ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، به جرم تخریب، اتلاف، یا از کار انداختن عمدی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری می پردازد و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته است که با آخرین اصلاحات در سال ۱۴۰۳، جزای نقدی و حبس را بر اساس میزان خسارت وارده تعیین می کند. این ماده از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حفظ حقوق مالکیت افراد در جامعه به شمار می رود.

در دنیای پرهیاهوی امروز که هر فردی با اموال و دارایی های خود گره خورده است، تضمین امنیت مالکیت و صیانت از آن در برابر تعدی دیگران، یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی محسوب می شود. از این رو، قانون گذار با وضع قوانینی همچون ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، در پی حمایت از حقوق مالکانه افراد و جلوگیری از هرگونه آسیب عمدی به اموال آنان برآمده است. شناخت دقیق این ماده، نه تنها برای افرادی که ممکن است در جایگاه شاکی قرار گیرند، حیاتی است، بلکه برای متهمین احتمالی و حتی عموم شهروندان نیز آگاهی بخش خواهد بود تا با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و از پیامدهای ناخواسته دوری جویند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به تشریح ابعاد مختلف ماده ۶۷۷ می پردازد و با در نظر گرفتن آخرین اصلاحات مصوب در سال ۱۴۰۳، تمام جزئیات مربوط به این جرم را با زبانی ساده و در عین حال دقیق حقوقی، واکاوی می کند.

متن کامل ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به شرح زیر است:

«هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، (و) در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

این ماده که با تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ مورد اصلاح قرار گرفته است، میزان مجازات جزای نقدی را بر اساس مبلغ خسارت وارده، دقیق تر و به روزتر کرده است. پیش از این اصلاحیه، آستانه مبلغ خسارت صد میلیون ریال بود که اکنون به سیصد و سی میلیون ریال افزایش یافته است. این تغییر نشان دهنده توجه قانون گذار به نرخ تورم و لزوم به روزرسانی قوانین کیفری برای حفظ تناسب جرم و مجازات است.

تشریح مفاهیم کلیدی (واژه نامه حقوقی ماده ۶۷۷)

برای درک کامل ماده ۶۷۷، آشنایی با مفاهیم کلیدی به کار رفته در آن ضروری است. این واژه ها، ستون های اصلی تعریف جرم را تشکیل می دهند و هر کدام بار معنایی خاص خود را دارند:

تخریب

تخریب در لغت به معنای ویران کردن و نابود ساختن است. از منظر حقوقی، تخریب عبارت است از هر عملی که به تمامیت فیزیکی یک شیء، چه منقول و چه غیرمنقول، آسیب رسانده و ارزش یا کارایی آن را به طور کلی یا جزئی از بین ببرد. این آسیب می تواند به گونه ای باشد که شیء، کارکرد اصلی خود را از دست بدهد یا به حدی معیوب شود که نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد. به عنوان مثال، شکستن شیشه خودرو، پاره کردن سند مالکیت، یا از بین بردن یک تابلو نقاشی گران بها، همگی مصداق تخریب محسوب می شوند.

اتلاف

واژه اتلاف به معنای از بین بردن، تباه کردن، و هدر دادن است. از لحاظ حقوقی، اتلاف به حالتی اشاره دارد که مال دیگری به نحوی از بین برود یا قابلیت انتفاع خود را از دست بدهد، بدون آنکه لزوماً به تمامیت فیزیکی آن آسیب مستقیم وارد شده باشد، بلکه موجودیت آن به طور کلی زایل شود. تفاوت ظریفی بین تخریب و اتلاف وجود دارد؛ در تخریب، مال ممکن است همچنان وجود داشته باشد اما معیوب شده باشد، در حالی که در اتلاف، مال به کلی نیست و محو می شود. مثلاً، ریختن سم در غذای حیوان دیگری و تلف شدن آن، یا سوزاندن اسناد، مصداق اتلاف است.

