قانون جدید مهریه ۱۴۰۴: تمام جزئیات و تغییرات مصوب مجلس
تصویب قانون جدید مهریه در مجلس ۱۴۰۴
خبر تصویب قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در مجلس ۱۴۰۴، دغدغه بسیاری از زوجین و خانواده هاست. اما واقعیت این است که این طرح تا زمان نگارش این مقاله، به تصویب نهایی نرسیده و قانون ۱۱۰ سکه همچنان پابرجا و لازم الاجراست. این موضوع نیازمند شفاف سازی دقیق است تا افراد بتوانند با آگاهی کامل، مسیر حقوقی خود را در این حوزه حساس طی کنند و تصمیم گیری های درستی داشته باشند.
مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زنان در ازدواج، همواره جایگاه ویژه ای در فرهنگ و قوانین ایران داشته است. این حق که بر ذمه مرد قرار می گیرد، در بسیاری از موارد پشتوانه ای برای زن محسوب می شود و می تواند امنیت خاطر او را در طول زندگی مشترک و حتی پس از آن فراهم آورد. با این حال، طی سالیان اخیر، بحث ها و چالش های فراوانی پیرامون میزان مهریه، نحوه وصول آن و ضمانت های اجرایی مرتبط شکل گرفته است. جامعه هر از گاهی با شایعاتی مبنی بر تغییرات اساسی در این قانون مواجه می شود که نگرانی ها و ابهامات بسیاری را در پی دارد. افراد زیادی، چه در آستانه ازدواج و چه درگیر پرونده های خانوادگی، به دنبال پاسخ های روشن و مستند هستند تا بتوانند آینده خود را بر اساس اطلاعات صحیح بنا نهند.
در این راستا، بسیاری از رسانه ها و افکار عمومی، اخبار ضد و نقیضی را درباره تصویب قانون جدید مهریه در مجلس ۱۴۰۴ و کاهش سقف آن به ۱۴ سکه مطرح کرده اند. این اخبار، بدون پشتوانه قانونی محکم، می تواند به سردرگمی افراد منجر شود و تصمیم گیری های نادرست را رقم بزند. این مقاله با هدف ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و به روزرسانی شده در مورد وضعیت قانونی مهریه در سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. در اینجا تلاش می شود تا با اتکا به منابع قانونی معتبر و رویه های قضایی موجود، به ابهامات پاسخ داده شود و خوانندگان با قوانین فعلی مهریه، تفاوت های انواع آن، فرآیند مطالبه و اجرا و همچنین آخرین تغییرات و رویه های قضایی مرتبط آشنا گردند.
وضعیت فعلی و مستند قانونی مهریه در ایران (تا سال ۱۴۰۴)
قبل از پرداختن به بحث طرح های پیشنهادی، لازم است نگاهی دقیق به وضعیت فعلی قانون مهریه در ایران تا سال ۱۴۰۴ داشته باشیم. این قوانین، مبنای هرگونه مطالبه و اجرای مهریه در محاکم قضایی کشور هستند و تا زمانی که تغییری در آن ها ایجاد نشود، لازم الاجرا خواهند بود.
قانون ۱۱۰ سکه: مبنای ضمانت اجرای مهریه در حال حاضر
در نظام حقوقی کنونی ایران، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، به عنوان اصلی ترین مبنای ضمانت اجرای مهریه شناخته می شود. این ماده صراحتاً بیان می دارد که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این بند به معنای آن است که برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (از جمله حکم جلب و حبس) برای مرد وجود دارد، مگر آنکه مرد بتواند اعسار خود را اثبات کند. در واقع، این ۱۱۰ سکه، پشتوانه ای قوی برای زن جهت مطالبه و دریافت مهریه خود فراهم می کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، مسیرهای قانونی مشخصی برای اعمال فشار و الزام او به پرداخت وجود دارد.
اما اگر میزان مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، در خصوص مازاد بر این مقدار، فقط ملائت زوج (توانایی مالی او) ملاک پرداخت است. این بدان معناست که برای بخش مازاد بر ۱۱۰ سکه، زن باید توانایی مالی مرد را در دادگاه اثبات کند. اثبات ملائت مرد می تواند فرآیندی پیچیده و زمان بر باشد و نیازمند ارائه مستندات مالی قابل قبول از سوی زن است. همچنین، رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است. این نرخ بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و تضمین می کند که ارزش واقعی مهریه در طول زمان حفظ شود. این شاخص ها هر ساله اعلام می گردند و دادگاه ها بر اساس آن ها، ارزش روز مهریه را محاسبه می کنند تا از کاهش ارزش پول ملی بر حق زن جلوگیری شود.
