ظرفیت تولید خود را از دست خواهند داد و درنتیجه نقل‌مکان جغرافیایی کشاورزی به‌سوی زیست‌بوم طبیعی روی می‌دهد؛ جدای از کشاورزی، تغییر اقلیم احتمالاً منطقه بندی و تولید زیستی جنگل‌ها، چمنزارها، مناطق ماندابی، توندرا، ساوانا و دیگر زیست‌بوم‌ها را نیز تغییر خواهد داد. رژیم اقلیمی گرم‌تر ممکن است سازگاری گیاهان و حیوانات بومی به شرایط موجود را مختل کند. غرقابی و ماندابی شدن بعضی از مناطق و خشک شدن مناطق دیگر می‌تواند جامعه زنده قوی موجود را ضعیف کند. سرعت تغییر اقلیم ممکن است چنان سریع باشد که به بعضی جوامع طبیعی امکان سازگاری ندهد و موجب شود که شرایط اقلیمی گسترش‌یافته و به‌طور فزاینده‌ای نامطلوب شده و منجر به مرگ برخی از زیست‌بوم طبیعی مانند جنگل‌ها در مقیاس وسیع شود. در این مسیر برخی از زیست‌بوم‌ها ممکن است توسعه یابد و درنتیجه دمای بالاتر و فتوسنتز بالاتر، قوی‌تر شده و اثرات سودمند تغییر اقلیم را هم تثبیت کند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان بیان کرد: اقلیم نه‌تنها بر محصولات کشاورزی بلکه بر آفات همراه آن‌ها هم تأثیر می‌گذارد. آفات عمده محصولات زراعی شامل علف‌های هرز، حشرات و پاتوژنها هستند. پراکنش و رشد علف‌های هرز، قارچ‌ها و حشرات به‌طور وسیعی توسط اقلیم مشخص و تعیین می‌شود. موجودات زنده هنگامی به آفت تبدیل می‌شوند که سیکل رشدشان را با تغذیه از گیاهان در سطح وسیع کامل کنند. این فرایند به کاهش تولید گیاهان منجر می‌شود. اقلیم نه‌تنها بر نوع گیاه و شدت مشکل آفات اثر می‌گذارد، بلکه بر آفت‌کش‌های مورداستفاده برای کنترل آفت هم اثر می‌گذارد. شدت بارندگی و زمان کاربرد آفت‌کش دو عامل مهم‌اند که بر بقای آفت‌کش بر روی گیاه و انتقالش تأثیر می‌گذارند. بسیاری از تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در فرایند تغییر اقلیم، آفات فعال‌تر ازآنچه در حال حاضرند خواهند شد، ازاین‌رو تلفات اقتصادی بالاتری را بر مزرعه تحمیل خواهند کرد. درحالی‌که گونه‌های مهاجم به‌طور عمده از مناطق معتدل هستند، بسیاری از علف‌های هرز بدتر در مناطق معتدل از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری منشأ گرفته‌اند و در شرایط اقلیمی کنونی، پراکنششان در درجه حرارت پائین محدود می‌شود. این محدودیت جغرافیایی تحت شرایط گرم برطرف خواهد شد. ثابت‌شده است که رژیم درجه حرارت گرم‌تر، حداکثر زیست‌توده علف‌های هرز را به نحو قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. در سامانه تک‌کشتی، گیاهان رقیب از طریق تناوب، روش‌های مکانیکی و شیمیایی کنترل می‌شوند که ممکن است تحت شرایط اقلیمی افزایش یابند.

وی تاکید کرد: کمبود آب در ایران یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور برای امنیت غذایی تحت تأثیر تغییر اقلیم است. کمبود آب می‌تواند به کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش تنوع غذایی، و افزایش قیمت‌های غذایی و درنتیجه به تضعیف امنیت غذایی کشور منجر شوند. بنابراین، مدیریت منابع آب و اقدامات برای مقابله با کمبود آب در شرایط تغییرات اقلیمی، یکی از چالش‌های اساسی برای امنیت غذایی ایران است.

