بررسی وجاهت قانونی ارزیابی مجدد هزینه های ساخت و تکمیل ساختمان در اجرای احکام

شخصی محکوم به تکمیل ساختمان شده و تعهد خود را انجام نداده است. اجرای احکام حقوقی اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نموده است و هزینه را در سال 1397 نود میلیون تومان برآورد نموده است. متعهد از این مبلغ تقاضای اعسار مطرح نموده و دادگاه اعسار را پذیرفته؛ منتها اقساط پرداخت نشده. در حال حاضر هزینه تکمیل ساختمان افزایش یافته است. آیا اجرای احکام حقوقی منعی برای ارزیابی مجدد هزینه های تکمیل ساختمان دارد؟ اگر منعی ندارد با دعوای اعسار چه باید کرد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه اصل تعهد، تکمیل ساختمان می‌باشد و مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له یا تکمیل ساختمان را زیر نظر اجرا انجام می‌دهد و یا اخذ وجوه مربوط به ساختمان به عمل می‌آید، درهرحال الزام به ایفای تعهد تکمیل ساختمان همچنان باقی‌مانده و با توجه به افزایش هزینه‌های تکمیل ساختمان، امکان ارزیابی مجدد وجود دارد و وجود حکم اعسار مانع آن نیست و وصول هزینه‌های مربوط به اجرای حکم و تکمیل ساختمان از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است.

سوالات مهم که از بهترین وکیل اراک پرسیده میشود 8

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اصل حکم یعنی الزام به ایفای تعهد باقی می‌باشد، لذا ارزیابی مجدد در زمان فعلی بلامانع است. حکم اعسار نیز در محدوده همان مبلغ معتبر است و در صورت کشف مال نیز اجرای احکام حقوقی مال معرفی شده متعلق به محکوم‌علیه را توقیف خواهد نمود. مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 اصل اولی اجرای تعهد به همان صورتی است که در رابطه قراردادی قید شده است و این موضوع نیز از توابع بحث اجرای عین تعهد است که در حقوق قراردادها مطرح می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه متعهد می‌بایست تعهد خود را ابتداً انجام دهد، ارزیابی در زمان فعلی بلامانع است.

نظر اقلیت

با پذیرش اعسار دیگر موجبی برای ارزیابی مجدد وجود ندارد؛ زیرا با پذیرش اعسار دیگر به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل نمی‌شود؛ زیرا با پذیرش اعسار دادگاه حکم بر این موضوع صادر نموده که بدهی محکوم‌علیه (معادل ریالی) به صورت اقساط پرداخت شود و دیگر موجبی برای اعاده به حالت اجرای عین تعهد وجود ندارد. در نتیجه ارزیابی مجدد نیز امکان‌پذیر نیست. در مورد عدم پرداخت اقساط نیز می‌بایست از ضمانت‌های اجرای موجود در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده نمود.