قانون ۱۱۰ سکه، پشتوانه ای قوی برای زن جهت مطالبه و دریافت مهریه خود فراهم می کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، مسیرهای قانونی مشخصی برای اعمال فشار و الزام او به پرداخت وجود دارد.
تأکید بر این نکته ضروری است که این قانون تا این لحظه پابرجا بوده و هیچ گونه لغو یا تغییر قطعی در آن صورت نگرفته است. هرگونه خبر مبنی بر تغییر آن، صرفاً در حد طرح یا پیشنهاد بوده و تا زمانی که به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان نرسد و در روزنامه رسمی کشور منتشر نشود، فاقد اعتبار قانونی است.
تفاوت های حقوقی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
مهریه می تواند به دو شکل اصلی تعیین شود: عندالمطالبه و عندالاستطاعه. درک تفاوت این دو نوع مهریه برای هر دو طرف ازدواج اهمیت حیاتی دارد، زیرا تأثیر مستقیمی بر نحوه مطالبه و پرداخت آن می گذارد.
- مهریه عندالمطالبه: این نوع مهریه به زن این حق را می دهد که در هر زمان که بخواهد، مهریه خود را از مرد مطالبه کند. با مطالبه مهریه، مرد مکلف است بلافاصله نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در صورت عدم پرداخت، زن می تواند از طریق مراجع قانونی (اعم از اجرای ثبت یا دادگاه) برای وصول آن اقدام کند. در این حالت، زن نیازی به اثبات توانایی مالی مرد ندارد و صرف مطالبه، تکلیف پرداخت را بر عهده مرد می گذارد. بسیاری از زوجین، مهریه خود را به صورت عندالمطالبه ثبت می کنند و این امر، پشتوانه قوی تری برای زن ایجاد می کند.
- مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت مهریه مشروط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. فرآیند اثبات استطاعت مالی مرد بر عهده زن است و این امر می تواند مستلزم ارائه اسناد و مدارک مالی مرد به دادگاه باشد. در صورتی که مرد بتواند اعسار (ناتوانی مالی) خود را اثبات کند، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط مهریه بدهد. این تمایز بر روند مطالبه، بررسی اعسار و تصمیم گیری های دادگاه در خصوص تقسیط مهریه تأثیر بسزایی دارد و می تواند مسیر حقوقی متفاوتی را برای زوجین رقم بزند.
بسیاری از دعاوی مهریه در دادگاه ها بر سر همین تمایز و اثبات توانایی یا عدم توانایی مالی مرد شکل می گیرد. آگاهی از نوع مهریه تعیین شده در عقدنامه، اولین گام برای فهم حقوق و تکالیف هر یک از زوجین است.
مجازات عدم پرداخت مهریه در قانون فعلی: آیا زندان مهریه وجود دارد؟
یکی از سؤالات رایج و پرتکرار در مورد مهریه، بحث مجازات عدم پرداخت و امکان حبس مرد است. بر اساس قانون فعلی، در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، همچنان امکان صدور حکم جلب و حبس برای مرد وجود دارد. این حکم زمانی صادر می شود که مرد با وجود توانایی مالی، از پرداخت مهریه خودداری کند و یا در فرآیند دادرسی، نتواند اعسار خود را (ناتوانی مالی) اثبات کند.
فرآیند به این صورت است که پس از صدور حکم به پرداخت مهریه، زن می تواند برای اجرای حکم به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کند. در صورتی که مرد از پرداخت امتناع ورزد و مالی برای توقیف از او شناسایی نشود، زن می تواند تقاضای حکم جلب او را مطرح کند. با صدور حکم جلب، مرد بازداشت شده و به زندان منتقل می شود. اما این بدان معنا نیست که مرد برای همیشه در زندان خواهد ماند.
مرد در طول دوران حبس، این حق را دارد که دادخواست اعسار (ناتوانی از پرداخت یکجای مهریه) و تقسیط آن را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت اثبات اعسار، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. با صدور حکم تقسیط و پرداخت پیش قسط (معمولاً)، حکم جلب و حبس مرد لغو می شود و او می تواند از زندان آزاد شده و مهریه را بر اساس اقساط تعیین شده توسط دادگاه پرداخت کند. این فرآیند، فرصتی برای مرد فراهم می کند تا از حبس طولانی مدت رهایی یافته و با پرداخت اقساطی، به تعهد خود عمل کند.