از کار انداختن

مفهوم از کار انداختن به وضعیتی اطلاق می شود که یک شیء بدون آسیب فیزیکی جدی، توانایی انجام کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. در این حالت، مال ممکن است سالم به نظر برسد، اما به دلیل اقدام مجرمانه، دیگر نتواند وظیفه مورد انتظارش را انجام دهد. این تفاوت اساسی آن با تخریب و اتلاف است، زیرا در این مورد، تمامیت فیزیکی شیء حفظ شده، اما کارایی آن مختل می شود. به عنوان مثال، قطع کردن سیم برق یک دستگاه برای جلوگیری از کار آن، یا ریختن آب در باک بنزین خودرو برای از کار انداختن موتور، همگی مصداق از کار انداختن محسوب می شوند.

اموال منقول و غیرمنقول

مفهوم اموال منقول و غیرمنقول در حقوق ایران تعریف روشنی دارد:

• اموال منقول: اموالی هستند که جابجایی آن ها از محلی به محل دیگر بدون وارد آمدن آسیب به خودشان یا محل استقرارشان امکان پذیر است. مانند خودرو، پول، اثاثیه منزل و لباس.
• اموال غیرمنقول: اموالی هستند که نمی توان آن ها را جابجا کرد یا جابجایی آن ها منجر به خرابی خود مال یا محل استقرارشان می شود. مانند زمین، خانه، باغ و درختان کاشته شده.

عمد

کلمه عمد در حقوق کیفری به معنای قصد مجرمانه است. برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۷، لازم است که فرد مرتکب، با قصد و نیت قبلی اقدام به تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال دیگری کرده باشد. این بدان معناست که:

1. فرد آگاه باشد که دارد چه کاری انجام می دهد (قصد فعل).
2. فرد بداند که این مال متعلق به دیگری است.
3. فرد خواستار نتیجه ای باشد که عمل او به بار می آورد (قصد نتیجه).

وجود عمد رکن اساسی برای تمایز این جرم از تخریب های غیرعمدی است که تنها مسئولیت مدنی (جبران خسارت) به دنبال دارند.

ارکان تشکیل دهنده جرم موضوع ماده ۶۷۷ (تحلیل عناصر سه گانه)

هر جرمی برای تحقق یافتن نیازمند سه رکن اساسی است که در حقوق کیفری با عنوان عناصر جرم شناخته می شوند: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم موضوع ماده ۶۷۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی هر یک از این ارکان، تصویر کاملی از جرم را ارائه می دهد.

الف) رکن قانونی

رکن قانونی جرم، همان ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که صراحتاً فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی مال دیگری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. وجود این ماده، ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق مالکیت افراد فراهم می آورد و بدون وجود چنین قانونی، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم، به اعمال فیزیکی و ظاهری مجرم اشاره دارد که در دنیای خارج محقق می شود. این اعمال باید قابل مشاهده و اثبات باشند تا بتوان آن ها را به عنوان بخشی از جرم تلقی کرد.

انواع رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه در ماده ۶۷۷ شامل سه نوع فعل است:

• تخریب: همان طور که پیش تر توضیح داده شد، هر عملی که به تمامیت فیزیکی مال آسیب برساند و آن را ویران یا معیوب کند.
• اتلاف: عملی که باعث از بین رفتن کامل یا جزئی مال شود، به طوری که دیگر قابل استفاده نباشد.
• از کار انداختن: فعلی که کارایی و عملکرد اصلی مال را مختل کند، حتی اگر آسیبی به ظاهر آن وارد نشده باشد.

فرد مرتکب باید یکی از این سه رفتار را انجام داده باشد.

موضوع جرم: مال متعلق به دیگری

یکی از مهم ترین شرایط رکن مادی، این است که مال مورد تخریب، اتلاف یا از کار انداختن، متعلق به دیگری باشد. این دیگری می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورتی که فرد به مال خود آسیب برساند، جرم موضوع این ماده محقق نمی شود، مگر اینکه هدف از این کار، اضرار به شخص دیگری (مثلاً شرکت بیمه) باشد که در این صورت ممکن است جرم دیگری (مثل کلاهبرداری) مطرح شود. لزوم اثبات مالکیت شاکی در اینجا اهمیت بالایی دارد و شاکی باید بتواند مدارکی دال بر مالکیت خود بر مال آسیب دیده ارائه کند.

