جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه

انتشار اطلاعات نادرست با قصد آسیب زدن به دیگری یا تشویش افکار عمومی در فضای دیجیتال، جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه نام دارد. این جرم در قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۷۴۶، تعریف شده و شامل هرگونه دروغ پراکنی در بستر سامانه های رایانه ای و مخابراتی است که می تواند عواقب حقوقی جدی برای مرتکب در پی داشته باشد.

در دنیای امروز، فضای مجازی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده است؛ جایی که اطلاعات با سرعت نور دست به دست می شود و مرزهای جغرافیایی معنای خود را از دست می دهند. همین گستردگی و سرعت، فرصت های بی شماری را برای ارتباط و تبادل نظر فراهم آورده است، اما در کنار آن، چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی را نیز به وجود آورده که افراد خواسته یا ناخواسته ممکن است با آن ها روبرو شوند. یکی از مهم ترین این چالش ها، مواجهه با اطلاعات نادرست و نشر اکاذیب است که می تواند آبرو، اعتبار و حتی امنیت افراد و جامعه را تهدید کند. در چنین فضایی، درک صحیح از قوانین حاکم بر انتشار محتوا، برای هر کاربری حیاتی است.

با توجه به اهمیت فزاینده فضای دیجیتال، قانون گذار نیز برای مقابله با سوءاستفاده ها، جرائمی را تعریف کرده که یکی از برجسته ترین آن ها نشر اکاذیب رایانه ای است. این جرم، با ارکان و مجازات های خاص خود، می کوشد تا حدود مسئولیت افراد را در قبال آنچه منتشر می کنند، مشخص سازد. آشنایی با جزئیات این جرم، نه تنها برای افرادی که ممکن است خود قربانی چنین اقداماتی شوند، ضروری است، بلکه برای تمامی فعالان فضای مجازی، از کاربران عادی گرفته تا صاحبان کسب وکارها، لازم است تا از ارتکاب ناخواسته آن پرهیز کنند. درک عمیق از این موضوع، افراد را قادر می سازد تا هم از حقوق خود دفاع کنند و هم با رعایت قوانین، به ایجاد فضایی سالم تر و قابل اعتمادتر در بستر دیجیتال کمک نمایند.

۱. جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه چیست؟

درک ماهیت جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، اولین قدم برای شناخت این پدیده حقوقی است. این جرم، به معنای هرگونه اقدام عمدی برای انتشار یا در دسترس قرار دادن اطلاعات خلاف واقع و دروغین در بستر سامانه های رایانه ای و مخابراتی است که با هدف آسیب رساندن به دیگری یا ایجاد تشویش در افکار عمومی یا مقامات رسمی صورت می گیرد. می توان تصور کرد که چگونه یک خبر دروغین، حتی به ظاهر کوچک، می تواند مانند یک موج مخرب، آبروی یک شخص یا اعتبار یک مجموعه را ویران کند یا آرامش یک جامعه را بر هم زند.

تفاوت اساسی این جرم با «نشر اکاذیب سنتی» که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، در ابزار و بستر ارتکاب آن است. در گذشته، نشر اکاذیب عمدتاً از طریق رسانه های چاپی یا شفاهی انجام می شد. اما با ظهور اینترنت، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، فضای انتشار اکاذیب تغییر کرده است. قانون گذار با درک این تحول، نیاز دید تا برای این شیوه نوین ارتکاب جرم، جرم انگاری جداگانه ای در نظر بگیرد تا خلاء قانونی در مواجهه با این نوع آسیب ها پر شود. در واقع، تمرکز بر عبارت «سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» است که این جرم را از شکل سنتی خود متمایز می کند و ابعاد تازه ای به آن می بخشد.

آنچه نشر اکاذیب رایانه ای را به جرمی خاص تبدیل می کند، سرعت، گستردگی و امکان ناشناس ماندن نسبی مرتکب در فضای دیجیتال است. این ویژگی ها می توانند فرآیند شناسایی مجرم و جبران خسارات را پیچیده تر سازند. بنابراین، هر فردی که در فضای مجازی فعالیت می کند، باید به این نکته آگاه باشد که هر محتوایی که در این بستر منتشر می کند، مسئولیت حقوقی به همراه دارد و در صورت تخطی از قوانین، ممکن است با عواقب جدی روبرو شود.

۲. عنصر قانونی: ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

برای فهم دقیق جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، لازم است به ماده قانونی اصلی که این جرم را تعریف و مجازات می کند، یعنی ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) رجوع کنیم. این ماده، به روشنی چارچوب قانونی این جرم را مشخص کرده و راهنمای عمل برای مراجع قضایی و افراد است. این ماده در آخرین اصلاحات هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، در خصوص نرخ جزای نقدی، تغییراتی داشته است که اهمیت به روز بودن اطلاعات را نشان می دهد.

ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تحلیل این ماده قانونی نیازمند دقت در هر عبارت است. اولین بخش مهم، قید «به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» است. این عبارت، سوءنیت خاص مرتکب را بیان می کند. یعنی صرف انتشار خبر دروغین کافی نیست، بلکه باید ثابت شود که فرد با قصد و نیت مشخصی برای آسیب رساندن، تشویش یا برهم زدن آرامش، دست به این کار زده است. این قصد، به عنوان موتور محرکه فعل مجرمانه، نقش تعیین کننده ای در تشکیل جرم دارد.

عبارت بعدی، «منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد»، اشاره به طرق ارتکاب جرم دارد. این شامل هر عملی است که باعث شود اطلاعات کذب از حالت خصوصی خارج شده و برای عموم یا گروهی از افراد قابل دسترسی شود. در فضای دیجیتال، این می تواند از یک پست در شبکه های اجتماعی گرفته تا یک پیام در گروه های پرجمعیت پیام رسان ها را شامل شود. حتی بازنشر یک خبر کذب که ابتدا توسط دیگری منتشر شده، در صورت داشتن سوءنیت، می تواند مشمول این ماده باشد.

همچنین، عبارت «اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد»، دامنه وسیع تری از رفتارها را در بر می گیرد. این بخش تاکید دارد که حتی اگر فردی به عنوان «نقل قول» یا «بر اساس شنیده ها» مطلبی خلاف واقع را منتشر کند، باز هم مسئولیت حقوقی دارد. چه به صورت صریح و مستقیم، و چه تلویحی و غیرمستقیم، نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به اشخاص، در صورت وجود قصد مجرمانه، جرم محسوب می شود.

و در نهایت، بخش مهم «اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود»، نکته کلیدی در ماهیت این جرم است. این بخش بیان می کند که جرم انتشار اکاذیب رایانه ای یک جرم مطلق است و برای تحقق آن، نیازی به اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به قربانی نیست. صرف ارتکاب فعل مجرمانه با سوءنیت خاص، برای محاکمه و مجازات کافی خواهد بود. این ویژگی، حمایت گسترده تری از حیثیت و آبروی افراد و آرامش عمومی را فراهم می آورد و از اقدامات پیشگیرانه در فضای مجازی حمایت می کند.

۳. ارکان تشکیل دهنده جرم انتشار اکاذیب رایانه ای

هر جرمی در نظام حقوقی ایران برای تحقق نیازمند سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم انتشار اکاذیب رایانه ای نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق هر یک از این ارکان، در فهم عمیق تر آن به ما کمک می کند. درک این ارکان، مسیری روشن برای درک چگونگی وقوع جرم و فرایند اثبات آن فراهم می آورد.

۳.۱. عنصر قانونی: تاکید بر ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی

همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، عنصر قانونی جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به وضوح فعل مجرمانه را تعریف کرده و مجازات آن را نیز تعیین نموده است. وجود یک نص قانونی صریح، از اصول اساسی حقوق کیفری است که بیان می کند هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. این اصل به افراد این اطمینان را می دهد که تنها در چهارچوب مشخص قانونی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

۳.۲. عنصر مادی: تجلی عمل مجرمانه در فضای دیجیتال

عنصر مادی به رفتارهای فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که جرم را محقق می سازند. در نشر اکاذیب رایانه ای، سه رفتار مجرمانه اصلی تعریف شده اند:

• انتشار اکاذیب: این مورد به معنای پخش و توزیع اطلاعات دروغین در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است. این انتشار می تواند وسیع باشد، مانند پست کردن یک خبر دروغ در یک گروه عمومی در شبکه های اجتماعی یا در یک وب سایت پربازدید.
• در دسترس قرار دادن اکاذیب: این رفتار، دامنه وسیع تری را شامل می شود و به معنای فراهم آوردن امکان دسترسی دیگران به اطلاعات کذب است، حتی اگر به صورت مستقیم خود فرد اقدام به «انتشار» نکرده باشد. به عنوان مثال، قرار دادن یک لینک به محتوای کذب در یک پلتفرم عمومی، می تواند مصداق این بخش باشد.
• نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت: این شامل نسبت دادن یک عمل دروغین، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، به یک شخص حقیقی یا حقوقی است. این نسبت دادن می تواند به صورت اظهار نظر شخصی، یا به عنوان نقل قول از دیگران باشد.

مصادیق عملی این رفتارها در فضای مجازی بی شمارند و هر روز با تکنولوژی های جدید، اشکال تازه ای به خود می گیرند. انتشار یک شایعه در کانال های تلگرامی، گروه های واتس اپی، پست ها و استوری های اینستاگرام، یا پیام های توییتر، انتشار در وبلاگ ها، وب سایت های خبری و حتی ایمیل های انبوه، همگی می توانند از مصادیق عنصر مادی این جرم باشند. حتی تحریف تصاویر یا ویدئوها و انتشار آن ها با نیت سوء، یا ایجاد پروفایل های جعلی با اطلاعات کذب برای فریب یا اضرار، در این چارچوب قرار می گیرند.