همچنین، در برخی رویه های جدید قضایی و در راستای هدف حبس زدایی، ممکن است رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته شود. برای مثال، استفاده از پابند الکترونیکی در برخی موارد برای افرادی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند اما می توانند با کار کردن اقساط را تأمین کنند، مطرح شده است. اما این موارد استثنا هستند و اصل امکان حبس برای مهریه تا ۱۱۰ سکه در صورت عدم اثبات اعسار، همچنان پابرجا است. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار با وجود تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان، همچنان ضمانت اجرای قوی برای حق مهریه زن قائل است.
بررسی طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه و شفاف سازی وضعیت تصویب آن
طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه یکی از مباحث داغ و پر سر و صدا در فضای حقوقی و اجتماعی کشور بوده که ابهامات زیادی را به همراه داشته است. در این بخش، به بررسی جزئیات این طرح و روشن سازی وضعیت فعلی آن می پردازیم.
طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه: چیستی، اهداف و محتوای پیشنهادی
طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، پیشنهادی است که در سال های اخیر در محافل قانون گذاری مطرح شده و هدف اصلی آن، تعدیل ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است. این طرح به دنبال آن است که برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (از جمله حبس) وجود داشته باشد، اما برای مبالغ مازاد بر آن، وصول مهریه تنها از طریق روش های حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن شود. به عبارت دیگر، هدف این طرح، محدود کردن اهرم فشار کیفری برای مبالغ بالای مهریه است و نه کاهش اصل مهریه که همچنان یک دین مدنی بر عهده مرد باقی می ماند.
این طرح اهداف چندگانه ای را دنبال می کند که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش جمعیت زندانیان مهریه: یکی از دغدغه های اصلی، افزایش تعداد مردانی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، روانه زندان می شوند. این طرح به دنبال کاهش بار بر سیستم قضایی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس مردان است.
- کنترل تعیین مهریه های نامتعارف: با کاهش ضمانت اجرای کیفری برای مهریه های بالا، امید می رود که زوجین در زمان عقد، به سمت تعیین مهریه های متعارف تر و واقع بینانه تر سوق داده شوند.
- کاهش بار روی سیستم قضایی: پرونده های مهریه بخش قابل توجهی از حجم کاری دادگاه های خانواده را تشکیل می دهند. این طرح می تواند به کاهش این بار و تسریع فرآیندهای قضایی کمک کند.
همان طور که گفته شد، تاکید اصلی این طرح بر محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه است. این بدان معناست که حتی در صورت تصویب این طرح، زن همچنان حق دریافت کل مهریه توافق شده را دارد، اما روش های حقوقی برای وصول مبالغ بالای ۱۴ سکه، متفاوت خواهد بود و به اثبات توانایی مالی مرد بستگی پیدا می کند. این تمایز، نکته ای کلیدی است که غالباً در بحث های عمومی مورد غفلت قرار می گیرد و به ابهامات دامن می زند.
حقیقت پشت تصویب قانون جدید مهریه در مجلس ۱۴۰۴: طرحی در دست بررسی، نه قانونی ابلاغ شده!
در میان انبوه اخبار و شایعات، پاسخ صریح و قاطع به این پرسش کلیدی، اهمیت بسزایی دارد: طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تا زمان نگارش این مقاله (۱۴۰۴) هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در مراحل بررسی در کمیسیون های مربوطه یا نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد. این یعنی قانون مهریه ۱۱۰ سکه کماکان معتبر و لازم الاجراست و تمامی احکام قضایی بر اساس آن صادر می شوند.
تبدیل یک طرح به قانون در نظام حقوقی ایران، فرآیندی چند مرحله ای است که شامل مراحل زیر می شود:
- ارائه طرح یا لایحه: طرح توسط نمایندگان مجلس و لایحه توسط دولت ارائه می شود.
- بررسی در کمیسیون های تخصصی: طرح در کمیسیون های مربوطه (مثلاً کمیسیون قضایی و اجتماعی) مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می گیرد.
- تصویب در صحن علنی مجلس: پس از تأیید کمیسیون، طرح به صحن علنی مجلس می آید و نمایندگان به آن رأی می دهند.
