ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟ | مجازات توهین و افترا
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، در مورد توهین به مقامات و کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، برای حفظ حرمت و اقتدار دستگاه های حکومتی تصویب شده است. این ماده که اخیراً با اصلاحیه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شامل تغییراتی در میزان جزای نقدی شده، به جرائمی می پردازد که در آن، جایگاه و سمت شخص مورد توهین، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فهم دقیق این ماده و ابعاد آن، به ویژه پس از به روزرسانی های قانونی، برای تمامی شهروندان، کارمندان دولتی و حقوقدانان ضروری است تا هم از حقوق خود آگاه باشند و هم از حدود قانونی تجاوز نکنند.
در دنیای امروز، جایی که ارتباطات شکل های گوناگونی به خود گرفته و امکان تعامل با مقامات و کارمندان دولتی بیش از پیش فراهم شده است، آگاهی از قوانین مربوط به توهین و هتک حرمت اهمیت دوچندانی می یابد. هدف از ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات توهین کنندگان نیست، بلکه ایجاد بستری برای حفظ نظم عمومی، احترام به حاکمیت قانون و فراهم آوردن فضایی امن برای انجام وظایف کارمندان دولت است. این ماده قانونی، همچون سپری در برابر بی احترامی ها، از حیثیت افرادی که در خدمت عموم هستند، دفاع می کند. در این مسیر، آگاهی از جزئیات و ظرایف این قانون، به درک عمیق تر سازوکارهای حقوقی و اجتماعی کمک شایانی می کند. با نگاهی به متن این ماده و تفسیر ارکان آن، می توان به فهم روشن تری از دایره شمول و حدود و ثغور آن دست یافت و از پیچیدگی های احتمالی آن عبور کرد.
متن کامل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با آخرین اصلاحات
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ دستخوش اصلاحاتی در میزان جزای نقدی شده است، دقیقاً این گونه بیان می شود:
«هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
این متن صریحاً اشخاصی را که مورد حمایت این قانون قرار می گیرند، نام می برد و شرایط تحقق جرم و انواع مجازات آن را مشخص می سازد. مبالغ جزای نقدی که پیش از این بسیار کمتر بود (پنجاه هزار تا یک میلیون ریال)، با این اصلاحیه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، که نشان از رویکرد جدی تر قانون گذار در برخورد با این نوع جرائم دارد.
تحلیل و تفسیر ماده ۶۰۹: ارکان تشکیل دهنده جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی
برای درک عمیق تر ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، لازم است ارکان تشکیل دهنده این جرم را به تفصیل مورد بررسی قرار داد. هر جرمی در حقوق کیفری از سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است و جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
رکن قانونی
رکن قانونی جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی، ماده ۶۰۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است. این ماده در فصل پانزدهم این کتاب، تحت عنوان هتک حرمت اشخاص قرار گرفته و صراحتاً به جرم توهین به افراد دارای سمت های خاص حکومتی می پردازد. این جایگاه قانونی، اهمیت حفاظت از جایگاه و عملکرد کارگزاران دولتی را در نظام حقوقی کشور نشان می دهد.
رکن مادی جرم
رکن مادی به رفتاری اشاره دارد که موجب تحقق جرم می شود. در جرم موضوع ماده ۶۰۹، این رکن شامل سه جزء اصلی است:
فعل یا رفتار توهین آمیز
تعریف توهین، در قوانین کیفری و به ویژه در آرای محاکم، فراتر از الفاظ صریح است. توهین تنها به گفتار محدود نمی شود و می تواند شامل هر فعل، رفتار، اشاره یا حرکتی باشد که بر اساس عرف جامعه، در شرایط زمانی و مکانی خاص و با توجه به موقعیت اشخاص، موجب تخفیف، تحقیر یا وهن آن ها شود. بنابراین، مصادیق توهین بسیار گسترده هستند. یک توهین می تواند شفاهی (فحاشی، به کار بردن الفاظ رکیک)، کتبی (در شبکه های اجتماعی، نامه ها، نوشته ها) یا حتی رفتاری (مانند ایما و اشاره های تحقیرآمیز) باشد. نکته مهم این است که صرف خشونت در گفتار یا انتقاد سازنده از عملکرد، بدون قصد تحقیر و هتک حرمت، توهین تلقی نمی شود. مرز میان انتقاد و توهین، همواره در پرتو عرف و قصد مرتکب، مورد بررسی قرار می گیرد.