قید عمد

همان گونه که در تشریح مفاهیم کلیدی اشاره شد، رکن مادی جرم باید همراه با عمد باشد. به عبارت دیگر، مجرم باید با علم و آگاهی و قصد قبلی اقدام به انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن کرده باشد. عدم وجود قصد مجرمانه، این عمل را از دایره شمول ماده ۶۷۷ خارج می کند و تنها مسئولیت مدنی (جبران خسارت) به بار می آورد.

رفتار مثبت بودن

این جرم، از جرائم با رفتار مثبت است. یعنی برای تحقق آن، لازم است که مرتکب یک فعل فیزیکی و ایجابی را انجام دهد. صرف ترک فعل یا انجام ندادن کاری، نمی تواند مصداق این جرم قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی از جلوگیری از تخریب مالی غفلت کند، نمی توان او را به جرم موضوع ماده ۶۷۷ محکوم کرد، مگر اینکه این ترک فعل، منجر به انجام یک فعل مثبت از سوی دیگری شود که با تحریک یا همکاری او صورت گرفته باشد. البته، فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم (مانند شکستن) یا غیرمستقیم (مانند تحریک حیوان به تخریب) انجام شود.

مطلق بودن جرم

جرم موضوع ماده ۶۷۷ از جمله جرائم مطلق است، به این معنا که قانون گذار برای تحقق آن، وسیله یا ابزار خاصی را شرط نکرده است. فرقی نمی کند که تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال با چه وسیله ای (با دست، با ابزار، با مواد شیمیایی یا هر وسیله دیگری) انجام شود. مهم، تحقق نتیجه مجرمانه با قصد قبلی است.

ج) رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی که به آن سوء نیت نیز گفته می شود، به قصد و نیت درونی مجرم اشاره دارد. این رکن، از مهم ترین ابعاد یک جرم عمدی است و اثبات آن، نقش کلیدی در محکومیت متهم دارد.

سوء نیت عام

سوء نیت عام به معنای قصد انجام فعل است. در جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال دیگری، سوء نیت عام یعنی فرد قصد داشته باشد که آن فعل را انجام دهد (مثلاً قصد دارد شیشه را بشکند، یا مال را تلف کند، یا دستگاه را از کار بیندازد). این قصد باید به اثبات برسد تا جرم عمدی شناخته شود.

قصد اضرار (سوء نیت خاص)

در مورد لزوم وجود قصد اضرار (سوء نیت خاص) در جرم موضوع ماده ۶۷۷، بین دکترین حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد.

برخی معتقدند که صرف وجود سوء نیت عام (یعنی قصد انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن) برای تحقق جرم کافی است و نیازی به اثبات قصد اضرار به مالک نیست. به عنوان مثال، اگر کسی از سر لجبازی، مال دیگری را تخریب کند، حتی اگر قصد خاصی برای ضرر رساندن مالی به صاحبش نداشته باشد، جرم محقق شده است. در مقابل، عده ای دیگر اعتقاد دارند که قصد اضرار، به عنوان سوء نیت خاص، از ارکان اصلی جرم است. با این حال، در عمل، رویه قضایی بیشتر به سمت این دیدگاه متمایل است که اگرچه قصد اضرار به طور صریح شرط نیست، اما معمولاً همراه با سوء نیت عام محقق می شود و در اثبات جرم مورد توجه قرار می گیرد.

تقارن زمانی رکن مادی و معنوی

برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۷، لازم است که رکن مادی (فعل ارتکابی) و رکن معنوی (قصد و نیت مجرمانه) به صورت همزمان وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، فرد باید در حین انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن، قصد ارتکاب این عمل را داشته باشد. اگر کسی بدون قصد و به صورت سهوی عملی را انجام دهد و پس از آن پشیمان شود، یا اگر قصد مجرمانه پس از اتمام فعل محقق شود، جرم عمدی موضوع این ماده محقق نخواهد شد.