- تأیید شورای نگهبان: مصوبات مجلس برای تأیید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود. شورای نگهبان ممکن است ایراداتی را مطرح کند که برای رفع به مجلس بازگردانده می شود.
- ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی: پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود. تنها پس از انتشار در روزنامه رسمی، قانون لازم الاجرا خواهد شد.
اغلب اخبار نادرست و ابهامات موجود در جامعه، ناشی از اشتباه گرفتن پیشنهاد طرح یا بررسی طرح با تصویب نهایی و ابلاغ قانون است. فعالان حقوقی و رسانه ها بارها تأکید کرده اند که تا زمان ابلاغ رسمی هرگونه قانون جدید، قوانین قبلی (یعنی قانون ۱۱۰ سکه) معتبر و لازم الاجرا هستند. بنابراین، زوجین و افراد درگیر با مسائل مهریه باید همواره به این نکته توجه داشته باشند و تصمیمات خود را بر پایه اطلاعات موثق و رسمی بنا نهند، نه شایعات و اخبار تأییدنشده. این سردرگمی می تواند پیامدهای حقوقی و مالی سنگینی برای افراد به دنبال داشته باشد.
جوانب مرتبط و پرسش های رایج در مورد مهریه
مسئله مهریه تنها به تعداد سکه ها و ضمانت اجرایی آن محدود نمی شود، بلکه ابعاد مختلفی دارد که برای درک جامع این حق مالی، باید به آن ها نیز پرداخته شود. در این بخش، به برخی از جوانب مرتبط و پرسش های رایج در این زمینه می پردازیم.
حق ثبت مهریه: هزینه ها و مراحل قانونی آن
زمانی که زن قصد مطالبه مهریه خود را دارد، یکی از مراحل اولیه که با آن مواجه می شود، پرداخت حق ثبت مهریه است. این هزینه، در واقع مبلغی است که جهت ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه، چه از طریق دفاتر اسناد رسمی و چه از طریق مراجع قضایی، دریافت می شود. حق ثبت زمانی اجرا می شود که زوجه تصمیم می گیرد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند و برای این منظور درخواست صدور اجراییه یا ثبت مهریه را ارائه می دهد.
اجرای حق ثبت مهریه برای مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا، به طور کامل و قانونی الزامی است. به این معنا که زن بابت مطالبه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، موظف است حق ثبت را پرداخت نماید تا درخواست او در دفاتر ثبت اسناد یا مراجع قضایی به جریان بیفتد. این رقم ۱۱۰ سکه به عنوان حد نصاب قانونی در قانون ثبت اسناد و املاک تعیین شده است و پس از پرداخت این حق، ادامه فرآیند مطالبه مهریه ممکن می شود.
محاسبه حق ثبت مهریه بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه انجام می شود. معمولاً این درصد حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند تعیین می گردد. بنابراین، مبلغ حق ثبت مهریه تابعی از تعداد سکه ها و قیمت روز هر سکه است و این درصد به عنوان هزینه قانونی ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی، به منظور تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه دریافت می شود. لازم به ذکر است که این هزینه ممکن است بر اساس تغییرات قانونی در آینده دستخوش تغییر شود، اما اصل آن به عنوان بخشی از فرآیند مطالبه مهریه، کماکان پابرجا است.
| مورد | توضیح |
|---|---|
| هدف حق ثبت | ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی |
| زمان اجرا | هنگام ارائه درخواست صدور اجراییه یا ثبت مهریه |
| سقف الزامی | تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی |
| نحوه محاسبه | حدود ۲.۵ درصد از ارزش مهریه (بر اساس نرخ روز سکه) |
| کارکرد | تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه |
آیا اصلاحات احتمالی مهریه به نفع زنان است یا مردان؟ بررسی دیدگاه ها
بحث پیرامون اصلاحات احتمالی قانون مهریه، همواره با دیدگاه های متفاوتی از سوی زنان و مردان همراه بوده است. هر گروه، با توجه به موقعیت و تجربیات خود، نگرانی ها و دغدغه های خاصی را مطرح می کند. نگاهی به این دیدگاه ها، به روشن شدن ابعاد اجتماعی این مسئله کمک می کند:
- دغدغه های زنان: بسیاری از زنان و فعالان حقوق زنان، نگران تضعیف پشتوانه مالی و حقوق قانونی خود هستند. آن ها معتقدند که مهریه، به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی و نبود حمایت های اجتماعی کافی، تنها اهرم و تضمین مالی برای زنان در صورت فروپاشی زندگی مشترک است. کاهش سقف ضمانت اجرایی یا محدود کردن آن، می تواند زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دهد و وصول حق مسلم آن ها را دشوارتر سازد. این نگرانی ها ریشه در عدم وجود حمایت های جامع از زنان مطلقه و فرزندانشان در جامعه دارد.