زنگنه در خصوص راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم، تصریح کرد: اقلیم طولانی‌مدت، اثر چشمگیری بر تصمیم‌گیری‌های کشاورزی می‌گذارد و آنچه کشاورزان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف کشت می‌کنند را متأثر می‌کند. همچنین مقدار واقعی غذای تولیدشده در یک سال معین، بستگی به تحقق خاص متغیرهای اقلیمی در آن سال دارد. تغییرات سالانه این متغیرها (تغییرات اقلیم) نقش بااهمیتی در سامانه‌های غذای منطقه‌ای و جهانی و در پیامدهای امنیت غذایی ایفا می‌کند.

این مدرس دانشگاه گیلان در خصوص سیاست‌های مقابله با کمبود منابع غذایی در آینده، گفت: ارزیابی میزان موفقیت بخش کشاورزی به‌عنوان بازوی داخلی حکمرانی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار نیازمند بررسی شاخص‌هایی مانند روند تولید و خودکفایی، روند عرضه سرانه کالری و نقش تولیدات داخلی در تأمین آن و همچنین روند واردات و صادرات محصولات غذایی به‌عنوان بازوی خارجی حکمرانی در طول شش برنامه پنج‌ساله توسعه کشور (۳۰ سال) است.

بررسی تجارب بین المللی در مواجهه با امنیت غذایی

وی اضافه کرد: بررسی تجارب بین المللی در مواجهه با موضوع امنیت غذایی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد، بر اساس آمارهای جهانی، کشورهای صنعتی اروپایی روزانه حدود یک میلیارد دلار صرف یارانه‌های تولید بخش کشاورزی می‌کنند تا امنیت غذایی آن‌ها تهدید نشود. از آنجاکه تخصیص یارانه تولید با مبانی سازمان تجارت جهانی در تضاد است، همواره در مذاکرات سازمان مزبور، سایر کشورهای جهان نسبت به تخصیص یارانه به تولید بخش کشاورزی در کشورهای اروپایی اعتراض می‌کنند. اما سران کشورهای اروپایی بدون توجه به دامنه اعتراضات، کماکان نسبت به تخصیص یارانه که در سال بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شود اقدام و دلیل اصلی این اقدام خود را اهمیت و حساسیت تأمین امنیت غذایی اروپا می‌کنند. همچنین کشور ژاپن حساسیت زیادی به وضعیت کالاها و محصولات کشاورزی دارد. به‌عنوان‌مثال دولت ژاپن هیچ‌گاه اجازه نداده است که توزیع برنج آمریکایی باقیمت ارزان، زمینه‌های تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی این کشور را فراهم آورد. به‌رغم اینکه زمین کشاورزی در ژاپن محدود بوده و قیمت محصولات کشاورزی داخلی آن بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است، اما حاکمیت ژاپن نسبت به حفظ ظرفیت‌های تولید داخلی در بخش کشاورزی حساسیت زیادی دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ادامه داد: بررسی وضعیت زنجیره تأمین غذا در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌گذار امنیت غذایی در ایران، موضوع سازگاری امنیت غذایی با اقلیم ایران را مدنظر قرار نداده است. به‌عنوان‌مثال محوریت قرار دادن گوشت مرغ جهت تأمین پروتئین خانوار درحالی‌که بیش از ۹۰ درصد زنجیره تأمین نهاده آن به واردات وابسته است بدین معنی است که سیاست‌گذار توجهی به موضوع سازگاری امنیت غذایی با شرایط کشور نداشته است. در این رابطه حدود ۹۰ درصد نژاد مرغ کشور وارداتی است. صنعت پرورش مرغ در ایران تا حدی به واردات وابسته شده است.

