شورای عالی کار
-
عمومی
شورای عالی کار و سفره کارگران!
سه ضلع مثلث‌شورای عالی کارعبارتند از: نمایندگان دولت شامل؛وزرای کار،اقتصاد و صمت ،نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران .اگرچه وزرای اقتصادوصمت عضو شورا نیستند ولی در ضلع دولتی شورا نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.نمایندگان دولت به ویژه وزرای محترم با حقوق بالای ۵۰ میلیون و سایر دریافتی‌های مربوط به عضویت در مجامع عمومی و هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی تحت امر نمی‌توانند واقعیت سفره های کوچک کارگران را تصور کنند. به ویژه اینکه آنها اصولاً برای خرید مایحتاج خود به بازار نمی‌روند تا پرواز روزافزون قیمت‌ها را شاهد باشند و تنها از زبان آمار و ارقام قیمت‌ها را رصد می‌کنند. از سوی دیگر نمایندگان دولت نگران تورم هستند و بدون توجه به عوامل اصلی تورم ، همه ساله با” توهم تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران ” با همه توان برای کاهش میزان افزایش حقوق به صورت کمی و کیفی تلاش می کنند؛ کم می‌کنند و کیف می‌کنند!نمایندگان کارفرمایان نیز شاید عمدتاً دغدغه معاش نداشته باشند اما قطعاً بزرگترین سرمایه کارآفرینی خود را نیروی انسانی کارآمد و بدون دغدغه می‌دانندو نگران سفره های کوچک کارگران خود هستند وسهم افزایش حقوق کارگران را در افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خودرا نیز اندک می دانند ولی در برابر “تئوری توهم …
-
اقتصادی
جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار منطقه‌ای شدن دستمزد را نیازمند ملاک عمل قرار گرفتن سبد معیشت دانست و با بیان اینکه مزد منطقه‌ای مستلزم تعیین حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت است، از مخالفت گروه کارگری با پیشنهاد مزد منطقه‌ای و وارد کردن ابهامات و ایرادات سازمان تامین اجتماعی به این طرح خبر داد. علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با خبر روزانه، به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و محورهای دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بررسی محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای بود. وی ادامه داد: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای ارائه کرد و با دو معیار میزان تفاوت حق مسکن در مناطق مختلف و شاخص توسعه یافتگی به این موضوع پرداخت و روشی که برای شاخص توسعه استفاده شده بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بیکاری و تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان بود …