سوالی که گاهی پیش می آید این است که آیا برای تحقق این جرم، نیاز به انتشار «اکاذیب» (به صورت جمع) است یا نسبت دادن «یک کذب» نیز کفایت می کند؟ رویه قضایی، همانطور که در رأی دیوان عالی کشور به شماره ۲۶۳۲ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۱۰ نیز اشاره شده، بر این باور است که نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب هم از مصادیق نشر اکاذیب محسوب می شود و برای تحقق جرم، نیازی به تعدد اکاذیب نیست. این نکته برای کسانی که فکر می کنند تنها با انتشار انبوه دروغ ها مجرم شناخته می شوند، اهمیت فراوانی دارد.

۳.۳. عنصر معنوی (قصد مجرمانه): روح پنهان جرم

عنصر معنوی یا همان قصد مجرمانه، به حالت روانی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و از دو جزء تشکیل شده است:

• سوءنیت عام: این جزء به معنای عمد در انجام فعل مجرمانه است. یعنی فرد با علم و اراده کامل، اقدام به انتشار، در دسترس قرار دادن، یا نسبت دادن اکاذیب می کند. فرد می داند که دارد مطلبی را منتشر می کند و این کار را به عمد انجام می دهد.
• سوءنیت خاص: این بخش، نیت و هدف مشخص مرتکب از انجام آن فعل عمدی را بیان می کند. در جرم انتشار اکاذیب رایانه ای، سوءنیت خاص عبارت است از «قصد اضرار به غیر»، «تشویش اذهان عمومی» یا «تشویش مقامات رسمی». اثبات این قصد، نقش کلیدی و بسیار مهمی در محکومیت مرتکب دارد. اگر نتوان ثابت کرد که فرد با یکی از این مقاصد خاص اقدام به نشر اکاذیب کرده است، ممکن است جرم محقق نشود.

این تفاوت با جهل یا اشتباه ناخواسته، بسیار مهم است. اگر فردی بدون آگاهی از کذب بودن یک خبر یا بدون قصد آسیب رساندن، آن را منتشر کند، ممکن است از شمول این جرم خارج شود (البته با رعایت مسئولیت های دیگر). به عنوان مثال، اگر کسی به اشتباه و بدون بررسی کافی، خبری را بازنشر کند، اما ثابت شود که هیچ قصد سوئی نداشته، ممکن است مسئولیت کیفری نشر اکاذیب بر او بار نشود. با این حال، باید در نظر داشت که عدم آگاهی، همیشه دلیلی بر تبرئه نیست و در فضای مجازی، انتظار می رود افراد در انتشار محتوا، دقت و مسئولیت پذیری لازم را به خرج دهند.

۴. ماهیت حقوقی جرم: مطلق یا مقید؟ قابل گذشت یا غیر قابل گذشت؟

شناخت ماهیت حقوقی جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، به درک عمیق تر چگونگی پیگیری آن در مراجع قضایی کمک می کند. این ماهیت، پیامدهای مهمی در نحوه رسیدگی به پرونده و حتی سرنوشت آن دارد.

۴.۱. جرم مطلق یا مقید؟

جرم مطلق، جرمی است که برای تحقق آن نیازی به وقوع نتیجه خاص (مانند ورود ضرر) نیست و صرف ارتکاب عمل مجرمانه، با قصد و نیت مشخص، آن را محقق می سازد. در مقابل، جرم مقید، برای تحقق خود نیازمند وقوع نتیجه ای معین است. با استناد به متن ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی که می گوید: «…اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود…»، می توان به روشنی نتیجه گرفت که جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه یک جرم مطلق است. این یعنی برای وقوع جرم، لازم نیست که حتماً ضرر مادی یا معنوی به شاکی وارد شده باشد. صرف اینکه فرد با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، اکاذیبی را منتشر کند، برای تکمیل جرم کافی است. این ویژگی، حمایت گسترده تری از افراد را در برابر شایعه پراکنی های مخرب فراهم می آورد و از جنبه پیشگیرانه نیز حائز اهمیت است.

۴.۲. جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت؟

جرایم قابل گذشت، جرائمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با گذشت او نیز خاتمه می یابند. اما جرایم غیرقابل گذشت دارای جنبه عمومی هستند و حتی با گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم باقی مانده و دادسرا و دادگاه همچنان به رسیدگی ادامه می دهند. برخلاف نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸ ق.م.ا.) که به طور صریح در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرمی قابل گذشت شناخته شده است، جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه (ماده ۷۴۶) در فهرست جرایم قابل گذشت ماده ۱۰۴ ذکر نشده است. این عدم ذکر، به این معناست که این جرم دارای جنبه عمومی بوده و غیرقابل گذشت محسوب می شود. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی در میانه راه از شکایت خود صرف نظر کند، دادسرا و دادگاه می توانند به دلیل جنبه عمومی جرم، رسیدگی را ادامه دهند. این رویکرد، نشان دهنده سخت گیری قانون گذار در قبال جرائمی است که امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی را نشانه می گیرند و پیامدهای گسترده تری نسبت به ضرر صرفاً شخصی دارند.