مجازات ها و تبعات قانونی (با تمرکز بر اصلاحیه ۱۴۰۳)

یکی از بخش های حیاتی و کاربردی در بررسی ماده ۶۷۷، آشنایی با مجازات های تعیین شده و تبعات قانونی ناشی از ارتکاب این جرم است. اصلاحیه جدید در سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی را در این زمینه ایجاد کرده که آگاهی از آن ها برای همه ضروری است.

بررسی جزئیات اصلاحیه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

اصلاحیه جدید که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به طور خاص بر میزان مجازات جزای نقدی و حبس، بر اساس ارزش خسارت وارده، تمرکز دارد. این تغییرات با هدف تطبیق مجازات ها با واقعیت های اقتصادی و کاهش میزان شکایات کیفری برای خسارات جزئی تر صورت گرفته است.

آستانه مبلغ خسارت

مهم ترین تغییر در این اصلاحیه، افزایش آستانه مبلغ خسارت از یکصد میلیون ریال به سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. این مبلغ، مرز تعیین نوع مجازات (جزای نقدی یا حبس) را مشخص می کند و نقش کلیدی در تعیین سرنوشت قضایی پرونده دارد.

مجازات جزای نقدی

در صورتی که میزان خسارت وارده به مال دیگری سیصد و سی میلیون ریال یا کمتر باشد، مرتکب به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. این نوع مجازات، اغلب به عنوان مجازات درجه ۷ شناخته می شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم در این شرایط، می تواند زمینه را برای صلح و سازش فراهم آورد. به عنوان مثال، اگر خسارت وارده ۲۰۰ میلیون ریال باشد، مجرم ممکن است تا ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی پرداخت کند.

مجازات حبس

اگر میزان خسارت وارده بیشتر از سیصد و سی میلیون ریال باشد، مجرم به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم می شود. این مجازات نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با تخریب اموال با ارزش بالا است و جنبه بازدارندگی قوی تری دارد. انتخاب میزان حبس در این بازه، به نظر قاضی و شرایط پرونده بستگی دارد که عواملی مانند سابقه کیفری متهم، انگیزه و نحوه ارتکاب جرم در آن دخیل هستند.

مسئولیت تضامنی

در شرایطی که جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال دیگری توسط چند نفر به صورت مشترک ارتکاب یابد، همه مرتکبین دارای مسئولیت تضامنی در قبال جبران خسارت وارده هستند. این بدان معناست که شاکی می تواند تمام مبلغ خسارت را از هر یک از متهمین یا مجموع آن ها مطالبه کند. مسئولیت تضامنی، به شاکی این امکان را می دهد که با سهولت بیشتری به جبران ضرر و زیان خود دست یابد.

دیگر تبعات

گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت می تواند منجر به تخفیف مجازات یا حتی توقف رسیدگی قضایی و از بین رفتن سابقه کیفری شود. این موضوع به ویژه در مواردی که طرفین به توافق می رسند و شاکی رضایت می دهد، بسیار حائز اهمیت است و می تواند نتایج مثبتی برای هر دو طرف پرونده به دنبال داشته باشد.

ویژگی های خاص جرم موضوع ماده ۶۷۷

جرم موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر ارکان سه گانه، دارای ویژگی های منحصربه فردی است که آن را از سایر جرائم متمایز می کند. درک این ویژگی ها برای تحلیل دقیق تر جرم و پیامدهای آن ضروری است.