وی اضافه کرد: به‌عنوان‌مثال به دلیل ذائقه و فرهنگ مصرف مرغ در ایران که متمایل به مرغ‌های درشت جثه است، یک نژاد مرغ که در ایران تولیدشده از بازار حذف‌شده است. این نژاد تا قبل از ۳۶ روزگی، عملکرد مناسب‌تری نسبت به سایر نژادهای وارداتی دارد اما بعدازآن هزینه نگهداری آن نسبت به سایر رقبا بالاتر است، لذا نتوانسته رضایت مصرف‌کننده ایرانی که با نژادهای وارداتی عادت غذایی خود را تنظیم کرده تأمین کند. موضوع بسیار مهم دیگر در مرغ وابستگی بسیار زیاد به واردات خوراک دام است. ازاین‌رو تأکید الگوی سوم بر اقتدار غذایی سازگار با اقلیم ایران است.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: مشکل اصلی ما عدم توجه به اقلیم ایران در تنظیم الگوی امنیت غذایی کشور است. خودکفایی محصولات بدون توجه به پایداری تأمین امنیت غذایی ارزش ندارد. دلیل اصلی تنوع سبد غذایی انسان‌ها در نقاط مختلف دنیا به دلیل تنوع اقلیم آن‌هاست. اما آنچه سیاست‌گذاران و مجریان بخش کشاورزی ایران از آن غفلت کرده‌اند موضوع پایداری در بخش کشاورزی است. آیا توانسته‌ایم خودکفایی گندم را به‌صورت پایدار حفظ کنیم؟ برای مردم خودکفایی یا هر شعار دیگری اهمیتی ندارد، بلکه تأمین امنیت غذایی پایدار مهم است. هنر سیاست‌گذاران حوزه امنیت غذایی باید معطوف به انتخاب محصولاتی باشد که بتوان با تولید آن‌ها در داخل کشور و با در نظر گرفتن توان اکولوژیک هر یک از دشت‌های کشور کالری موردنیاز افراد را بدون نیاز به واردات و آن هم به‌صورت پایدار تأمین کرد. اجرای صحیح الگوی کشت تا حدی می‌تواند مشکلات ناشی از شعارزدگی در موضوع خودکفایی را مرتفع کند.

تاثیر تکنولوژی‌های نوین بر تأمین امنیت غذایی

زنگنه با بیان اینکه موضوع امنیت غذایی متولی مشخصی در کشور ندارد و همین موضوع باعث سردرگمی دستگاه‌های مرتبط و تداخل وظایف و عملکردها در این حوزه شده است، گفت:  ازاین‌رو ایده اصلی این است که مجلس شورای اسلامی در گام اول از طریق نهادسازی، یک متولی مشخص برای سیاست‌گذاری در موضوع امنیت غذایی پایدار ایجاد کند. ثانیاً در نحوه سیاست‌گذاری در الگوی کشت تجدیدنظر جدی کند. اجرای الگوی کشت به شکلی که مدنظر قانون‌گذار در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم بوده است توان بسیار زیادی از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور مصروف خواهد کرد. در صورتی‌که انجام فعالیت‌های ترویجی و آگاهی‌بخش در سمت مصرف مواد غذایی می‌تواند باعث اصلاح فرهنگ غذایی سازگار با اقلیم خشک ایران شود.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در خصوص تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی در طول زنجیره تأمین افزود: ایجاد استانداردهای سخت‌گیرانه برای تولید و واردات مواد غذایی، پایش و ردیابی محصولات کشاورزی و دامی، کاهش استفاده از کودها و سموم شیمیایی، مدیریت بهتر تولید و توزیع غذا، آموزش و آگاهی‌بخشی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نظارت و پایش مستمر توسط نهادهای دولتی و مستقل، استفاده از فناوری‌های نوین در تولید و کنترل کیفیت از جمله راهکارهایی است که موجب بهبود کیفیت و سلامت مواد غذایی در طول زنجیره تأمین شده و تأثیر مثبتی بر سلامت جامعه خواهد داشت.

زنگنه با اشاره به تاثیر تکنولوژی‌های نوین بر تأمین امنیت غذایی گفت: نیاز به استقرار اصول اکولوژیکی و تفکر سامانه‌ای در طراحی سامانه‌های کشاورزی جدید داریم. برای تحقق آن باید غرور تحقیقات را کنار بگذاریم تا فناوری و تحقیقات را با طبیعت سازگار کنیم. همان‌طور که مکانیک کوانتوم، فیزیک نیوتنی را نفی نمی‌کند، بلکه آن را در منظری تمام شمول و واقعی قرار می‌دهد، دیدگاه سامانه‌ای در تحقیقات کشاورزی نیاز به رهایی کامل از تقلیل‌گرایی و تحقیقات جزءنگر ندارد.

