عجله دارم
-
عمومی
حذف گزینه «عجله دارم»، قیمت‌ها را افزایش داد/ دهن‌کجی به قانون؟
گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است. به گزارش خبر روزانه، به نقل از ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند. در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد. با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند …
-
اجتماعی
تاکسی‌های اینترنتی با حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری آنلاین، نشست خبری احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. اصانلو با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۷ سازمان ضابطین دستگاه قضائی در حوزه قاچاق ضابط سازمان تعزیرات تلقی می‌شود، گفت: چالش‌ها در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است که با توجه به فهم و استنباط متفاوت است که سبب بروز مشکلاتی برای کشف و رسیدگی به تخلفات می‌شود. وی گفت: برخی از قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند، در برخی از موارد هم برداشت نادرست هم بازار را جولانگاه متخلفان قرار می‌دهد و هم حقوق عامه تضییع می‌شود از این رو باید به استنباط تعاملی برسیم. اصانلو افزود: ضرورت دارد که همکاری خوبی بین سازمان تعزیرات و دستگاه‌های کاشف باشد تا برآیند آن حفظ حقوق مردم و فعالین حقوق بازار باشد. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی نحوه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ است که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرد گفت: باید ببینیم فلسفه وضع این تبصره چیست و با آن قرار است از چه موضوعی جلوگیری شود و رابطه آن با تخلف عدم عرضه، احتکار و عدم ثبت …