ماده 1170 قانون مدنی

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی یکی از مهم ترین و حساس ترین مواد قانونی در حوزه حقوق خانواده است که به موضوع حضانت فرزندان می پردازد. این ماده شرایطی را مشخص می کند که در آن، حق حضانت مادر از فرزند سلب شده و به پدر منتقل می شود. درک دقیق و جامع این ماده برای بسیاری از خانواده ها که درگیر مسائل حضانت هستند، حیاتی است و می تواند مسیر زندگی والدین و فرزندان را به شکلی عمیق تحت تأثیر قرار دهد.

در پیچیدگی های روابط خانوادگی و قانونی، موضوع حضانت فرزند، همواره از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده است. هنگامی که زندگی مشترک والدین به بن بست می رسد و مسیر جدایی را در پیش می گیرد، تعیین سرپرستی و نگهداری از فرزندان، مهم ترین دغدغه و چالش پیش رو می شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین متعددی برای حمایت از مصلحت عالیه طفل وضع شده اند که یکی از برجسته ترین آن ها، ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی است. این ماده قانونی، با نگاهی عمیق به شرایط محیطی و روانی کودکان، دو وضعیت خاص را برای سلب حضانت از مادر پیش بینی کرده که هر یک نیازمند تحلیل و بررسی دقیق هستند. زمانی که مادر، ستون اصلی نگهداری و تربیت فرزند، به دلیل جنون توانایی ایفای این نقش را از دست می دهد، یا با ازدواج مجدد خود، تغییراتی اساسی در بستر تربیتی فرزند ایجاد می کند، قانون، مصلحت طفل را در اولویت قرار داده و شرایط را برای انتقال حضانت به پدر فراهم می آورد.

این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد مختلف ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، به تشریح دقیق متن قانون، تفسیر حقوقی و فقهی آن، شرایط و پیامدهای سلب حضانت، استثنائات و رویه های قضایی مرتبط می پردازد. سعی بر آن است که با روایتی دقیق و ملموس، به خواننده کمک کنیم تا با درک عمیق این ماده، از حقوق و وظایف خود آگاه شود و در صورت نیاز، تصمیماتی آگاهانه و منطبق با مصلحت فرزند اتخاذ کند.

متن کامل و رسمی ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی

برای آغاز هرگونه بحث و تحلیل دقیق در مورد این ماده قانونی، ضروری است که ابتدا به متن رسمی و کامل آن رجوع کنیم تا تمامی ابعاد واژگان و عبارات به کار رفته در آن به وضوح مشخص شود. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد:

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

این متن کوتاه اما پرمحتوا، اساس بسیاری از پرونده های خانوادگی در مورد حضانت را تشکیل می دهد و مفاد آن، نیازمند تفسیرهای حقوقی و فقهی گسترده ای است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

تفسیر جامع ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: شرح اجزا، ارکان و مبانی

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، با وجود ظاهر ساده اش، حاوی مفاهیم عمیق و پیچیده ای است که درک آن ها برای هر دو طرف دعوا و همچنین قضات و وکلای حقوقی، ضروری است. برای ورود به جزئیات، ابتدا باید مفهوم کلیدی «حضانت» را واکاوی کنیم و سپس به دو شرط اصلی سلب حضانت از مادر بپردازیم.

الف) مفهوم «حضانت» در قانون و فقه

در نظام حقوقی ما، حضانت صرفاً به معنای نگهداری فیزیکی از فرزند نیست؛ بلکه فراتر از آن، شامل سرپرستی، تربیت، مواظبت و فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد جسمی و روحی طفل است. حضانت، حق و تکلیفی است که قانون برای والدین در نظر گرفته و هدف اصلی آن، تأمین مصلحت و سلامت آینده کودک است.