این مدرس دانشگاه گیلان ادامه داد: برای ایجاد چرخش تحول‌آفرین در تأمین امنیت غذایی نیاز به بازطراحی نظام‌های کشاورزی به‌گونه‌ای است که در موضوعات و جنبه‌های اکولوژیکی بتواند نقایص نظام‌های فعلی را کاهش دهد. با انجام این کار، هدف آن ایجاد آینده‌ای انعطاف‌پذیرتر، پایدارتر و مرفه برای جوامع محلی است که درنهایت به تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به گرسنگی و فقر کمک می‌کند. هنگامی‌که در تلاشیم تا الگوی جدید پساصنعتی را برای کشاورزی طراحی کنیم، طراحی یک جایگزین با استفاده از رهیافت سامانه‌های جامع اهمیت می‌یابد. با توجه به ویژگی پویایی در سامانه‌های کشاورزی، بسیار ضرورت دارد تا رفتارهای سازگاری و پویایی سامانه‌های پیچیده و قابلیت بازگشت آن‌ها در رویارویی با انواع ناهنجاری‌های سامانه را بهتر درک کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید سامانه‌هایی را با قابلیت بازیابی ذاتی و با بهره‌گیری از مزایای ویژگی‌های بنیادی و اساسی مانند تنوع، سازگاری و انسجام طراحی کنیم، تصریح کرد: بازطراحی سامانه‌های کشاورزی نوین باید به‌گونه‌ای باشد که کمتر انرژی بر باشند، بیشتر در رویارویی با شرایط اقلیمی ناپایدار، مقاومت و تاب‌آوری داشته و دارای ظرفیتی باشند که از طریق کشت چندگونه‌ای، زیان‌های تک‌کشتی را کاهش دهند. اجرای فعالیت‌های اصلاحی از بیرون در یک سامانه فقط می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد. راه‌حل‌های بلندمدت و پایدار باید از طریق تجدید ساختار تحقق یابد. به‌عنوان‌مثال، اساس و اصول مدیریت آفات در نظام‌های کشاورزی باید مبتنی بر درک و شفاف‌سازی و ترکیبی کامل از سامانه‌های دفاعی ذاتی گیاهان، کشت مخلوط گیاهان، دشمنان طبیعی، خاک و دیگر مؤلفه‌های سامانه باشد. کاربرد آفت‌کش‌ها و دیگر روش‌های مبارزه ناپایدار هستند.

عضو هیات علمی  گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به اقدامات لازم برای آمادگی در برابر بحران‌های غذایی در مواقع جنگ‌ها و بلایای طبیعی گفت: ایجاد ذخایر استراتژیک غذایی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، اجرای شیوه‌های کشاورزی مقاوم به اقلیم، مدیریت منابع آب و خاک، پایداری در زنجیره تأمین غذا، تقویت بیمه کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، نظارت و پایش مستمر شرایط امنیت غذایی از راهکارهایی هستند که می‌تواند باعث افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌های غذایی و کاهش آسیب‌پذیری جوامع در مواقع بحرانی شود.

وی با اشاره به تأثیر رژیم‌های غذایی ناپایدار و مصرف بیش‌از حد منابع طبیعی بر امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت انسان، دست‌کاری فشرده در محیط‌زیست به‌منظور بهره‌مندی‌های کوتاه‌مدت، تهدیدی برای شکست موفقیت‌های انسان شد. تحریف طبیعت به امید در اختیار گرفتن کنترل آن، انسان را هم‌اکنون بیش از گذشته به پیچیدگی کارکرد طبیعت وابسته کرده است. در این شرایط، تنوع و زندگی همزیستی ذاتی در همه شکل‌هایش جزو عوامل ضروری‌ هستند. یک ضرورت قاطع این است که باید از تولید کافی مطمئن شد و غذا را برای جمعیت رو به رشد دنیا تأمین کرد، دنیایی که منابع آبی، زمینی و زیستی آن قبلاً تخریب‌شده یا کاهش‌یافته است.