در خصوص علنی بودن توهین، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که توهین باید علنی باشد و توهین های غیرعلنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، مشمول این ماده نمی شوند. این دیدگاه بر آن است که حیثیت عمومی افراد در جامعه، هدف اصلی حمایت این ماده است. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که الزامی به علنی بودن توهین نیست و حتی توهین غیرعلنی نیز در صورت تحقق سایر شرایط، می تواند جرم تلقی شود. این تفاوت دیدگاه، در رویه قضایی ممکن است تفاوت هایی در نحوه رسیدگی ایجاد کند.
شخصیت و سمت مجنی علیه (مورد توهین)
یکی از مهم ترین مولفه های ماده ۶۰۹، شخصیت فرد مورد توهین است. قانون گذار به صراحت از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات و کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها نام می برد. این فهرست، نشان دهنده گستره حمایت از افرادی است که به نوعی در ساختار حکومتی مشغول به خدمت هستند.
اما دامنه شمول این ماده فراتر از فهرست ذکر شده نیز قابل تفسیر است. دکترین حقوقی و رویه قضایی، این ماده را شامل تمامی کارکنان بخش های مختلف حکومتی، حتی نهادهای خارج از قوای سه گانه، یا آن هایی که وظیفه تصدی گری دارند، می دانند. به عنوان مثال، کارکنان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارکنان اداری قوه قضائیه، و حتی شرکت های دولتی که کارهای اقتصادی و تصدی گری انجام می دهند، مشمول این ماده قرار می گیرند. این تفسیر نشان می دهد که هدف قانون گذار، حمایت از کلیت نظام اداری و حکومتی بوده و نه صرفاً چند جایگاه خاص.
نکته مهم دیگر، عدم تأثیر نوع رابطه استخدامی بر شمول این ماده است. چه یک کارمند رسمی باشد، چه پیمانی، قراردادی یا حتی روزمزد، مادامی که در طیف حکومت مشغول به خدمت باشد و در مفهوم عام مستخدم محسوب شود، توهین به او در شرایط ماده ۶۰۹، جرم تلقی خواهد شد. سمت و جایگاه اداری او در سلسله مراتب نیز تأثیری در شمول ماده ندارد؛ از رؤسای کلان تا یک کارمند ساده، همه مورد حمایت این قانون قرار می گیرند.
شرایط ارتکاب جرم: «در حال انجام وظیفه یا به سبب آن»
این شرط، ماهیت خاص جرم موضوع ماده ۶۰۹ را از توهین عادی متمایز می کند. توهین باید به دلیل سمت و در ارتباط با وظایف رسمی شخص باشد. این عبارت به دو بخش تقسیم می شود:
- «در حال انجام وظیفه»: به این معنی است که توهین در زمانی صورت گیرد که فرد مشغول انجام وظایف محوله خود است. این شرط، به مکان یا زمان اداری خاصی محدود نمی شود. به عنوان مثال، توهین به یک بازپرس در دادسرا یا در خارج از محل کار در حالی که مشغول انجام تحقیقات قضایی است، هر دو مشمول این بند خواهند بود. مهم، فعالیت فرد در راستای وظایف شغلی خود است، حتی اگر در مرخصی یا خارج از ساعات رسمی باشد، اما به دلیلی مرتبط با شغلش توهین شود.
- «به سبب آن»: این بخش کمی گسترده تر است و شامل توهینی می شود که به دلیل انجام وظیفه ای در گذشته، در آینده یا به خاطر جایگاه شغلی فرد، به او صورت می گیرد. یعنی حتی اگر فرد در لحظه توهین مشغول انجام وظیفه نباشد، اما دلیل توهین به او، سمتی باشد که در دستگاه دولتی دارد یا وظیفه ای که قبلاً انجام داده یا قرار است انجام دهد، این شرط محقق می شود. به عنوان مثال، توهین به یک قاضی به دلیل صدور رأیی خاص در گذشته، مشمول این بند خواهد بود.
این شرط زمانی محقق نمی شود که مأمور دولتی خود ابتدائاً مرتکب توهین یا ضرب و جرح شود. در چنین مواردی، دیگر نمی توان او را «در حال انجام وظیفه» در معنی قانونی قلمداد کرد و توهین به او ممکن است صرفاً یک توهین عادی تلقی شود، نه توهین مشمول ماده ۶۰۹.