قابل گذشت بودن جرم

یکی از مهم ترین ویژگی های جرم موضوع ماده ۶۷۷، قابل گذشت بودن آن است. این بدان معناست که رسیدگی و تعقیب کیفری این جرم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در هر مرحله از دادرسی، اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، تعقیب، دادرسی یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

اهمیت قابل گذشت بودن:

• حمایت از حقوق شاکی: این ویژگی به شاکی امکان می دهد تا سرنوشت پرونده را در دستان خود بگیرد و با توجه به منافع خود، در مورد ادامه یا توقف رسیدگی تصمیم گیری کند.
• ترغیب به صلح و سازش: قابل گذشت بودن، طرفین را به سمت صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سوق می دهد.
• آثار مثبت برای متهم: در صورت گذشت شاکی، متهم می تواند از تخفیف مجازات یا حتی معافیت از آن بهره مند شود و از ثبت سابقه کیفری یا ادامه روند دادرسی جلوگیری کند.

مقید به نتیجه بودن جرم

جرم موضوع ماده ۶۷۷ یک جرم مقید به نتیجه است. این یعنی برای تحقق یافتن آن، صرف انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن کافی نیست، بلکه باید نتیجه مجرمانه (ورود خسارت به مال دیگری) نیز محقق شود. اگر فردی اقدامی انجام دهد که قصد تخریب داشته باشد، اما به هر دلیلی خسارتی به مال دیگری وارد نشود، جرم ناقص خواهد بود و نمی توان او را به جرم کامل موضوع این ماده محکوم کرد. به عنوان مثال، اگر کسی سنگی را به سمت شیشه خودرویی پرتاب کند اما سنگ به شیشه نخورد و آسیبی وارد نشود، جرم تخریب محقق نشده است. این ویژگی بر لزوم احراز ضرر و زیان واقعی تاکید دارد.

عمدی بودن جرم

این ماده به صراحت بیان می کند که عمل مجرمانه باید عمدی باشد. این نکته، مرز جدایی جرم کیفری از مسئولیت مدنی را مشخص می کند. تخریب غیرعمدی یا از روی سهل انگاری، جرم محسوب نمی شود و مرتکب تنها از حیث مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت وارده به زیان دیده است.

تفاوت با مسئولیت مدنی:

در مسئولیت مدنی، کافی است که بین فعل شخص و ورود ضرر به دیگری، رابطه سببیت (علّیت) وجود داشته باشد، حتی اگر قصد و نیت مجرمانه ای در کار نباشد. به عنوان مثال، اگر فردی هنگام پارک خودرو، به صورت سهوی با خودروی دیگری برخورد کند و آسیب برساند، مسئولیت کیفری ندارد اما باید طبق قوانین مسئولیت مدنی، خسارت وارده را جبران کند. بنابراین، برای اثبات جرم موضوع ماده ۶۷۷، حتماً باید قصد و نیت قبلی مجرمانه اثبات شود.

عدم شمول بر احراق

ماده ۶۷۷ به طور خاص شامل جرم احراق (آتش سوزی عمدی) نمی شود. جرم احراق، در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و مجازات های جداگانه ای دارد. دلیل این تفکیک، خطرات و آسیب های گسترده تری است که آتش سوزی عمدی می تواند به همراه داشته باشد؛ نه تنها به مال مورد نظر، بلکه به اموال همسایه، محیط زیست و حتی جان انسان ها. بنابراین، اگر تخریب مال از طریق آتش سوزی عمدی صورت گیرد، مرتکب طبق ماده ۶۷۵ و نه ماده ۶۷۷ مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

تمایز جرم موضوع ماده ۶۷۷ با سایر جرائم مرتبط و مشابه

در نظام حقوقی، بسیاری از جرائم دارای شباهت هایی با یکدیگر هستند که تفکیک آن ها از هم بسیار مهم است. ماده ۶۷۷ نیز در مواردی با جرائم دیگر هم پوشانی یا تفاوت های ظریفی دارد که شناخت آن ها به درک دقیق تر حدود این ماده کمک می کند.

تفاوت با احراق عمدی (ماده ۶۷۵)

همان طور که پیش تر اشاره شد، احراق عمدی (آتش سوزی عمدی) در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تفاوت اصلی بین این دو ماده در روش ارتکاب جرم است. در احراق عمدی، تخریب مال از طریق ایجاد حریق و آتش سوزی صورت می گیرد، در حالی که ماده ۶۷۷ شامل هرگونه تخریب به غیر از آتش سوزی می شود. اهمیت این تمایز در این است که مجازات های ماده ۶۷۵ معمولاً شدیدتر از ماده ۶۷۷ هستند، زیرا آتش سوزی می تواند منجر به خسارات جانی و مالی بسیار گسترده تری شود.