۵. مجازات جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه

شناخت مجازات های پیش بینی شده برای جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، به افراد کمک می کند تا از ابعاد جدی این جرم آگاه شوند. قانون گذار با تعیین مجازات های مشخص، قصد دارد از هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کند و فضای مجازی را به محیطی امن تر تبدیل نماید.

بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، برای مرتکبان این جرم، مجازات های زیر در نظر گرفته شده است:

• حبس: مجازات حبس برای این جرم، از نود و یک روز تا دو سال است. این میزان حبس، نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با این نوع جرائم است.
• جزای نقدی: بر اساس آخرین اصلاحات هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، میزان جزای نقدی برای این جرم از ۶۶ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این تغییرات، اهمیت به روز بودن اطلاعات حقوقی را دوچندان می کند.
• هر دو مجازات: قاضی پرونده این اختیار را دارد که با توجه به شرایط خاص جرم، سوابق متهم و میزان تاثیر جرم بر قربانی یا جامعه، مرتکب را به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم کند. این انعطاف پذیری به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا مجازات متناسب با هر پرونده را اعمال کند.
• اعاده حیثیت: علاوه بر مجازات های فوق، ماده ۷۴۶ به «اعاده حیثیت (در صورت امکان)» نیز اشاره دارد. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته قربانی است و می تواند شامل مواردی مانند انتشار تکذیبیه یا حکم دادگاه در همان بستر انتشار اکاذیب باشد. این تدبیر جبرانی، به قربانی کمک می کند تا حداقل بخشی از آسیب های معنوی وارد شده را ترمیم کند.
• درجه مجازات: بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال و جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال، در دسته مجازات های درجه ۶ قرار می گیرد. این درجه بندی، در تعیین مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر امتیازات قانونی، اهمیت دارد.

پیامدهای این مجازات ها می تواند برای فردی که مرتکب نشر اکاذیب رایانه ای می شود، بسیار سنگین باشد. از دست دادن آزادی، متحمل شدن هزینه های مالی سنگین و همچنین لطمه به اعتبار و سابقه کیفری، تنها بخشی از این عواقب هستند. به همین دلیل، آگاهی از این مجازات ها، می تواند بازدارنده ای قوی برای هرگونه اقدام نسنجیده در فضای مجازی باشد و بر اهمیت مسئولیت پذیری در قبال هر کلمه و تصویری که به اشتراک گذاشته می شود، تاکید می کند.

۶. مصادیق عملی و نمونه های کاربردی انتشار اکاذیب در فضای مجازی

درک تئوریک جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه زمانی به اوج خود می رسد که مصادیق عملی آن را در فضای پر جنب وجوش و پیچیده دیجیتال بررسی کنیم. این نمونه ها، به افراد کمک می کنند تا بهتر دریابند چه رفتارهایی ممکن است آن ها را در معرض اتهام قرار دهد یا چه موقع می توانند خود قربانی این جرم باشند.

• انتشار شایعات بی اساس و اخبار دروغ در شبکه های اجتماعی: شاید رایج ترین شکل این جرم، پخش شایعاتی باشد که هیچ مبنای واقعی ندارند. برای مثال، انتشار خبری دروغ درباره وضعیت اقتصادی کشور، سلامت یک شخصیت عمومی، یا یک واقعه سیاسی بدون منبع معتبر و با هدف ایجاد تشویش، می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد. گاهی حتی یک ادعای ساده در مورد عملکرد یک کسب وکار یا یک محصول، اگر خلاف واقع باشد، می تواند به اتهام تبدیل شود.
• نسبت دادن سوءاستفاده های مالی یا اخلاقی خلاف واقع به افراد حقیقی یا حقوقی: این مورد می تواند بسیار مخرب باشد. تصور کنید کسی به دروغ اتهام اختلاس، کلاهبرداری، یا سوءاستفاده اخلاقی را در فضای مجازی به فرد یا شرکتی نسبت دهد. این اتهامات، حتی اگر بعدها تکذیب شوند، می توانند آسیب های جبران ناپذیری به حیثیت و اعتبار طرف مقابل وارد کنند.
• تحریف تصاویر یا ویدئوها و انتشار آن ها با نیت سوء: با پیشرفت ابزارهای ویرایش تصویر و ویدئو (مانند دیپ فیک)، امکان دستکاری و تحریف محتوای بصری به شدت افزایش یافته است. انتشار یک تصویر یا ویدئوی دستکاری شده از یک شخص، با هدف تخریب چهره او یا نسبت دادن اعمالی خلاف واقع به او، نمونه ای بارز از نشر اکاذیب است.
• ایجاد و انتشار پروفایل های جعلی با اطلاعات کذب برای فریب یا اضرار: ساخت یک حساب کاربری جعلی در اینستاگرام، تلگرام، یا هر پلتفرم دیگری، با استفاده از نام و عکس یک فرد دیگر و انتشار اطلاعات دروغین از زبان او، می تواند منجر به جرم انگاری نشر اکاذیب شود. این کار نه تنها به اعتبار فرد واقعی آسیب می زند، بلکه می تواند به فریب دیگران نیز منجر شود.
• سناریوهای مختلف در پلتفرم های محبوب:
  • اینستاگرام: انتشار یک پست یا استوری دروغین درباره زندگی شخصی یا حرفه ای یک نفر، مثلاً ادعای ورشکستگی یا مشکلات خانوادگی.
  • تلگرام/واتس اپ: پخش پیام های صایوتی یا متنی حاوی اطلاعات کذب در گروه های پرمخاطب یا کانال ها، مثل اخبار جعلی در مورد بیماری ها یا خطرات عمومی.
  • توییتر: انتشار توییت های حاوی اتهامات بی اساس یا شایعات با هدف ترند کردن یک موضوع و ایجاد تشویش.
  • یوتیوب/فیسبوک: ساخت و انتشار ویدئوهای حاوی اطلاعات غلط یا تحریف شده درباره وقایع یا افراد.