- دغدغه های مردان: از سوی دیگر، مردان و حامیان اصلاح قانون مهریه، بر کاهش فشار مالی، جلوگیری از حبس و تسهیل ازدواج جوانان تأکید دارند. آن ها معتقدند که مهریه های سنگین و غیرمتعارف، به جای آنکه پشتوانه باشند، به ابزاری برای فشار تبدیل شده و موجب ورود بسیاری از مردان به زندان و تحمیل مشکلات اقتصادی به خانواده ها می شود. این گروه بر این باورند که اصلاح قانون می تواند به جوانان برای تشکیل خانواده انگیزه بیشتری ببخشد و از تعیین مهریه هایی که از همان ابتدا غیرقابل پرداخت هستند، جلوگیری کند.
هدف هرگونه قانون گذاری آتی در این زمینه، باید ایجاد تعادل و عدالت باشد. قانونی عادلانه است که هم از حقوق مسلم زنان حمایت کند و هم از بروز مشکلات شدید و آسیب های اجتماعی برای مردان و خانواده ها جلوگیری به عمل آورد. هرچند که دستیابی به این تعادل، در بستر جامعه ای با پیچیدگی های فرهنگی و اقتصادی ایران، چالش برانگیز به نظر می رسد.
نکات مهم در مطالبه و پرداخت مهریه پس از اصلاحات احتمالی (سناریوهای آینده)
با توجه به عدم تصویب قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تا سال ۱۴۰۴، زوجین باید آگاه باشند که قوانین فعلی کماکان حاکم هستند. اما در صورت تصویب احتمالی این طرح در آینده، سناریوهای متفاوتی در مطالبه و پرداخت مهریه پیش روی افراد قرار خواهد گرفت که درک آن ها برای هر دو طرف، ضروری است:
- در صورت تصویب طرح کاهش سقف مهریه (مثلاً به ۱۴ سکه):
- برای مردان: تمرکز بر مذاکره، تقسیط و اثبات اعسار برای مبالغ مازاد بر سقف جدید، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. با محدود شدن ضمانت اجرای کیفری، مردان ممکن است با فشار کمتری برای پرداخت یکجای مبالغ سنگین مواجه شوند، اما همچنان دین مهریه بر عهده آن ها باقی می ماند.
- برای زنان: ممکن است نیاز به پیگیری دقیق تر و طولانی تر پرونده های حقوقی برای وصول مبالغ مازاد بر سقف جدید باشد. اثبات توانایی مالی مرد برای این بخش از مهریه، بار مسئولیت بیشتری را بر دوش زن خواهد گذاشت.
- در صورت عدم تصویب طرح و ادامه روند فعلی (قانون ۱۱۰ سکه):
- همان طور که تاکنون بوده، برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، ضمانت اجرای کیفری و امکان حبس مرد (در صورت عدم اثبات اعسار) پابرجا خواهد بود.
- برای مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه، اثبات ملائت مرد از سوی زن، همچنان شرط لازم برای وصول است.
در هر دو سناریو، توصیه مؤکد به زوجین، آگاهی کامل از قوانین و مشاوره حقوقی قبل از هر اقدامی است. چه در زمان عقد برای تعیین مهریه ای معقول و متناسب، و چه در زمان بروز اختلاف برای مطالبه یا پرداخت مهریه، مشورت با وکلای متخصص خانواده می تواند از بروز مشکلات و پیامدهای ناخواسته جلوگیری کند. تصمیم گیری بر اساس شایعات و اطلاعات نادرست، می تواند به ضرر هر دو طرف تمام شود.
آگاهی کامل از قوانین و مشاوره حقوقی قبل از هر اقدامی، برای زوجین حیاتی است.
این نکات نشان می دهد که هرگونه تغییر در قانون مهریه، پیامدهای عمیقی بر روابط زناشویی، تصمیمات مالی و فرآیندهای قضایی خواهد داشت. از این رو، پیگیری اخبار موثق و رسمی از مراجع قانونی، برای همه افراد جامعه اهمیت دارد.