تفاوت با سرقت

در برخی موارد، تخریب مال ممکن است همراه با سرقت صورت گیرد. به عنوان مثال، سارقی برای ورود به منزلی، قفل در را می شکند یا شیشه را می شکند. در این حالت، جرم اصلی سرقت است و تخریب، مقدمه یا وسیله ای برای ارتکاب سرقت محسوب می شود. در چنین شرایطی، معمولاً مجازات سارق بر اساس قواعد مربوط به جرم اشد یا تعدد مادی جرائم تعیین می شود. به این معنا که یا صرفاً مجازات سرقت (که معمولاً سنگین تر است) اعمال می شود، یا برای هر دو جرم مجازات جداگانه در نظر گرفته می شود که در نهایت مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد. تمایز کلیدی در اینجا قصد اصلی مجرم است؛ اگر قصد اصلی ربودن مال باشد، سرقت مقدم است.

تفاوت با تخریب اموال عمومی

ماده ۶۷۷ به تخریب اموال متعلق به دیگری می پردازد که عموماً شامل اموال اشخاص خصوصی است. اما تخریب اموال عمومی، نظیر اموال دولتی، تجهیزات شهری، تأسیسات عمومی (مانند لوله های آب و گاز، کابل های برق و تلفن)، دارای مقررات و مجازات های خاصی در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی، از جمله ماده ۶۷۶، و قوانین متفرقه دیگر است. مجازات تخریب اموال عمومی اغلب شدیدتر از تخریب اموال خصوصی است، زیرا این اعمال به منافع و خدمات عمومی جامعه آسیب می رسانند و اخلال در نظم عمومی را به دنبال دارند.

تفاوت با خیانت در امانت

خیانت در امانت جرمی است که در آن، فرد مال امانی را که به او سپرده شده است، به ضرر مالک تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کند. تفاوت اصلی با ماده ۶۷۷ در نوع رابطه حقوقی است. در خیانت در امانت، مال به صورت قانونی و با رضایت مالک به متهم سپرده شده است (امانت)، اما متهم در نگهداری یا بازگرداندن آن تخلف می کند. در حالی که در ماده ۶۷۷، هیچ رابطه امانی وجود ندارد و فرد به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب مال دیگری می کند. البته ممکن است در برخی موارد، تخریب مال امانی نیز رخ دهد، که در این صورت با توجه به شرایط، می تواند مشمول هر دو عنوان یا یکی از آن ها قرار گیرد.

روند رسیدگی کیفری و اقدامات عملی

آشنایی با روند رسیدگی کیفری و اقدامات عملی، هم برای قربانیان (شاکیان) و هم برای متهمین به جرم موضوع ماده ۶۷۷، بسیار مهم و حیاتی است. این بخش، راهنمایی گام به گام برای مواجهه با این پرونده ها ارائه می دهد.

برای قربانیان (شاکی)

اگر به مال شما خسارت عمدی وارد شده است، اقدامات زیر می تواند به شما در احقاق حق کمک کند:

۱. مراحل شکایت

1. تنظیم شکوائیه: ابتدا باید یک شکوائیه کتبی تنظیم کنید. در این شکوائیه، لازم است جزئیات واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، نوع و میزان خسارت وارده، و ادله اثبات جرم به دقت ذکر شود.
2. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شکوائیه تنظیم شده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای صالح (دادسرای محل وقوع جرم) ارسال شود.
3. پیگیری پرونده: پس از ثبت، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود و شما باید مراحل پیگیری پرونده را از طریق سامانه های قضایی یا مراجعه به شعبه مربوطه دنبال کنید.