این مصادیق نشان می دهند که در فضای مجازی، دامنه نشر اکاذیب بسیار گسترده است و هر کاربر باید با دقت و مسئولیت پذیری بالا، محتوایی را تولید یا بازنشر کند. یک اقدام به ظاهر ساده در این فضا، می تواند عواقب حقوقی پیچیده ای به دنبال داشته باشد که گاه جبران ناپذیرند.

۷. تفاوت جرم انتشار اکاذیب رایانه ای با جرایم مشابه (افترا، توهین و هتک حیثیت)

در نظام حقوقی، جرائم مختلفی وجود دارند که به حیثیت و آبروی افراد لطمه می زنند. نشر اکاذیب رایانه ای یکی از این جرائم است، اما تفاوت های ظریفی با جرائم مشابه مانند افترا، توهین و هتک حیثیت دارد که شناخت آن ها برای تمییز دقیق و پیگیری حقوقی صحیح ضروری است. این تفاوت ها، مرزهای حقوقی را مشخص می کنند و به شاکی و متهم در فرآیند دادرسی کمک می کنند.

۷.۱. تفاوت با افترا: نسبت دادن عمل مجرمانه

اصلی ترین تفاوت میان نشر اکاذیب و افترا در «وصف عمل نسبت داده شده» است. در جرم افترا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)، آنچه به دیگری نسبت داده می شود، باید دارای «وصف مجرمانه» باشد؛ یعنی جرمی باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است (مثلاً دزدی، کلاهبرداری، اختلاس). علاوه بر این، مرتکب افترا باید از عهده اثبات این عمل مجرمانه برنیاید. اما در نشر اکاذیب رایانه ای، عمل نسبت داده شده لزوماً مجرمانه نیست، بلکه صرفاً خلاف واقع و دروغ است و می تواند شامل هر ادعای دروغینی باشد که به حیثیت فرد لطمه می زند، مثلاً ورشکسته معرفی کردن یک تاجر یا نسبت دادن داشتن دو همسر به یک نامزد نمایندگی مجلس (همانطور که در رویه قضایی سنتی مطرح است).

۷.۲. تفاوت با توهین: عدم نسبت دادن کذب

توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) شامل نسبت دادن امر کذب نیست، بلکه عملی است که باعث تحقیر، بی احترامی یا اهانت به حیثیت افراد می شود. در توهین، نیازی به کذب بودن یک ادعا یا نسبت دادن مطلبی نیست، بلکه صرف هرگونه ناسزاگویی، اهانت یا رفتاری که شأن و منزلت فرد را پایین بیاورد، می تواند مصداق توهین باشد. برای مثال، گفتن کلمات رکیک به یک فرد، توهین محسوب می شود، در حالی که نشر اکاذیب بر پایه انتشار اطلاعات دروغین است. به عبارتی، توهین به معنای هتک حرمت و بی احترامی است، اما نشر اکاذیب به معنای دروغ پراکنی. البته ممکن است در برخی موارد، یک عمل هم توهین و هم نشر اکاذیب باشد، اما ارکان هر دو جرم باید احراز شود.

۷.۳. تفاوت با هتک حیثیت: مفهوم عام تر

«هتک حیثیت» یک مفهوم عام تر حقوقی است که می تواند شامل انواع مختلفی از جرائم از جمله افترا، توهین و نشر اکاذیب باشد. هتک حیثیت به معنای هرگونه عملی است که به آبرو و اعتبار فرد در جامعه لطمه وارد کند. در واقع، نشر اکاذیب رایانه ای یکی از مصادیق مهم و شایع هتک حیثیت در فضای مجازی است. اما هتک حیثیت می تواند از طریق راه های دیگری نیز اتفاق بیفتد که لزوماً مشمول ماده ۷۴۶ (نشر اکاذیب) نمی شوند. به عنوان مثال، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آن ها (که مشمول جرائم دیگری در قانون جرائم رایانه ای است)، نیز نوعی هتک حیثیت محسوب می شود اما به طور مستقیم نشر اکاذیب نیست. بنابراین، نشر اکاذیب یک جرم مشخص با ارکان خاص است که هدف آن محافظت از حیثیت افراد در برابر دروغ پراکنی های دیجیتال است و در ذیل چتر حمایتی «هتک حیثیت» قرار می گیرد.