رکن معنوی (سوء نیت)
رکن معنوی جرم، به قصد و اراده مجرمانه مرتکب اشاره دارد. در جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی، این رکن شامل دو جزء است:
- قصد عام: مرتکب باید قصد انجام فعل توهین آمیز را داشته باشد. یعنی آگاهانه الفاظ یا حرکاتی را به کار ببرد که از نظر عرف، توهین تلقی می شود.
- قصد خاص: علاوه بر قصد عام، مرتکب باید علم و توجه به سمت و جایگاه رسمی مجنی علیه داشته باشد و قصد تحقیر یا اهانت به او را به دلیل همین سمت داشته باشد. این همان چیزی است که قانون گذار با عبارت «با توجه به سمت» در صدر ماده به آن اشاره کرده است. اگر مرتکب نداند که فرد مقابل یک کارمند دولتی است یا به اشتباه او را یک ارباب رجوع عادی فرض کند، رکن قصد خاص محقق نمی شود و جرم موضوع ماده ۶۰۹ شکل نمی گیرد.
اشتباه در هویت یا سمت مجنی علیه می تواند تأثیرگذار باشد. اگر مرتکب نداند که طرف، یکی از کارکنان یا اعضای سازمان های حکومتی است و او را به اشتباه یک فرد عادی قلمداد کند، مشمول این ماده نخواهد بود. اما اگر بداند که او یک کارمند دولتی است، اما در جزئیات سمت او (مثلاً رئیس یا معاون بودن) اشتباه کند، تأثیری در تحقق جرم نخواهد داشت، چرا که اصل آگاهی از صفت «دولتی بودن» رعایت شده است.
مجازات های مقرر در ماده ۶۰۹ (پس از اصلاحیه ۱۴۰۳)
پس از بررسی دقیق ارکان جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی، نوبت به شناخت مجازات هایی می رسد که قانون گذار برای این جرم تعیین کرده است. ماده ۶۰۹ سه نوع مجازات را پیش بینی کرده که قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، یکی، دو یا هر سه آن ها را اعمال کند:
- حبس: مجازات حبس برای این جرم، بین چهل و پنج روز تا سه ماه تعیین شده است. این محدوده، دست قاضی را برای تعیین مجازات متناسب با شدت جرم و اوضاع و احوال مرتکب باز می گذارد.
- شلاق: مجازات شلاق، تا ۷۴ ضربه می تواند باشد. این مجازات، به صلاحدید قاضی و بر اساس شدت توهین و سوابق مجرمانه متهم، اعمال می شود.
- جزای نقدی: مهم ترین تغییر در این ماده، مربوط به میزان جزای نقدی است. بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، میزان جزای نقدی از ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر، نشان از رویکرد قاطع تر قانون گذار در برخورد با این جرائم دارد و می تواند نقش بازدارنده ای ایفا کند.
قاضی در هر پرونده، با بررسی دقیق شواهد، دلایل، شخصیت مرتکب و مجنی علیه، و همچنین شدت و نوع توهین، مجازات یا مجازات های مناسب را تعیین می کند. امکان جمع مجازات ها، یعنی حکم به حبس و جزای نقدی، یا شلاق و جزای نقدی، یا هر سه مجازات، وجود دارد که این انعطاف پذیری به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا بهترین تصمیم را برای اجرای عدالت اتخاذ کند.
مقایسه ماده ۶۰۹ با سایر مواد قانونی مرتبط با توهین
در نظام حقوقی ایران، علاوه بر ماده ۶۰۹، مواد قانونی دیگری نیز به جرم توهین و هتک حرمت اشخاص می پردازند که هر یک دارای شرایط، دایره شمول و مجازات های خاص خود هستند. مقایسه این مواد، به فهم دقیق تر تمایزات و هدف هر یک کمک می کند:
ماده ۶۰۸ (توهین عادی)
این ماده به توهین به افراد عادی (غیر از مقامات و کارمندان دولتی) می پردازد. تفاوت های کلیدی ماده ۶۰۸ با ۶۰۹ عبارتند از:
- شخصیت مجنی علیه: در ماده ۶۰۸، مجنی علیه یک فرد عادی است و سمت خاص دولتی ندارد. اما در ماده ۶۰۹، مجنی علیه حتماً باید یکی از مقامات یا کارمندان دولتی باشد.
- عنصر «سمت»: در ماده ۶۰۸، عنصر سمت و در حین انجام وظیفه یا به سبب آن وجود ندارد. توهین می تواند به هر دلیلی و در هر شرایطی رخ دهد. در حالی که در ماده ۶۰۹، این عناصر ارکان اصلی جرم را تشکیل می دهند.