۲. مدارک و ادله اثبات جرم

اثبات جرم عمدی تخریب، اتلاف یا از کار انداختن، نیاز به ارائه مدارک و ادله محکمه پسند دارد. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

• شهادت شهود: اگر شاهد عینی در محل وقوع جرم حضور داشته است، شهادت او می تواند نقش مهمی ایفا کند.
• تصاویر و فیلم: هرگونه عکس یا فیلم از لحظه وقوع جرم، یا از وضعیت مال قبل و بعد از تخریب، می تواند به عنوان مدرک قوی تلقی شود.
• فاکتور خرید یا اسناد مالکیت: برای اثبات مالکیت مال آسیب دیده و ارزش آن.
• گزارش کارشناس: در بسیاری از موارد، به ویژه برای برآورد میزان دقیق خسارت، نظریه کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.
• تأمین دلیل: از طریق دادگاه می توانید درخواست تأمین دلیل کنید تا وضعیت مال و میزان خسارت به صورت رسمی توسط کارشناس ثبت شود، پیش از آنکه تغییر کند یا از بین برود.

۳. نحوه مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی

شما می توانید همزمان با دعوای کیفری، یا به صورت جداگانه پس از اثبات جرم، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مادی و حتی معنوی ناشی از جرم اقدام کنید. این درخواست باید در قالب یک دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه شود. نقش کارشناس رسمی دادگستری در برآورد دقیق میزان خسارت مادی بسیار مهم است.

برای متهمین (متهم)

اگر با اتهام تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال دیگری مواجه شده اید، اقدامات زیر می تواند به شما در دفاع از خود کمک کند:

۱. حق دفاع و لزوم مشاوره با وکیل

شما حق دارید از خود دفاع کنید. بهترین راه برای این کار، مشاوره و اخذ وکیل دادگستری است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکارهای دفاعی را ارائه دهد و از حقوق شما در مراحل مختلف دادرسی حفاظت کند.

۲. بررسی دفاعیات احتمالی

برخی از دفاعیات که ممکن است مطرح شوند، عبارتند از:

• عدم قصد مجرمانه (فقدان رکن معنوی): اثبات اینکه عمل شما عمدی نبوده و از روی سهو یا خطا صورت گرفته است. این مهم ترین دفاع در جرائم عمدی است.
• عدم مالکیت شاکی: اثبات اینکه مال مورد ادعا، متعلق به شاکی نیست.
• رضایت مالک: اگر عمل شما با رضایت قبلی مالک صورت گرفته باشد، جرم محقق نمی شود.
• صغر یا جنون: اگر در زمان ارتکاب جرم، به دلیل صغر سن (کمتر از بلوغ شرعی) یا جنون، اهلیت جزایی نداشته اید.
• اضطرار: اگر عمل شما برای دفع خطر قریب الوقوع از خود یا دیگری و مال او، و در شرایط اضطرار صورت گرفته باشد.

۳. اهمیت صلح و سازش در جرائم قابل گذشت

همان طور که ذکر شد، جرم موضوع ماده ۶۷۷ قابل گذشت است. در بسیاری از موارد، صلح و سازش با شاکی می تواند بهترین راه حل برای متهم باشد. با رضایت شاکی، پرونده متوقف شده و از محکومیت کیفری جلوگیری می شود. این امر نه تنها از نظر قضایی، بلکه از نظر حفظ روابط اجتماعی نیز می تواند مفید باشد.

رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی

در هر نظام حقوقی، علاوه بر متن صریح قانون، رویه قضایی (آرای دادگاه ها) و نظرات دکترین حقوقی (نظرات اساتید و علمای حقوق) نقش مهمی در تفسیر و اجرای قوانین ایفا می کنند. ماده ۶۷۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول زمان، ابهامات و چالش های حقوقی پیرامون آن مطرح شده است.