۸. نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم انتشار اکاذیب رایانه ای

هنگامی که فردی احساس می کند قربانی جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه شده است، آگاهی از مراحل صحیح شکایت و رسیدگی می تواند نقش حیاتی در احقاق حقوق او داشته باشد. این مسیر، از جمع آوری شواهد دیجیتال آغاز شده و تا صدور حکم در مراجع قضایی ادامه می یابد و هر گام در آن نیازمند دقت و شناخت کافی است.

۸.۱. جمع آوری ادله و مستندات: گنجینه دیجیتال شواهد

اولین و شاید مهم ترین گام، جمع آوری دقیق و کامل تمامی ادله و مستندات مربوط به جرم است. در فضای دیجیتال، این مستندات به سرعت می توانند از بین بروند یا تغییر کنند، بنابراین اقدام سریع و هوشمندانه ضروری است. از مهم ترین این ادله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکرین شات ها (تصاویر صفحه نمایش): از پست ها، پیام ها، کامنت ها، و هر محتوایی که حاوی اکاذیب است، اسکرین شات های واضح و با کیفیت تهیه کنید. دقت کنید که تاریخ و ساعت و نام کاربری منتشرکننده در اسکرین شات مشخص باشد.
• لینک ها (URL): آدرس دقیق وب سایت ها، پروفایل ها، پست ها یا کانال هایی که محتوای کذب در آن منتشر شده است را ذخیره کنید.
• فایل های صوتی/تصویری: اگر اکاذیب به صورت فایل صوتی یا تصویری منتشر شده، آن را به دقت ذخیره و نگهداری کنید.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد انتشار اکاذیب یا تأثیر آن بر شما بوده اند، می توانید از شهادت آن ها در شکواییه استفاده کنید.

اهمیت حفظ کامل و بدون تغییر شواهد دیجیتالی بی اندازه است؛ زیرا هرگونه دستکاری در آن ها می تواند به اعتبار مدارک شما آسیب بزند. بهتر است از یک متخصص یا حتی پلیس فتا در جمع آوری این مستندات کمک بگیرید تا از صحت و قابل استناد بودن آن ها اطمینان حاصل شود.

۸.۲. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: آغاز رسمی شکایت

پس از جمع آوری مستندات، گام بعدی مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این دفاتر، شکواییه شما به صورت الکترونیکی ثبت می شود. اهمیت دارد که شکواییه شما دقیق، مستند و شامل تمامی جزئیات مربوط به جرم، زمان و مکان وقوع آن (در فضای مجازی)، مشخصات مرتکب (در صورت اطلاع)، و ادله شما باشد. تنظیم یک شکواییه قوی و مستدل، می تواند روند رسیدگی به پرونده را تسریع کند.

۸.۳. نقش پلیس فتا: تحقیقات تخصصی دیجیتال

پس از ثبت شکواییه، پرونده به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) ارجاع داده می شود. نقش پلیس فتا در این مرحله حیاتی است؛ آن ها با تخصص و ابزارهای فنی خود، تحقیقات تخصصی را آغاز می کنند. این تحقیقات شامل ردیابی آی پی (IP Address)، بررسی لاگ ها (Log Files)، شناسایی هویت واقعی پشت حساب های کاربری جعلی و جمع آوری مستندات دیجیتالی است که ممکن است برای شاکی به تنهایی امکان پذیر نباشد. گزارش پلیس فتا، به عنوان یک ادله قوی، به دادسرا ارسال می شود.

۸.۴. مراحل در دادسرا: تحقیقات مقدماتی و تصمیم گیری

پس از تحقیقات پلیس فتا، پرونده به دادسرا ارسال می شود. در این مرحله، دادیار یا بازپرس تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. متهم احضار می شود و دفاعیات خود را ارائه می دهد. ممکن است در این مرحله، شاکی و متهم برای صلح و سازش نیز دعوت شوند، اما همانطور که اشاره شد، جرم انتشار اکاذیب رایانه ای غیرقابل گذشت است و حتی با رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم باقی می ماند. در نهایت، با توجه به ادله و تحقیقات، بازپرس قرار جلب به دادرسی (در صورت احراز وقوع جرم) یا قرار منع تعقیب (در صورت عدم احراز وقوع جرم) را صادر می کند.

۸.۵. مراحل در دادگاه: صدور رأی عادلانه

اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود، پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری ۲ (به عنوان مرجع صالح) ارجاع داده می شود. در دادگاه، قضات به بررسی مجدد مستندات، دفاعیات شاکی و متهم و شهادت شهود می پردازند. پس از تکمیل فرآیند دادرسی و اطمینان از صحت ادعاها، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. این رأی می تواند شامل محکومیت متهم به حبس، جزای نقدی، هر دو مجازات و همچنین اعاده حیثیت باشد، یا در صورت عدم اثبات جرم، حکم برائت صادر شود. این مسیر قانونی، اگرچه ممکن است طولانی و پیچیده به نظر برسد، اما تنها راه برای مقابله با آسیب های نشر اکاذیب رایانه ای و احقاق حق است.