پرسش های متداول
آیا قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرا شده است؟
خیر، تا کنون (۱۴۰۴) طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است. آنچه در این زمینه مطرح می شود، صرفاً در حد طرح یا پیشنهاد بوده و هنوز مراحل قانونی لازم برای تبدیل شدن به قانون را طی نکرده است. بنابراین، در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه همچنان ملاک عمل است و زنان می توانند بر اساس آن برای مطالبه مهریه خود اقدام کنند.
در حال حاضر سقف مهریه برای ضمانت اجرای کیفری چند سکه است؟
بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی برای ضمانت اجرای کیفری مهریه معتبر است. به این معنا که اگر مهریه تا این مقدار باشد و مرد از پرداخت آن خودداری کند و نتواند اعسار خود را اثبات کند، امکان صدور حکم جلب و حبس برای او وجود دارد. برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، فقط توانایی مالی مرد ملاک پرداخت خواهد بود.
آیا مرد برای مهریه زندانی می شود؟
بله، در قانون فعلی ایران، اگر مردی برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، با وجود توانایی مالی، از پرداخت خودداری کند و یا نتواند اعسار خود را در دادگاه اثبات کند، امکان صدور حکم جلب و حبس برای او وجود دارد. البته مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، از زندان آزاد شده و مهریه را به صورت قسطی پرداخت کند. برخی رویه های جدید قضایی نیز ممکن است در راستای حبس زدایی، از جایگزین هایی مانند پابند الکترونیکی استفاده کنند، اما اصل امکان حبس پابرجا است.
مهریه عندالمطالبه یعنی چه؟
مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن در هر زمان که بخواهد، می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است. در این حالت، زن برای مطالبه مهریه نیازی به اثبات توانایی مالی مرد ندارد و صرف مطالبه، تکلیف پرداخت را بر عهده مرد می گذارد. در صورت عدم پرداخت، زن می تواند از طریق مراجع قانونی برای وصول مهریه خود اقدام کند.
اگر مهریه ای تعیین نشده باشد، چقدر مهریه تعلق می گیرد؟
اگر در زمان عقد دائم، مهریه ای تعیین نشده باشد، در این صورت به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. مهرالمثل، مبلغی است که دادگاه بر اساس شأن زن، وضعیت خانوادگی او، موقعیت اجتماعی و سایر شرایط مشابه زنان هم طراز او تعیین می کند. این مقدار معمولاً شامل سکه یا معادل ریالی آن است و تابع قوانین اجرایی موجود برای مهریه خواهد بود، یعنی سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری آن اعمال می شود. تعیین مهرالمثل نیاز به بررسی کارشناسی توسط دادگاه دارد.
نتیجه گیری
در بررسی جامع وضعیت مهریه در سال ۱۴۰۴، این حقیقت آشکار شد که قانون مهریه ۱۱۰ سکه کماکان در سال ۱۴۰۴ پابرجا است و طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. این بدان معناست که تمامی افراد، اعم از زوجین، وکلا و مشاوران حقوقی، باید بر اساس قوانین و رویه های فعلی عمل کنند و از اعتماد به شایعات و اخبار تأییدنشده پرهیز نمایند.
اهمیت دسترسی به اطلاعات دقیق و موثق در مسائل حقوقی بر هیچ کس پوشیده نیست. تصمیم گیری های نادرست بر پایه اطلاعات غلط، می تواند پیامدهای مالی و روانی سنگینی را برای افراد به دنبال داشته باشد و مسیر زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، درک عمیق از قوانین موجود و فرآیندهای حقوقی، امری ضروری است.
به زوجین و افرادی که درگیر مسائل مهریه هستند، توصیه می شود که حتماً با وکلای متخصص خانواده مشورت کنند. یک وکیل مجرب می تواند با تبیین کامل حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، راهنمایی های لازم را برای تصمیم گیری آگاهانه و طی کردن مسیر قانونی صحیح ارائه دهد. پرهیز از تصمیم گیری های عجولانه و مبتنی بر شایعات، کلید حفظ آرامش و دفاع از حقوق خود در این حوزه حساس است. امید است که این مقاله توانسته باشد نوری بر ابهامات موجود بتاباند و راهنمای مطمئنی برای خوانندگان گرامی باشد تا با چشمانی باز و آگاهی کامل، گام در مسیر حقوقی خود نهند.