آیا اعمال مجازات دو تا پنج سال حبس مندرج در ماده 614 تعزیرات و مجازات های بازدارنده در پرونده های مرتبط منوط به این است که موضوع ایجاد اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران از سوی دادسرا تحقیق شود و علاوه بر آن این موارد نیز در مرحله تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد ؟ یا اینکه نیازی به چنین تحقیقات و نیز تفهیم نبوده و صرف درج ماده 614 در قرار جلب به دادرسی کافی به مقصود خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تشخیص موضوع بر عهده دادگاه رسیدگی کننده می باشد چنانچه موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 با لحاظ محتویات پرونده احراز گردد کافی برای صدور حکم است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در تفهیم اتهام به متهم باید نوع رفتار مجرمانه و آثار ناشی از آن به وی تفهیم شود لذا ضرورت دارد موضوع ایجاد اخلال در نظم و صیانت از امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران از سوی مقام تحقیق به متهم تفهیم و به ایشان هم فرصت دفاع داده شود تا در قبال اتهام انتسابی از خود رفع اتهام نماید و عدم تفهیم این موضوع به مفهوم سلب حق دفاع متهم است.
البته چنانچه محتویات پرونده و مفاد گزارش مرجع انتظامی بطور شفاف گویای اخلال در نظم و صیانت از امنیت جامعه باشد یا وجود سوابق کیفری متعدد برای متهم و وضعیت اخلاقی و اجتماعی سوء وی دلالت بر بیم تجری ایشان گردد نیازی به انجام تحقیقات دیگر نبوده و صرفاً دلالت محتویات پرونده به این موارد کافی برای تفهیم اتهام بزه موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و الا چنانچه ادله در این مورد مشکوک باشد و دلیل از قوت اثباتی برخوردار نباشد انجام تحقیقات تکمیلی در این مورد معنی ندارد.
نظر اقلیت
دادسرا تکلیفی در انجام تحقیقات در احراز بزه موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی ندارد و ضرورتی هم به تفهیم اتهام نیست لکن در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره باید به ماده 614 مذکور اشاره شود.
تعریف عضو موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375
با توجه به مفاد ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که ایراد ضرب و جرح عمدی را که موجب نقصان یا شکستگی یا از کارافتادن عضوی شود دارای جنبه عمومی می داند. اکنون سوال این است که مقصود از عضو در این ماده چیست و شامل چه قسمت هایی از بدن می شود؟
نظر هیئت عالی
منظور از ” عضو ” در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 ( تعزیرات ) با توجه به فقدان تعریف از عضو در این قانون و سایر قوانین مرتبط، منصرف به مفهوم عرفی آن است. ضمناً در مواردی که در قانون و یا در آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور یا شرع به صراحت در مورد عضو بودن قسمتی از بدن تصریح وجود دارد، موجب قانونی جهت مراجعه به عرف نخواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان طرقبه استان خراسان رضوی در نتیجه مورد تأیید است.
ضمناً بند اول نظریه مشورتی شماره 7/94/1522 مورخ 1394/6/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر که مؤید نظریه اکثریت است مورد تأیید هیأت عالی می باشد: عضو اعم از عضو ظاهری ( مانند دست یا پا) یا عضو داخلی ( مثل کلیه و طحال ) مجموعه ای از بافت ها است که کار واحد معینی را انجام می دهد که این تعریف منطبق با تعریف پزشکی است، منظور از ” عضو ” در قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به فقدان تعریف از غضو در این قانون و صرفاً تعیین مصادیقی از آن، منصرف به مفهوم عرفی آن است. در مواردی که در قانون یا شرع به صراحت در مورد عضو بودن قسمتی از بدن تصریح وجود دارد موجب قانونی جهت مراجعه به عرف نخواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص تعریف عضو، برای شناسایی و تعریف عضو باید به عرف مراجعه نمود و عرف دندان و مو و ناخن را با توجه به قابل کندن بودن آن ، عضو نشناخته و معرفی نمی نماید. و با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ملاک ضرب و جرح شدید است لذا برای مصادیق عضو باید به عرف مراجعه نمود.
نظر اقلیت
نظریه یک: با توجه به ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تمام بدن انسان یا نفس است یا عضو است و یا منافع، لذا هر چیزی که منفعت نباشد عضو است. نظریه دو: برای تعریف عضو باید به تعریف پزشکی مراجعه کرد.