۹. مرجع صالح برای رسیدگی به جرم

شناخت مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، یک گام اساسی در فرآیند شکایت است. انتخاب صحیح مرجع، از اتلاف وقت و سردرگمی جلوگیری می کند و اطمینان می دهد که پرونده در مسیر قانونی درست خود قرار می گیرد.

به طور کلی، مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم به شرح زیر است:

• دادسرای ویژه جرائم رایانه ای: در شهرهای بزرگی که دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای وجود دارند، این دادسراها مرجع اصلی برای ثبت شکواییه و آغاز تحقیقات مقدماتی هستند. تخصص این دادسراها در حوزه جرائم سایبری، به سرعت و دقت بیشتر در رسیدگی کمک می کند.
• دادسرای عمومی: در مناطقی که دادسرای ویژه جرائم رایانه ای فعال نیست، شاکی باید به دادسرای عمومی محل سکونت خود یا محل وقوع جرم مراجعه کند. دادسرای عمومی مسئولیت رسیدگی به تمامی انواع جرائم را دارد و در این موارد نیز، پیگیری اولیه را انجام خواهد داد.
• دادگاه کیفری ۲: پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می شود. این دادگاه، مرجع اصلی برای صدور رای نهایی در این گونه پرونده هاست.

نکته مهم دیگر، مسئله «صلاحیت محلی» است. از آنجا که جرائم رایانه ای اغلب در فضای مجازی و بدون مرزهای فیزیکی مشخص رخ می دهند، تعیین محل وقوع جرم می تواند چالش برانگیز باشد. در چنین مواردی، رویه قضایی معمولاً بر اساس یکی از این ملاک ها عمل می کند:

• محل استفاده از IP یا سیم کارت: یکی از روش ها برای تعیین صلاحیت محلی، استفاده از اطلاعات موقعیت یابی (IP Address) یا محل ثبت سیم کارت فرد منتشرکننده اکاذیب در زمان ارتکاب جرم است. پلیس فتا با ابزارهای تخصصی خود می تواند این اطلاعات را ردیابی کند.
• محل سکونت شاکی: در بسیاری از موارد و برای تسهیل روند شکایت، دادسرای محل سکونت شاکی نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. این موضوع به شاکی کمک می کند تا بدون نیاز به سفرهای طولانی، شکایت خود را پیگیری کند.

با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی مربوط به تعیین مرجع صالح، همواره توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدامی، با یک وکیل متخصص در حوزه جرائم رایانه ای مشورت شود. این مشورت می تواند از بروز اشتباهات احتمالی و طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری کند و به شاکی اطمینان خاطر بیشتری در مسیر احقاق حق خود ببخشد.

۱۰. نکات حقوقی مهم و راهبردهای کلیدی

در فضای پیچیده و پرمخاطره دیجیتال، مواجهه با جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، می تواند تجربه ای دلهره آور باشد. آگاهی از نکات حقوقی کلیدی و راهبردهای مؤثر، می تواند در پیمودن این مسیر دشوار، چراغ راه افراد باشد و از تصمیمات عجولانه و اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند.