• تعریف حقوقی و فقهی حضانت: از منظر حقوقی، حضانت، وظیفه قانونی نگهداری و تربیت صغیر یا محجور است. فقه نیز با نگاهی عمیق تر، حضانت را حق و تکلیفی مقدس می داند که با هدف حفظ و صیانت از کودک، به عهده والدین گذاشته شده است. این مفهوم شامل تمامی جنبه های مراقبتی، از تغذیه و پوشاک گرفته تا آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی می شود.
• تفاوت حضانت با ولایت قهری و نگهداری: درک این تفاوت ها برای جلوگیری از ابهامات رایج بسیار مهم است.
  1. حضانت: همانطور که ذکر شد، به معنای نگهداری و تربیت است و تا سن بلوغ (۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر) ادامه دارد. پس از این سن، فرزند از حضانت خارج می شود، اما نگهداری او تا ۱۸ سالگی بر عهده والدین است.
  2. ولایت قهری: این مفهوم، به اختیارات قانونی پدر و جد پدری بر امور مالی و غیرمالی فرزند صغیر یا محجور اشاره دارد. ولایت قهری تا رسیدن طفل به سن رشد (۱۸ سال تمام شمسی) ادامه می یابد و ماهیتی متفاوت از حضانت دارد. ولایت قهری به معنای تصرف در امور مالی و حقوقی فرزند است، در حالی که حضانت بیشتر جنبه تربیتی و مراقبتی دارد.
  3. نگهداری: این واژه، معنایی عام تر دارد و صرفاً به تأمین نیازهای اولیه زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن) اشاره می کند و از نظر حقوقی، محدودتر از حضانت است.

ب) شرط اول: ابتلای مادر به جنون

اولین شرطی که ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی برای سلب حضانت از مادر مطرح می کند، ابتلای او به جنون است. جنون در این زمینه، مفهوم خاصی دارد و هر نوع بیماری روحی یا روانی را شامل نمی شود.

• تعریف حقوقی و قضایی «جنون» و معیارهای تشخیص آن: از منظر حقوقی، جنون به وضعیتی اطلاق می شود که شخص، قدرت درک و تمییز خود را به کلی یا به نحو بارزی از دست داده باشد. این تعریف، نیازمند تأیید مراجع پزشکی قانونی است. دادگاه نمی تواند صرفاً بر اساس ادعای یکی از طرفین، مادر را مجنون تشخیص دهد. کارشناسان رسمی پزشکی قانونی، با بررسی دقیق وضعیت روانی مادر و با استفاده از معیارهای علمی، نظر کارشناسی خود را ارائه می دهند. معیار اصلی، عدم توانایی مادر در تشخیص مصلحت و نیازهای اساسی طفل و مراقبت صحیح از اوست.
• اهمیت «استقرار جنون» و آثار جنون موقت یا ادواری: نکته بسیار مهم در این بخش، «استقرار جنون» است. جنون باید مستمر و پایدار باشد تا بتواند مبنای سلب حضانت قرار گیرد. جنون موقت یا ادواری (دوره ای) که ممکن است با درمان برطرف شود یا فقط در دوره های خاصی بروز کند، لزوماً منجر به سلب حضانت نمی گردد. در این موارد، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل و شدت و توالی دوره های جنون، تصمیم گیری می کند.
• پیامد سلب حضانت و امکان بازگشت آن در صورت رفع جنون: اگر جنون مادر به طور مستقر و دائم تشخیص داده شود، حق حضانت او سلب و به پدر منتقل می شود. اما قانون به این موضوع نیز توجه دارد که بیماری ممکن است در آینده درمان شود. بنابراین، در صورت رفع جنون و بازگشت سلامت روانی مادر، او می تواند با طرح دعوا در دادگاه، خواهان بازگرداندن حق حضانت خود شود. دادگاه در این مرحله نیز با بررسی مجدد وضعیت مادر و نظر پزشکی قانونی، و مهم تر از همه، با در نظر گرفتن مصلحت طفل، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
• مصلحت طفل در این شرایط و نقش آن در تصمیم گیری دادگاه: در تمامی مراحل مربوط به جنون مادر، اصل اساسی که بر تصمیمات دادگاه حاکم است، «مصلحت طفل» است. اگر جنون مادر به گونه ای باشد که سلامتی، امنیت یا تربیت کودک را به خطر اندازد، دادگاه بی درنگ اقدام به سلب حضانت می کند. حتی اگر جنون خفیف باشد، اما بر وضعیت روحی کودک تأثیر منفی بگذارد، این مصلحت می تواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

ج) شرط دوم: ازدواج مجدد مادر

دومین شرط مهم در ماده ۱۱۷۰، ازدواج مجدد مادر است که بارها به بحث و جدل های حقوقی و اجتماعی دامن زده است. این شرط از حساسیت های فرهنگی و اجتماعی خاصی در جامعه ما نشأت می گیرد.

• تفسیر عبارت «به دیگری شوهر کند» (شامل ازدواج دائم و موقت): قانون مدنی، بین ازدواج دائم و موقت در این ماده تفاوتی قائل نشده است. بنابراین، هر نوع ازدواج مادر، چه دائم و چه موقت، در صورتی که حق حضانت با او باشد، می تواند منجر به سلب حضانت شود. دلیل این امر آن است که در هر دو حالت، مادر وظایف زناشویی در قبال همسر جدید پیدا می کند و این وظایف ممکن است او را از رسیدگی کامل و شایسته به فرزند باز دارد.
• فلسفه و مبانی حقوقی سلب حضانت در این حالت: مبانی سلب حضانت در صورت ازدواج مجدد مادر، ریشه در نگرش قانونگذار به مصلحت طفل دارد. با ازدواج مجدد مادر، یک شخص ثالث (همسر جدید مادر) وارد زندگی کودک می شود که ممکن است با او رابطه ای صمیمی برقرار نکند یا حتی مصلحت کودک را به خطر اندازد. از طرفی، مادر موظف به تمکین و انجام وظایف زناشویی در قبال همسر جدید است که این امر می تواند وقت و تمرکز او را از نگهداری و تربیت فرزند کاهش دهد. قانونگذار با این فرض، مصلحت کودک را در این دیده است که سرپرستی او به پدر (که ولی قهری او نیز محسوب می شود) منتقل گردد تا بستر تربیتی باثبات تری برای او فراهم شود.
• استثنائات مهم و شرایط خاص: با این حال، همانطور که در حقوق خانواده معمول است، همواره استثنائاتی وجود دارد که نشان دهنده انعطاف قانون در برابر شرایط خاص است و همگی بر پایه «مصلحت عالیه طفل» بنا شده اند.
  • فوت پدر طفل و عدم وجود جد پدری: در شرایطی که پدر طفل فوت کرده و جد پدری (پدرِ پدر) نیز وجود نداشته باشد یا صلاحیت حضانت را نداشته باشد، حتی با ازدواج مجدد مادر، حضانت از او سلب نمی شود و او اولویت دارد. در این حالت، فقدان ولی قهری، باعث می شود که قانونگذار مصلحت کودک را در ادامه حضانت توسط مادر، حتی با وجود همسر جدید، بداند.
  • توافق صریح پدر و مادر بر ادامه حضانت: در برخی موارد، پدر و مادر می توانند توافق کنند که حتی پس از ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند همچنان با او باشد. این توافق باید صریح و روشن باشد و در دادگاه مورد تأیید قرار گیرد. البته دادگاه همیشه مصلحت طفل را بر این توافق ارجح می داند و اگر تشخیص دهد که توافق به ضرر کودک است، آن را نخواهد پذیرفت.
  • عدم صلاحیت پدر برای حضانت: اگر پدر نیز به دلایلی مانند جنون، اعتیاد، سوء رفتار، فساد اخلاقی یا هر دلیل دیگری، صلاحیت لازم برای حضانت را نداشته باشد، حتی با ازدواج مجدد مادر، حضانت از او سلب نمی شود. در این صورت، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل، حضانت را به اشخاص دیگر (مانند جد پدری یا قیم قانونی) واگذار می کند.
  • بازگشت حضانت به مادر در صورت انحلال ازدواج مجدد: یکی از نکات مهم و مورد تأکید حقوقدانان برجسته ای چون دکتر سید حسین صفایی این است که اگر ازدواج مجدد مادر به هر دلیلی (طلاق، فسخ یا فوت همسر جدید) منحل شود، حضانت مجدداً به مادر باز خواهد گشت. این دیدگاه نیز بر اساس مصلحت طفل و اصل اولیه حضانت مادر استوار است، با این استدلال که مانع قانونی برطرف شده است.
  • نقش مصلحت طفل به عنوان اصل اساسی و حاکم: در هر دو شرط جنون و ازدواج مجدد مادر، و همچنین در تمامی استثنائات، «مصلحت عالیه طفل» همچون یک چراغ راهنما، مسیر تصمیم گیری دادگاه را روشن می کند. این اصل، بر تمامی قوانین و قواعد حاکم است و دادگاه وظیفه دارد با تشخیص دقیق مصلحت کودک، بهترین تصمیم را برای آینده او اتخاذ کند، حتی اگر این تصمیم، به ظاهر با نص صریح قانون متفاوت باشد.

نکات حقوقی و تفسیری پیشرفته و دکترین حقوقی

فراتر از متن ساده ماده ۱۱۷۰، پیچیدگی های حقوقی و فقهی متعددی وجود دارد که در تفسیر این ماده و اجرای آن در محاکم، تأثیرگذارند. آگاهی از دیدگاه های مختلف حقوقدانان و مبانی فقهی، به درک عمیق تر موضوع کمک می کند.

دیدگاه های فقها و حقوقدانان برجسته

حقوقدانان و فقهای اسلامی در طول تاریخ، درباره مسائل مربوط به حضانت و به ویژه شرایط سلب آن، نظرات مختلفی داشته اند که بازتاب آن را در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده می کنیم. به عنوان مثال، دکتر سید حسین صفایی، از اساتید برجسته حقوق مدنی، در خصوص بازگشت حضانت به مادر پس از انحلال ازدواج مجدد، نظریه صریحی دارد که به آن اشاره شد. این دیدگاه ها، همواره در کنار آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به قضات در صدور احکام عادلانه کمک می کنند.

مبانی فقهی سلب حضانت

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ریشه های عمیقی در فقه امامیه دارد. فقه اسلامی، حضانت را حق و تکلیفی برای والدین می داند و در صورت وجود موانعی که به مصلحت طفل آسیب می رساند، این حق را قابل سلب می داند. در مورد جنون، اکثر فقها بر این نظرند که فرد مجنون توانایی نگهداری و تربیت صحیح را ندارد و لذا حضانت از او ساقط می شود. در مورد ازدواج مجدد نیز، برخی فقها با این استدلال که مادر به دلیل وظایف زناشویی جدید، ممکن است از وظیفه حضانت غافل شود یا وجود نامحرم در منزل به مصلحت طفل نباشد، سلب حضانت را تأیید می کنند. با این حال، همواره تأکید بر مصلحت طفل بوده و فقه نیز به این اصل اهمیت بالایی می دهد.

مقایسه با سایر مواد قانونی مرتبط

ماده ۱۱۷۰، تنها ماده قانونی مربوط به سلب حضانت نیست. مواد دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارند که تکمیل کننده این بحث هستند. به عنوان مثال، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی شرایط کلی تری را برای سلب حضانت بیان می کند. این ماده می گوید:

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای ولی قهری طفل و یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

این ماده، دامنه وسیع تری از دلایل سلب حضانت (از جمله اعتیاد، سوء رفتار، فساد اخلاقی و …) را شامل می شود و نشان می دهد که قانونگذار، به طور کلی، مصلحت طفل را فراتر از شرایط خاص جنون یا ازدواج مجدد مادر، محترم می شمارد. مقایسه این دو ماده نشان می دهد که در حالی که ماده ۱۱۷۰ به موارد خاص و مشخص می پردازد، ماده ۱۱۷۳ رویکردی کلی تر و بازتر برای حمایت از طفل در برابر هرگونه خطر احتمالی دارد.

نقش مصلحت عالیه طفل

در تمام این گفتگوها و تفاسیر، یک اصل بنیادین و غیرقابل انکار وجود دارد که همچون ستون فقرات نظام حقوقی خانواده عمل می کند: مصلحت عالیه طفل. این اصل به معنای برتری منافع و نیازهای کودک بر منافع والدین است. دادگاه ها موظف اند در تمامی پرونده های مربوط به حضانت، این مصلحت را در نظر بگیرند. گاهی اوقات، ممکن است تصمیم دادگاه برای حفظ مصلحت طفل، حتی از نص صریح قانون نیز فراتر رود و راه حلی را انتخاب کند که بهترین آینده را برای کودک رقم بزند. این انعطاف پذیری قانون، نشان از درک عمیق از پیچیدگی های زندگی خانوادگی و لزوم حمایت بی قید و شرط از آسیب پذیرترین عضو خانواده، یعنی کودک، دارد.

رویه قضایی و آرای مرتبط با ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی

پس از بررسی مبانی نظری و فقهی ماده ۱۱۷۰، نوبت به آن می رسد که ببینیم این ماده چگونه در عمل و در محاکم خانواده اجرا می شود و رویه قضایی چه نقشی در تفسیر و اجرای آن دارد. درک فرآیند طرح دعوا و نوع مدارک مورد نیاز، می تواند برای افرادی که با این چالش ها روبرو هستند، بسیار راهگشا باشد.

تشریح چگونگی طرح دعوا و استناد به این ماده در محاکم خانواده

اگر پدر بخواهد به استناد ماده ۱۱۷۰، حضانت فرزند را از مادر سلب کند، باید دعوایی با عنوان «سلب حضانت» در دادگاه خانواده محل اقامت مادر یا طفل طرح نماید. این دعوا باید با ارائه مدارک و مستندات کافی همراه باشد:

• برای جنون مادر: پدر باید تقاضای ارجاع مادر به پزشکی قانونی را مطرح کند. دادگاه پس از صدور قرار ارجاع به کارشناسی، مادر را برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند. نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• برای ازدواج مجدد مادر: سند ازدواج مادر، مهم ترین مدرک برای اثبات این شرط است. پدر می تواند با ارائه سند رسمی ازدواج مادر به دیگری، خواهان سلب حضانت شود.

دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین و در صورت لزوم انجام تحقیقات محلی یا نظر کارشناس مددکار اجتماعی، با در نظر گرفتن مصلحت عالیه طفل، حکم مقتضی را صادر می کند.

نقش کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده های حضانت

همانطور که اشاره شد، در پرونده های سلب حضانت، به ویژه در موارد مربوط به جنون مادر، نقش کارشناسان رسمی دادگستری حیاتی است. این کارشناسان، که عمدتاً روانپزشکان یا متخصصان سلامت روان هستند، وظیفه دارند وضعیت روانی مادر را به دقت بررسی کرده و نظر کارشناسی خود را در مورد استقرار جنون و تأثیر آن بر توانایی نگهداری از طفل به دادگاه ارائه دهند.

علاوه بر کارشناسان پزشکی قانونی، در بسیاری از پرونده های حضانت، به خصوص زمانی که تردیدهایی در مورد مصلحت طفل وجود دارد، دادگاه از نظر کارشناسان مددکار اجتماعی نیز استفاده می کند. مددکاران اجتماعی با بررسی محیط زندگی کودک، وضعیت روحی و روانی او، روابط با والدین و سایر اعضای خانواده، گزارشی جامع تهیه می کنند که به قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه و متناسب با مصلحت طفل کمک شایانی می رساند.

---

شرط سلب حضانت	مدارک مورد نیاز	نقش کارشناس
ابتلا به جنون مادر	تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی	روانپزشک (تأیید استقرار جنون)
ازدواج مجدد مادر	سند رسمی ازدواج مجدد	ممکن است مددکار اجتماعی برای بررسی مصلحت طفل
در هر دو حالت، مصلحت طفل در اولویت قرار دارد.

نتیجه گیری: جمع بندی نکات کلیدی و توصیه های حقوقی

در این مسیر پرفراز و نشیب آشنایی با ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، شاهد بودیم که چگونه قانونگذار با نگاهی دقیق و البته با اولویت قرار دادن مصلحت فرزند، شرایطی را برای تغییر حضانت از مادر به پدر فراهم آورده است. این ماده در دو محور اصلی، یعنی جنون مادر و ازدواج مجدد مادر، امکان سلب حضانت را پیش بینی می کند. در هر دو حالت، تشخیص دقیق و موشکافانه توسط مراجع قضایی و کارشناسان متخصص، با هدف تضمین سلامت و آینده بهتر برای کودک، ضروری است.

جنون مادر، تنها در صورت استقرار و تأیید پزشکی قانونی، می تواند به سلب حضانت منجر شود و در صورت بهبودی، امکان بازگشت حضانت به مادر وجود دارد. در مورد ازدواج مجدد، اگرچه قانون به صراحت حق حضانت را به پدر منتقل می کند، اما استثنائاتی مانند فوت پدر، توافق طرفین، یا عدم صلاحیت پدر، و همچنین بازگشت حضانت به مادر در صورت انحلال ازدواج مجدد، نشان دهنده انعطاف پذیری قانون در برابر شرایط خاص است. در همه این موارد، چه در شرایط عادی و چه در استثنائات، «مصلحت عالیه طفل» به عنوان سنگ بنای تمامی تصمیمات قضایی عمل می کند و دادگاه ها وظیفه دارند با تکیه بر این اصل، بهترین تصمیم را برای آینده کودکان اتخاذ کنند.

برای مادران و پدرانی که با چالش های ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی روبرو هستند، توصیه های عملی زیر می تواند راهگشا باشد:

1. مادران در شرف ازدواج مجدد: پیش از هر تصمیمی، با پدر فرزند به گفتگو بنشینید و در صورت امکان، به توافقی روشن در مورد حضانت برسید. همچنین، از یک وکیل متخصص خانواده مشاوره بگیرید تا از تمامی حقوق و تعهدات خود آگاه شوید و راهکارهای قانونی ممکن را بررسی کنید.
2. پدران متقاضی حضانت: در صورتی که فکر می کنید شرایط لازم برای سلب حضانت از مادر فراهم است، بدون درنگ با وکیل مشورت کنید. جمع آوری مدارک و مستندات کافی (مانند سند ازدواج مادر یا درخواست ارجاع به پزشکی قانونی) و طرح دعوا از طریق مجاری قانونی، ضروری است. به یاد داشته باشید که صرف ادعا کافی نیست و باید توانایی خود در تأمین مصلحت طفل را نیز به دادگاه اثبات کنید.
3. اولیت مصلحت طفل: همیشه به یاد داشته باشید که در هر تصمیم گیری حقوقی، مهم ترین نکته، مصلحت عالیه فرزند است. از کشاندن اختلافات به حاشیه ها و درگیر کردن کودک در منازعات، به شدت پرهیز کنید.
4. مشاوره حقوقی تخصصی: پیچیدگی های حقوقی و تغییرات رویه قضایی، ایجاب می کند که قبل از هر اقدام، با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید. او می تواند با توجه به جزئیات پرونده شما، بهترین راهنمایی و حمایت حقوقی را ارائه دهد.

امیدواریم این مقاله توانسته باشد با رویکردی جامع و انسان محور، تصویری روشن از ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی و ابعاد مختلف آن ارائه دهد و راهنمایی عملی برای خانواده ها باشد.

منابع و مراجع

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی.
• کتاب حقوق مدنی، خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، انتشارات میزان.
• کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و حمایت محجورین، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.
• مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور حقوقی.
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.