بانک ملی
-
اقتصادی
یکسال ابهام در سرنوشت مالباختگان بانک ملی
علی متقیان، فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: مالباختگان بانک ملی بیش از یک سال است که برای دریافت مابقی اموال به امانت سپرده خود در انتظار نشسته‌اند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بانک ملی مدعی است برای تحویل اموال، درانتظار تصمیم قوه قضائیه است. به گزارش خبر روزانه، در ادامه این یادداشت آمده است: «بیش از یک سال قبل در ایام ارتحال حضرت امام (ره)، بدلیل بی احتیاطی بانک ملی شعبه دانشگاه و نگذاشتن نگهبان برای بانک درجه یک با این وسعت! به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، دستبرد زده شد و اموالی که مردم بر اساس اعتماد به بانک ملی ایران به صندوق امانات سپرده بودند، به غارت رفت. غارتی که براساس گفته های دست اندرکاران بانک ملی، با این عظمت، دریغ از یک سرایدار ساده و یا نگهبان بی اسلحه برای جلوگیری از اقامت چند ساعته، سارقانی که گویا دربانک، به مهمانی آمده بودند با خیالی راحت اندوخته های مردم بی‌گناه را به غارت بردند؛ نه از دوربین حفاظتی خبری بود و نه آژیر خطر! بانک ملی روزهای اول که دربرابر خطای نابخشودنی خود دست و پا را گم کرده بود، اعلام داشت در اولین فرصت طبق خوداظهاری مالباختگان، نیمی از قیمت اموال ربوده شده را به …
-
اقتصادی
بانک ملی ایران داشتن سهم در «نساجی مازندران» را رد کرد
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: حدود 64 درصد از سهام شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری به سرمایه گذار خارجی متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (موسسه تعاونی کوثر) بوده است. ” به گزارش خبر روزانه، در پاسخ روابط عمومی بانک ملی ایران پس از انتشار بیانیه شفاهی کیوان مرادیان، نماینده مردم قمشهر در مجلس، آمده است: طی مصوبه سال 1385 هیئت وزیران بر احیای کارخانه تاکید شد. و تعقیب کرد. بدین ترتیب پس از پیگیری های مجدانه رئیس وقت کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی و نماینده افتخاری مردم شریف گمشار، رئیس وقت مجلس نمایندگان مازندران و دستورات رئیس جمهور وقت در اولین سفر خود. به استان مازندران ، وزیر اقتصاد و دارایی و سپس مدیرکل بانک ملی ایران و با رعایت قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی (با موافقت رئیس جمهور وقت و با مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، 1388/04/10 69.64% سهام نساجی مازندران این شرکت به یک سرمایه گذار ترکیه ای واگذار شد. در حال حاضر به دلیل واگذاری مالکیت بر اساس قوانین جاری و الزام بانک ها به واگذاری به بنگاه های اقتصادی و خروج از فعالیت (ماده 16 قانون رفع موانع تولید …