تاثیر توازن در تجارت بخش کشاورزی و واردات غذا بر امنیت غذایی

زنگنه تصریح کرد: در شرایطی انتظار می‌رود جمعیت دنیا در دهه‌های پیش رو به افزایش است ازآنجایی‌که فقط حدود ۱۰ درصد از زمین‌ها قابل‌کشت‌اند و تراکم جمعیت در واحد زمین قابل‌کشت، تقریباً ۱۰ برابر بالاتر خواهد بود. شیوع قحطی و گرسنگی در بعضی مناطق و تغییر اقلیمی پیش‌بینی‌شده برای زمین، این سؤال را به وجود آورده که چگونه، انسان خواهد توانست احتیاجات خود را تأمین کند بدون اینکه از خسارت غیرقابل‌برگشت به زیست‌بوم طبیعی و تنوع زیستی آن جلوگیری کند. تنوع زیستی در اینجا به‌عنوان دامنه‌ای از گونه‌ها و منابع ژنتیکی درون‌گونه‌ای در یک زیست‌بوم کشاورزی است. افزایش آگاهی در زمینه روش‌های جدید مدیریت حفاظت، نوید پیشرفت‌هایی در حل این مشکل خطیر را می‌دهد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: با توجه به تعریف امنیت غذایی، تأمین انرژی و سیری شکم، ملاک تحقق امنیت غذایی نیست، بلکه باید غذای موجود در یک جامعه ازنظر سلامت و کیفیت موجبات زندگی سالم و فعال در جامعه را فراهم نماید. در اکثر سیاست‌های اجرایی توجه اصلی قانون‌گذاران و جامعه هدف بودجه‌های ابلاغی، کمیت امنیت غذایی را هدف قرار داده، این در حالی است که در بررسی امنیت غذایی در کشورهای برتر از نظر امنیت غذایی، مقوله‌های کیفیت تأمین غذا و الگوی مصرف صحیح مواد غذایی موردتوجه جدی متولیان این حوزه قرار دارد.

زنگنه بیان کرد: علاوه بر توجه به الگوی مصرف در تدوین سیاست‌های امنیت غذایی، موضوع تحریم‌های خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی نیز باید به شکلی موردتوجه سیاست‌گذار قرار گیرد که نه مصرف‌کننده مخاطرات ناامنی غذایی را تجربه کند و نه تولیدکنندگان غذا به دلیل عدم صرفه اقتصادی از تولید دست بکشند. لذا مقوله اطمینان وجود امنیت غذایی و ثبات قیمتی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که توجه کمتری به این مباحث در سیاست‌های امنیت غذایی شده است. بخش قابل‌توجهی از مواد مندرج در قوانین توسعه پنج‌ساله، امنیت غذایی را محدود به افزایش تولیدات کشاورزی کرده‌اند و مسیر دستیابی به امنیت غذایی را از طریق افزایش تولید ترسیم کرده‌اند. تنظیم سبد غذایی پایدار که در ارتباط ساختاری با اقلیم مناطق مختلف کشور باشد و مبنای تولید و تأمین محصولات غذایی باشد همواره مورد غفلت قرارگرفته است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: اصلی‌ترین اقلام وارداتی غذایی را غلات، روغن‌های نباتی و کنجاله سویا تشکیل می‌دهد، درحالی‌که صادرات اصلی بخش کشاورزی ایران میوه‌جات است که غذای اصلی محسوب نمی‌شود. تراز تجاری بخش کشاورزی به‌گونه‌ای است که وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی از کشورهای صادرکننده (عمدتاً شامل امارات متحده عربی، سوئیس، هلند و انگلستان) که اکثر این کشورها نیز نقش واسط را دارند شدت یافته است. این در حالی است که در مسئله صادرات مواد غذایی نتوانسته است وابستگی چندانی برای کشورهای واردکننده ایجاد کند. برای کاهش ریسک امنیت غذایی، روابط بازرگانی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که میزان وابستگی دو کشور واردکننده و صادرکننده در موازنه باشد که این موضوع در تجارت بخش کشاورزی و واردات غذا به معنای اعم و غذاهای اساسی به شکل اخص، رعایت نشده است.