اشاره به آرای وحدت رویه یا نمونه آرای دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، مسئول ایجاد وحدت رویه در آرای محاکم است. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ابهامات مربوط به ماده ۶۷۷، می تواند راهگشا باشد. برای مثال، در گذشته، اختلاف نظرهایی در خصوص لزوم یا عدم لزوم قصد اضرار (سوء نیت خاص) مطرح بود که آرای دیوان عالی کشور در مواردی به این ابهامات پاسخ داده اند. به طور کلی، رویه قضایی بیشتر تمایل به این دارد که عمد در فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن را برای تحقق جرم کافی بداند و کمتر به اثبات قصد اضرار خاص می پردازد، مگر در شرایطی که این قصد اضرار به طور مستقیم در عناصر جرم دیگری نهفته باشد.

خلاصه ای از نظرات حقوقدانان برجسته در تفسیر ابعاد مختلف این ماده

حقوقدانان برجسته در کتب و مقالات خود به تحلیل ابعاد مختلف ماده ۶۷۷ پرداخته اند. برخی از نکات مهمی که از نظرات آن ها استخراج می شود، عبارتند از:

• گستردگی مصادیق: حقوقدانان بر این باورند که مصادیق تخریب، اتلاف و از کار انداختن بسیار گسترده است و نمی توان آن ها را محدود به موارد خاصی کرد. هر عملی که عمداً منجر به آسیب یا زوال مال دیگری شود، مشمول این ماده خواهد بود.
• اهمیت تمایز با جرائم مشابه: تاکید بر اهمیت تفکیک این جرم از جرائم مشابه مانند احراق، سرقت، خیانت در امانت و تخریب اموال عمومی، برای اجرای صحیح عدالت و اعمال مجازات متناسب.
• نقش کارشناس: نقش تعیین کننده کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی دقیق خسارات و کمک به احراز رکن مادی جرم و تعیین مجازات مناسب، از دیدگاه حقوقدانان حائز اهمیت است.
• ماهیت قابل گذشت بودن: این ویژگی در دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته است که چگونه می تواند به کاهش حجم پرونده های قضایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش کمک کند.

این دیدگاه ها و رویه های قضایی، در مجموع به قضات و وکلا کمک می کنند تا در مواجهه با پرونده های مربوط به ماده ۶۷۷، تصمیم گیری های دقیق تر و عادلانه تری داشته باشند و ابهامات قانونی را رفع کنند.

نتیجه گیری

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حفظ حقوق مالکیت افراد، نقش حیاتی در برقراری نظم اجتماعی و حمایت از دارایی های خصوصی ایفا می کند. این ماده با جرم انگاری تخریب، اتلاف و از کار انداختن عمدی اموال منقول و غیرمنقول دیگری، مجازات هایی را در نظر گرفته است که با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۳، جزای نقدی و حبس را بر اساس میزان خسارت وارده تفکیک می کند.

در این مقاله، تلاش شد تا با تشریح مفاهیم کلیدی، بررسی دقیق ارکان جرم (قانونی، مادی و معنوی)، واکاوی مجازات ها با تمرکز بر اصلاحیه ۱۴۰۳ و تبیین ویژگی های خاص این جرم، تصویری جامع از ماده ۶۷۷ ارائه شود. همچنین، با تفکیک این جرم از سایر جرائم مشابه و ارائه راهنمای عملی برای شاکیان و متهمان، سعی در افزایش آگاهی عمومی و تخصصی در این حوزه داشتیم.

آگاهی از این ماده و ابعاد آن، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق مالکیت خود دفاع کنند، بلکه می تواند به پیشگیری از ارتکاب این جرم و کاهش اختلافات در جامعه منجر شود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر در قوانین، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با هرگونه پرونده مرتبط با ماده ۶۷۷، چه در جایگاه شاکی و چه متهم، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص مشورت نمایید. وکلای مجرب می توانند با ارائه راهنمایی های دقیق و نمایندگی حقوقی، بهترین مسیر را برای احقاق حق و دفاع از منافع شما هموار سازند و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند.

منابع

• قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
• تصویب نامه های هیئت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات
• کتب حقوق جزای اختصاصی (مانند کتب دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر محمدجعفر حبیب زاده)
• پایگاه های اطلاعات قوانین و مقررات کشور (مانند پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران)