عدم توجه کافی به پهنه صنعتی البرز در سند آمایش سرزمینی این استان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، علی حدادی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران شهرک‌های صنعتی البرز که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، گفت: با توجه به برگزاری جلسات مهم و اثرگذاری مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی البرز باید قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی از جمله بررسی سهم شهرک‌های صنعتی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این جلسات مطرح و در ادامه به مجلس اعلام شود.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال ارتباطات حمایتی با صنایع است افزود: در قانون بودجه و تعیین اعتبار ملی برای استان‌ها، البرز در جایگاه ۲۹ قرار داده شده است، در حالی که از لحاظ منابع درآمدی در سطح کشور رتبه ۸ یا ۹ را دارد و بروز چنین مسائلی ناشی از ایرادات مهم در سند آمایش سرزمینی البرز است. در این سند به بحث‌هایی مانند پهنه‌بندی‌ها و جایگاه شهرک‌های صنعتی علی‌رغم ظرفیت‌های مهم استان در بخش تولید به خوبی توجه نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با اشاره به اینکه این استان در بسیاری از زمینه‌های تولیدی و صنعتی حائز رتبه‌های برتر کشوری است، عنوان کرد: موضوع ضرورت اختصاص سهم شهرک‌های صنعتی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۳ را در صحن علنی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اولویت مطرح خواهیم کرد زیرا این موضوع تنها مختص شهرک‌های صنعتی استان البرز نیست و به کل کشور مربوط می‌شود.

حدادی بیان کرد: به مدیران مجموعه‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی البرز این اطمینان را می‌دهم که در مجلس حمایت لازم را از بخش تولید و صنعت خواهیم داشت تا در بودجه سال آتی به رقم اعتبارات و بودجه‌های تخصیصی به شهرک‌های صنعتی افزوده شود. برخی شهرک‌های صنعتی در این استان از قدمت بالایی برخوردار هستند؛ باید زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه تولید و صنعت در البرز به خوبی فراهم شود.

وی گفت: ترسیم نقشه جامع پیشرفت و توسعه البرز مشروط به دقت کافی به فعالیت شهرک‌های صنعتی و حمایت از آن هاست. به عنوان نمونه محور جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به این سمت پیش رود که زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و منابع درآمدی برای آنها تأمین شود. برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی باید رفع قوانین مخل کسب‌وکار و مانع‌زدایی از فعالیت‌های مرتبط به بخش خصوصی به ویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گیرد.