وی با اشاره به اینکه اطمینان و ثبات عرضه و قیمت مناسب علاوه بر این موارد، وابستگی زیاد کشور در حوزه غذاهای اساسی به واردات، اطمینان و ثبات عرضه این محصولات را در شرایط تحریم به خطر می‌اندازد و قیمت این محصولات وابستگی شدیدی به واردات و قیمت ارز خواهد داشت، تأکید کرد: موضوع درخور تأمل دیگر در این رابطه، وابستگی فزاینده واردات کشور به غذای اساسی و سهم آن در کل غذاست که امنیت غذایی کشور را با ریسکی مضاعف مواجه کرده است. مهم‌ترین سیاست تأمین غذا در طول برنامه‌های توسعه، اتکا به اصل خودکفایی در تولید محصولات اساسی بوده است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه به دلیل عدم توجه سیاست‌گذار به محدودیت جدی منابع آب و عدم تناسب بین تولید و توان اکولوژیک بخش کشاورزی در هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه، روندی فزاینده از واردات غذای اساسی دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر نزدیک به ۲۵ درصد از کل واردات کشور به واردات غذای اساسی اختصاص‌یافته که خود مؤید شدت وابستگی کشور در زمینه غذاست،بیان کرد: در حوزه اشتباهات شیوه سیاست‌گذاری، باید عنوان داشت که ارزیابی پژوهش‌های مرتبط با پایداری نشان می‌دهد که حفظ منابع طبیعی، محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن‌ها، باید با توجه به سه حوزه غذا، آب و انرژی، هم‌زمان مدنظر قرار گیرد و حفاظت در این سه حوزه، مستلزم یک چارچوب جامع بوده که نه‌تنها باید امنیت انحصاری این سه حوزه، بلکه تعاملات متقابل آن‌ها نیز در نظر گرفته شود. فرآیند سیاست‌گذاری و اقدام برنامه‌ای که در قانون برنامه‌های توسعه اول تا ششم قبل و پس‌از انقلاب و برنامه قانون توسعه هفتم رد پای مشخصی ندارد.

سازگار کردن عادات غذایی مردم متناسب با شرایط اقلیم خشک کشور

وی با بیان اینکه حکمرانی امنیت غذایی نیازمند درک عمیق از کمبود جدی آب و عدم امکان تداوم سبد غذایی مرسوم فعلی در جامعه است، افزود: بخش کشاورزی توان اکولوژیکی لازم برای تأمین سبد غذایی فعلی مردم با توجه به رشد جمعیت در آینده را نخواهد داشت. از طرف دیگر وابستگی سبد غذایی به ارز نیز فشار بسیار زیادی بر اقتصاد خانوار ایرانی وارد کرده است. تحقق امنیت غذایی از طریق توجه به اصلاح الگوی مصرف غذا بر اساس عادات بومی مناطق مختلف و سازگار با اقلیم خشک ایران میسر خواهد بود. در برنامه هفتم توسعه موضوع اجرای الگوی کشت در هر یک از دشت‌های کشور به‌عنوان اصلی‌ترین راه‌حل تحقق امنیت غذایی در کشور موردتاکید قانون‌گذار قرارگرفته است.

این مدرس دانشگاه گیلان اضافه کرد: اشکال اساسی که در الگوی تأمین امنیت غذایی از طریق اجرای الگوی کشت در کشور مشاهده می‌شود، عدم تعیین چگونگی انتخاب محصولات کشاورزی و سازوکار آن است. انتخاب محصول علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی در بخش تولید باید بر اساس توجه جدی به سبد غذایی مطلوب جامعه ایران و البته سالم باشد. اصلاح الگوی مصرف به‌صورتی که عادات غذایی مردم با شرایط اقلیم خشک کشور سازگار شود باید مقدمه تدوین الگوی کشت شود تا بتواند منجر به اقتدار غذایی پایدار شود. بدین منظور و برای تحقق این هدف ابزارهایی لازم است که در ادامه بیان شده است.