- میزان مجازات: مجازات توهین عادی (ماده ۶۰۸) جزای نقدی درجه شش است که معمولاً خفیف تر از مجازات های پیش بینی شده در ماده ۶۰۹ (حبس، شلاق و جزای نقدی) است.
ماده ۵۱۴ (توهین به امام خمینی و رهبری)
این ماده به توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری می پردازد. تفاوت های آن با ماده ۶۰۹ از این قرار است:
- شخصیت مجنی علیه: مجنی علیه در این ماده، منحصر به مقام بنیانگذار و رهبری است که دارای جایگاه ویژه ای در قانون اساسی هستند.
- شدت مجازات: مجازات توهین به این اشخاص، حبس از شش ماه تا دو سال است که به مراتب شدیدتر از مجازات های ماده ۶۰۹ می باشد و نشان از حساسیت و اهمیت این جایگاه ها دارد.
ماده ۵۱۷ (توهین به رئیس کشور خارجی)
این ماده به توهین علنی به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در خاک ایران اشاره دارد:
- شخصیت خاص: مجنی علیه، رئیس یک کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن کشور است.
- شرط مقابله به مثل: تحقق جرم منوط به این است که در کشور خارجی نیز در مورد مشابه، نسبت به ایران معامله متقابل انجام شود.
- مجازات: حبس از یک تا سه ماه.
ماده ۶۱۹ (مزاحمت و توهین به اطفال و زنان در اماکن عمومی)
این ماده به توهین و مزاحمت خاصی می پردازد:
- عنصر مکان: جرم باید در اماکن عمومی یا معابر اتفاق بیفتد.
- شخصیت مجنی علیه: اطفال یا زنان.
- مجازات: حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق.
ماده ۴۹۹ مکرر (توهین به قومیت ها و ادیان)
این ماده، نوآوری جدیدتری در قوانین جزایی است:
- عنصر انگیزه: توهین با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه، یا با علم به وقوع آن.
- مجنی علیه: قومیت های ایرانی، ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی.
- نتیجه: چنانچه منجر به خشونت یا تنش شود، مجازات شدیدتری دارد.
- تشدید مجازات: در مواردی مانند ارتکاب در قالب گروه مجرمانه، توسط مأموران دولتی در حین انجام وظیفه، یا انتشار از طریق رسانه های جمعی، مجازات تشدید می شود (که خود می تواند با ماده ۶۰۹ همپوشانی داشته باشد).
ماده ۷۰۰ (هجو)
این ماده به نوع خاصی از توهین می پردازد که ماهیتی ادبی دارد:
- ماهیت عمل: هجو کردن با نظم یا نثر، کتبی یا شفاهی.
- مجازات: حبس از پانزده روز تا سه ماه. تفاوت اصلی آن با توهین در ماده ۶۰۹، بیشتر در قالب و شکل عمل توهین آمیز است.
با این مقایسه ها روشن می شود که قانون گذار با توجه به اهمیت جایگاه اشخاص، نوع عمل ارتکابی و تأثیر آن بر نظم عمومی، مجازات های متفاوتی را برای انواع توهین ها در نظر گرفته است.
رویه های قضایی و نکات کاربردی مهم در خصوص ماده ۶۰۹
در کنار متن و تفسیر حقوقی ماده ۶۰۹، درک رویه های قضایی و نکات کاربردی آن برای افرادی که ممکن است با این جرم مواجه شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه نشان داده است که بسیاری از ابهامات و چالش ها در مرحله عملی و در محاکم قضایی بروز پیدا می کند.
نقش عرف در تشخیص توهین: یکی از مهمترین فاکتورها در تشخیص توهین آمیز بودن یک عمل، نظر عرف جامعه است. قاضی در مقام رسیدگی، با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی، فرهنگ حاکم و موقعیت اشخاص، تشخیص می دهد که آیا الفاظ، حرکات یا اشارات به کار رفته، در عرف جامعه توهین تلقی می شوند یا خیر. این بدان معناست که ممکن است یک کلمه یا حرکت در یک بافت فرهنگی یا زمانی خاص توهین آمیز باشد، اما در بافتی دیگر این گونه نباشد.
