کارگران چه می خواهند؟ نگاهی به مطالبات معیشتی در روز کارگر

به گزارش خبر روزانه هفته کارگر به پایان رسید هفته ای که با یاد و گرامیداشت جانباختگان حادثه جانسوز بندر  شهید رجایی همراه شد و کام کارگران را تلخ کرد زیرا بخش کثیری از حادثه دیدگان و مصدومان این حادثه غمبار از جامعه کارگری بودند.

امروز ١١ اردیبهشت روز کارگر و فرصتی برای بازخوانی سیاست های حمایتی پاسداشت دست های پینه بسته ای است که تأمین حداقلی نیازهایشان خواسته آنها است.

تعیین دستمزد قانونی و عادلانه از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار می رود. به باور کارشناسان و فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران قرار گیرد از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران تعیین دستمزد سالانه خود هستند.

هرچند که دستمزد ۱۴۰۴ در سایه همدلی و وفاق گروه کارگری کارفرمایی و دولت تصویب شد و امسال ۴۵ درصد افزایش یافت؛ اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و پرکردن شکاف تورم و معیشت کارگران فاصله است.

امنیت شغلی یکی دیگر از مهم ترین دغدغه های کارگران کشور به شمار می رود چرا که تامین معیشت در سایه امنیت شغلی به وجود می آید و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می یابد.

جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط های کار و واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید دارد.

ساماندهی قراردادهای کار نیز یکی از خواسته های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت  مشغول کار هستند و این امر موضوع قراردادهای موقت کار را به چالش بزرگ جامعه کارگری تبدیل کرده است.

به گفته فعالان حوزه کار کارگری که با قرارداد موقت یک ماهه و ۳ ماهه به کار گرفته می شود نگران آینده شغلی خود است و نمی داند پس از پایان قرارداد باز هم در کارگاه یا خط تولید به کار گرفته می شود یا نه؟ از این رو تاکید کارشناسان و فعالان کارگری ساماندهی قراردادهای کار است و از وزارت کار می خواهند که اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که در آن سقف قراردادهای کار ۴ سال تعیین شده است را پیگیری کند

تامین مسکن کارگران نیز در چند سال گذشته به یک مطالبه جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.بر اساس گزارش ها مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را شامل می شود و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه های شهر روی آورده اند.

وزارت کار از ساخت خانه های مسکن کارگری با همکاری و مشارکت کارفرمایان و اختصاص زمین های با کاربری مسکونی با مساعدت وزارت راه و شهرسازی خبر داده و امید است تا پایان دولت چهاردهم این مطالبه بحق جامعه کارگری محقق و بخش عمده ای از کارگران صاحبخانه شوند.
 

به گزارش خبر روزانهدر حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که تعیین دستمزد عادلانه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور اصلاح قراردادهای کار پرداخت معوقات و بدهی های سازمان تامین اجتماعی ساماندهی نیروهای شرکتی حفظ امنیت شغلی و ساخت مسکن کارگری از جمله آنهاست.به امید آنکه روزهای کارگر هر سال در تقویم ایرانیان اثری از نگرانی های مزدی تهدید و اخراج کارگران بستن قراردادهای موقت و سفید امضای کار و افزایش حوادث ناشی از کار نباشد.

انتهای پیام