زنگنه با بیان اینکه به دلیل گستردگی بسیار زیاد مزارع در سطح کشور و تعداد بالای بهره‌برداران بخش کشاورزی (حدود چهار میلیون بهره‌بردار)، شرایط لازم برای اعمال ابزارهای اقتدارگرایانه به‌منظور کنترل نوع و سطح زیر کشت محصولات در کشور مناسب نیست، افزود: درواقع بخش کشاورزی یکی از غیردولتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و رویکرد از بالا به پائین منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد. تجربه ناموفق منحصر کردن دستوری کشت برنج به استان‌های شمالی کشور مؤید همین موضوع است.

وی با اشاره به ایده تشکیل سازمان ملی امنیت غذایی و تغذیه به عنوان یکی از ابزارهای ساختاری، افزود: به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم شرایط فعلی امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، وجود ضعف نهادی در حوزه امنیت غذایی است. به دلیل پیچیدگی و چندوجهی بودن موضوع امنیت غذایی، سپردن مسئولیت اصلی به وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نتوانسته به‌صورت مطلوب به نتیجه برسد.

این عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین سیاست کشور به‌منظور تأمین امنیت غذایی، تأکید بر اجرای الگوی کشت است که اخیراً نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است، بیان کرد: سازمان امنیت غذایی و تغذیه، وظیفه پایش و سنجش مستمر سطح امنیت غذایی آحاد مردم را بر عهده خواهد داشت. همچنین تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی و تولید فراورده‌های دامی در هر یک از دشت‌های کشور بر عهده این سازمان خواهد بود. این سازمان ماهیت ستادی خواهد داشت که به‌صورت تخصصی مسائل مربوط به چگونگی تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور را در سطح سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرا سیاست‌ها پیگیری می‌کند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان فعالیت از طریق رسانه‌های عمومی نوشتاری، سمعی و بصری، فضای مجازی، رسانه ملی، تولید محتوا مرتبط با الگوی غذای بومی هر منطقه و ضرورت احیای آن، تولید محتوا مرتبط با الگوی کشت و ضرورت اجرای آن برای کشور، اجرای الگوی کشت مستلزم مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی و سایر تشکل‌ها و ذی‌نفعان و اثرگذاران را مفید و موثر خواند و گفت: لذا تقویت مشارکت‌پذیری این گروه‌ها نیاز به فعالیت‌های آگاهی‌بخش و ترغیب‌کننده دارد که از طریق تولید محتواهای اثربخش می‌تواند حاصل شود.

زنگنه در پایان تأکید کرد: در حوزه امنیت غذایی باید عنوان کرد که کشاورزی آبی نمی‌تواند با نرخ برداشت فعلی ادامه دهد. اگرچه شواهدی مبنی بر امکان توسعه پایدار با افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده وجود دارد، اما مهم‌ترین گامی که در حال حاضر باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، شناسایی اولویت‌های اقتصادی کم آب طلب به همراه کاهش وابستگی تقاضای حوزه غذا به آب باشد. به جهت تشدید شرایط هیدرولوژی و اقلیمی از یک‌سو و از سوی دیگر افزایش جمعیت و افزایش سطح استاندارد زندگی جمعیت جوان، به‌کارگیری سیاست‌هایی که وابستگی اقتصاد به آب را کاهش می‌دهند، برای توسعه و ثبات اقتصادی-اجتماعی و حفظ ساختار حکمرانی کشور ضروری است. به‌منظور تدوین الگوی سوم امنیت غذایی، توجه به اصلاح عمیق سبد غذایی خانوار و افزایش سازگاری آن با اقلیم خشک ایران باید در دستور کار جدی قرار گیرد. سرانجام اینکه مسائل و چالش‌های حوزه امنیت آب، امنیت انرژی و امنیت غذایی بسیار درهم‌پیچیده و درهم‌آمیخته بوده و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور مؤثر، بدون تحلیل اندرکنش‌های درون و فی‌مابین سه حوزه و بدون سناریوسازی‌های برنامه‌ای قبل از اجرا و تنها بر اساس مبانی یک قانون برنامه توسعه، مشابه قانون برنامه هفتم، مدیریت کرد.

انتهای پیام