اهمیت شکایت شاکی: جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی، یک جرم غیرقابل گذشت است. این بدان معناست که حتی اگر فرد مورد توهین قرار گرفته (شاکی) از شکایت خود صرف نظر کند، دادسرا و دادگاه همچنان می توانند به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند. با این حال، در برخی موارد عملی، وجود شاکی و پیگیری او می تواند در سرعت و جدیت رسیدگی تأثیرگذار باشد.
جهات تخفیف مجازات: همانند بسیاری از جرائم، در صورتی که شرایط خاصی فراهم باشد (مانند همکاری متهم، پشیمانی، فقدان سابقه کیفری و یا وجود انگیزه شرافتمندانه)، قاضی می تواند با استناد به مواد قانونی مربوط به تخفیف مجازات (مانند مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، مجازات تعیین شده را کاهش دهد یا حتی آن را به مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند. این امر به قاضی اختیار می دهد تا عدالت را با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده اجرا کند.
مرجع صالح برای رسیدگی: رسیدگی به جرم توهین به مقامات و کارمندان دولتی، در صلاحیت دادسرا و سپس دادگاه های کیفری است. پس از ثبت شکایت، پرونده ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می گیرد تا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم جمع آوری شود. در صورت احراز کفایت دلایل، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود.
توهین در فضای مجازی: با گسترش شبکه های اجتماعی و ارتباطات آنلاین، این سوال مطرح می شود که آیا توهین به مأمور دولتی در فضای مجازی نیز مشمول ماده ۶۰۹ می شود؟ رویه قضایی نشان داده که توهین از طریق فضای مجازی، در صورتی که سایر ارکان جرم (از جمله «توجه به سمت» و «در حال انجام وظیفه یا به سبب آن») محقق شود، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. این دیدگاه از آنجا نشأت می گیرد که فضای مجازی نیز بستر ارتباطی است و توهین در آنجا می تواند همان آثار تحقیر و هتک حرمت را داشته باشد.
دفاعیات احتمالی متهم: در مواجهه با اتهام توهین به مقامات، متهم می تواند دفاعیات مختلفی را مطرح کند. برخی از این دفاعیات شامل موارد زیر است:
- اثبات عدم قصد توهین: متهم می تواند ادعا کند که قصد تحقیر یا وهن نداشته و صرفاً در حال انتقاد بوده است.
- عدم توجه به سمت: متهم می تواند نشان دهد که از سمت یا جایگاه دولتی مجنی علیه آگاهی نداشته است.
- عدم تحقق شرط «در حال انجام وظیفه یا به سبب آن»: اثبات اینکه توهین ارتباطی با وظایف دولتی فرد نداشته است.
- عدم تحقق توهین از نظر عرف: متهم می تواند استدلال کند که عمل وی بر اساس عرف، توهین آمیز نبوده است.
فهم دقیق این نکات کاربردی، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم و به خصوص کارمندان دولتی که ممکن است با این موقعیت ها مواجه شوند، ضروری است. آگاهی از این موارد، به آن ها کمک می کند تا در مواجهه با موقعیت های حساس، بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
نتیجه گیری
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، بیش از یک نص قانونی صرف، یک منشور برای حفظ حرمت و جایگاه مقامات و کارمندان دولتی در جامعه است. این ماده با تأکید بر شرایط خاص ارتکاب جرم – یعنی «با توجه به سمت» و «در حال انجام وظیفه یا به سبب آن» – تلاشی برای تضمین احترام به حاکمیت و تسهیل انجام وظایف عمومی است. تغییرات اخیر در میزان جزای نقدی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید، به روشنی نشان می دهد که قانون گذار قصد دارد با این گونه جرائم با جدیت بیشتری برخورد کند و بار دیگر بر اهمیت رعایت این قانون تأکید نماید.
درک صحیح این ماده، ارکان آن و تفاوتش با سایر قوانین مرتبط با توهین، برای هر شهروندی لازم است. این آگاهی، به ما کمک می کند تا هم از حقوق افرادی که در خدمت عموم هستند، دفاع کنیم و هم خود را در معرض اتهامات ناخواسته قرار ندهیم. رعایت احترام متقابل، از یک سو بین شهروندان و کارگزاران دولتی و از سوی دیگر بین خود این کارگزاران، ستون فقرات یک جامعه مدنی و پویا را تشکیل می دهد. در نهایت، در صورت مواجهه با هر گونه مسئله حقوقی مرتبط با ماده ۶۰۹، توصیه می شود که حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت شود تا از پیچیدگی های قانونی به بهترین شکل عبور کرد و از تضییع حقوق پیشگیری نمود.