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص جرائم رایانه ای: این شاید مهم ترین توصیه ای باشد که می توان به شاکیان و متهمان ارائه داد. وکیلی که در حوزه جرائم رایانه ای تخصص دارد، با تمامی زوایای قانونی، رویه های قضایی، و پیچیدگی های فنی فضای مجازی آشناست. او می تواند در جمع آوری مستندات، تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه، و پیگیری پرونده در تمامی مراحل، از دادسرا تا دادگاه، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد. حضور یک وکیل می تواند شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش دهد و از اشتباهاتی که ممکن است به ضرر فرد تمام شود، جلوگیری کند.
• ضرورت اثبات سوءنیت خاص توسط شاکی و دادسرا: همانطور که قبلاً اشاره شد، برای تحقق جرم انتشار اکاذیب رایانه ای، اثبات «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» ضروری است. این بخش، نقطه مرکزی و چالش برانگیز در اثبات جرم است. شاکی و دادسرا باید بتوانند با ارائه ادله محکم، این سوءنیت را اثبات کنند. صرف انتشار یک خبر کذب، بدون اثبات قصد مجرمانه، ممکن است به محکومیت منجر نشود. این نکته برای متهمان نیز مهم است؛ چرا که دفاع مؤثر بر پایه عدم وجود سوءنیت خاص می تواند نتیجه پرونده را تغییر دهد.
• قابلیت اعاده حیثیت و چگونگی پیگیری آن: علاوه بر مجازات های کیفری، قانون گذار امکان اعاده حیثیت را نیز برای قربانیان این جرم پیش بینی کرده است. اعاده حیثیت، فرصتی برای جبران آبروی از دست رفته است. شاکی می تواند از دادگاه درخواست کند که متهم موظف به انتشار تکذیبیه در همان بستر (وب سایت، کانال، صفحه اجتماعی) شود یا حکم دادگاه در رسانه های عمومی منتشر گردد. پیگیری این بخش نیز نیازمند دانش حقوقی است تا اطمینان حاصل شود که تدابیر لازم برای بازگرداندن حیثیت قربانی به درستی اجرا می شوند.
• امکان صدور قرار تامین خواسته برای جلوگیری از ادامه ضرر: در برخی موارد، تا زمان صدور حکم نهایی، انتشار اکاذیب ممکن است همچنان ادامه یابد و ضررهای بیشتری به شاکی وارد کند. در چنین شرایطی، شاکی می تواند از دادگاه درخواست «قرار تأمین خواسته» کند. این قرار می تواند شامل دستور توقف انتشار محتوای کذب، مسدود کردن حساب کاربری، یا حذف پست های مضر باشد تا از ادامه آسیب ها جلوگیری شود.
• لزوم آگاهی از قوانین به روزرسانی شده: قوانین، به ویژه در حوزه جرائم رایانه ای، همواره در حال تغییر و به روزرسانی هستند. نرخ جزای نقدی، صلاحیت مراجع قضایی، و حتی تفسیر برخی از مواد قانونی ممکن است با گذشت زمان دچار تغییر شوند. بنابراین، آگاهی از آخرین اصلاحات و مقررات برای تمامی افراد ذیربط ضروری است.
• نکات مهم برای تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه:
  • دقت در جزئیات: شکواییه باید شامل تمامی جزئیات مربوط به حادثه، تاریخ، زمان، پلتفرم و محتوای دقیق اکاذیب باشد.
  • مستندسازی کامل: تمامی ادله جمع آوری شده (اسکرین شات ها، لینک ها، فایل ها) باید به صورت منظم و قابل ارائه ضمیمه شوند.
  • استناد به مواد قانونی: در شکواییه و لایحه دفاعیه، باید به مواد قانونی مرتبط (به ویژه ماده ۷۴۶) به درستی استناد شود.
  • رعایت ادب و احترام: زبان شکواییه و لایحه باید رسمی و حقوقی بوده و از هرگونه توهین یا اتهام بی اساس خودداری شود.

در نهایت، می توان این گونه گفت که با وجود تمام پیچیدگی ها، سیستم حقوقی راهی برای احقاق حق در برابر نشر اکاذیب رایانه ای فراهم آورده است. اما موفقیت در این مسیر، تا حد زیادی به آگاهی، دقت، و در بسیاری از موارد، به یاری گرفتن از متخصصین حقوقی وابسته است.

نتیجه گیری

در عصر اطلاعات و ارتباطات دیجیتال، جایی که مرزهای دنیای واقعی و مجازی در هم تنیده اند، آگاهی حقوقی به یک ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و آرامش فردی و اجتماعی تبدیل شده است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، جرم انتشار اکاذیب از طریق رایانه یکی از مهم ترین چالش های حقوقی این فضا به شمار می رود که می تواند پیامدهای گسترده ای برای افراد و جامعه به دنبال داشته باشد.

درک صحیح از ارکان این جرم، ماده قانونی ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماهیت مطلق و غیرقابل گذشت آن، و همچنین مجازات های تعیین شده شامل حبس و جزای نقدی، به هر کاربری قدرت می دهد تا با مسئولیت پذیری بیشتری در فضای مجازی حضور یابد. تفاوت قائل شدن میان نشر اکاذیب با جرائمی همچون افترا و توهین نیز، از جمله ظرایفی است که در مسیر پیگیری های حقوقی، نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. مسیر شکایت و رسیدگی، اگرچه ممکن است پیچیده و زمان بر به نظر برسد، اما با جمع آوری دقیق مستندات، مراجعه به مراجع ذی صلاح مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پلیس فتا، و پیگیری در دادسرا و دادگاه کیفری ۲، می توان به احقاق حق امیدوار بود.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، پیشگیری است. هر فردی در فضای مجازی مسئول محتوایی است که تولید، منتشر یا بازنشر می کند. مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در استفاده از شبکه های اجتماعی و سامانه های مخابراتی، ایجاب می کند که قبل از انتشار هرگونه اطلاعات، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و به پیامدهای احتمالی آن واقف باشیم. فضای مجازی می تواند بستری برای رشد، آگاهی بخشی و ارتباطات سازنده باشد، مشروط بر آنکه کاربران آن به اصول اخلاقی و قوانین حاکم بر آن پایبند باشند. در نهایت، در صورت مواجهه با این جرم، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، توصیه قاطع و همیشگی، مراجعه به متخصصین حقوقی و وکلای با تجربه در حوزه جرائم رایانه ای است تا با راهنمایی های آنان، بهترین تصمیمات اتخاذ شده و حقوق افراد به درستی حفظ و احقاق شود.