ماده 656 قانون تعزیرات

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، در مورد سرقت های تعزیری غیرحدی که با شرایط خاصی همراه باشند، اعمال می شود و مجازات شدیدتری را برای مرتکبین در نظر می گیرد. این ماده به بیان شش شرط می پردازد که وجود هر یک از آن ها، یک سرقت ساده را به سرقتی مشدد تبدیل کرده و حبس و جزای نقدی را در پی دارد. درک دقیق ماده ۶۵۶ برای تمایز انواع سرقت و تعیین مجازات مناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نظام حقوقی ایران، سرقت یکی از جرایم رایج علیه اموال است که از دیرباز مورد توجه قانون گذار بوده است. این جرم، با توجه به شرایط و نحوه ارتکاب آن، می تواند به اشکال مختلفی دسته بندی شود: سرقت حدی، سرقت تعزیری مشدد، و سرقت تعزیری ساده. هر یک از این دسته بندی ها، مجازات ها و پیامدهای حقوقی متفاوتی را برای سارق در پی دارد.

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، نقطه ای کلیدی در این دسته بندی محسوب می شود. این ماده به طور خاص به آن دسته از سرقت هایی می پردازد که شرایط سخت گیرانه سرقت حدی را ندارند، اما به دلیل وجود برخی اوضاع و احوال خاص و تشدیدکننده، از یک سرقت ساده فراتر رفته و مستحق مجازات بیشتری هستند. فهم ابعاد مختلف این ماده، از متن قانونی و شرایط تحقق جرم گرفته تا مجازات های به روز شده و رویه های قضایی، برای تمامی فعالان حقوقی و حتی شهروندان عادی که ممکن است با این پرونده ها مواجه شوند، ضروری است. این مقاله، به عنوان یک راهنمای جامع و به روز، به تحلیل تمامی جوانب ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات با تمرکز بر آخرین اصلاحات و رویه های قضایی می پردازد.

متن کامل ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت بیان می دارد که در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:

1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6. هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

نکته کلیدی و به روزرسانی مجازات ها: لازم به ذکر است که مجازات های فوق بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ دستخوش تغییر شده اند. پیش از این قانون، مجازات مقرر در ماده ۶۵۶، حبس از شش ماه تا سه سال بود. اما با تصویب این قانون، مجازات حبس به حبس تعزیری درجه شش (یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل یافته است. همچنین، در حال حاضر، علاوه بر حبس، جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال نیز برای مرتکب در نظر گرفته می شود. این تغییرات به منظور انطباق با سیاست های کلی کاهش جمعیت کیفری و بازپروری مجرمان اعمال شده است و اطلاع از آن برای درک صحیح مجازات های فعلی بسیار حیاتی است.

تحلیل ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت مشمول ماده 656

برای اینکه جرمی تحت شمول ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات قرار گیرد، لازم است که عناصر سه گانه جرم، یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی، همگی محقق شوند. درک این عناصر به تفکیک، به فهم دقیق تر ابعاد این جرم کمک می کند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم سرقت مشمول ماده ۶۵۶، همین ماده قانونی است. این ماده به طور خاص سرقت هایی را جرم انگاری می کند که جامع شرایط سرقت حدی (مذکور در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی) نیستند، اما به دلیل دارا بودن یکی از شش شرط مذکور، مجازات شدیدتری نسبت به سرقت تعزیری ساده (ماده ۶۶۱) دارند. این ماده، حد فاصلی بین سرقت حدی (که مجازات بسیار سنگین و مشخصی دارد) و سرقت ساده (که مجازات سبک تری دارد) ایجاد می کند و نشان دهنده اهمیت قانون گذار به شرایط و اوضاع و احوالی است که ارتکاب سرقت را خطرناک تر می سازد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم سرقت مشمول ماده ۶۵۶ شامل چند جزء اصلی است:

• ربودن مال دیگری: این اولین و اساسی ترین جزء عنصر مادی سرقت است. منظور از ربودن، گرفتن و خارج کردن مال از تصرف مالک یا متصرف قانونی، بدون رضایت و آگاهی او است. مال مورد سرقت باید مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد و به دیگری تعلق داشته باشد، نه به سارق. اگر مال متعلق به خود سارق باشد، هرچند ممکن است جرایم دیگری مطرح شود، اما سرقت نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر فردی خودروی خود را به کسی امانت دهد و سپس بدون اطلاع او، خودرو را برباید، عنوان سرقت مطرح نیست.
• عدم احراز شرایط سرقت حدی: نکته کلیدی در ماده ۶۵۶ این است که سرقت مورد بحث، نباید جامع شرایط سرقت حدی باشد. سرقت حدی دارای ۱۴ شرط بسیار دقیق و سخت گیرانه است (از جمله مخفیانه بودن، ربودن از حرز، عدم رابطه ابوت یا زوجیت، عدم اضطرار و…). اگر حتی یکی از این شرایط احراز نشود، سرقت از نوع حدی خارج شده و می تواند تحت عنوان سرقت تعزیری قرار گیرد. بنابراین، ماده ۶۵۶ برای سرقت هایی است که به دلیل فقدان برخی از شرایط حد، مشمول مجازات های حدی نمی شوند، اما شرایط تشدیدکننده خاصی را دارند.
• قَرین بودن به یکی از شرایط شش گانه: مهمترین ویژگی عنصر مادی در ماده ۶۵۶، همراه بودن عمل ربودن با حداقل یکی از شش شرط تشدیدکننده مجازات است که در متن ماده به تفصیل ذکر شده اند. وجود این شرایط است که سرقت را از حالت ساده خارج کرده و آن را به سرقت مشدد تبدیل می کند و مستوجب مجازات بیشتری می سازد.

عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی در جرم سرقت مشمول ماده ۶۵۶ نیز از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

• سوء نیت عام (قصد ربودن): سارق باید قصد و اراده ربودن مال را داشته باشد. یعنی عمل ربودن، آگاهانه و از روی اختیار صورت گرفته باشد، نه به صورت سهوی یا تحت اجبار.
• سوء نیت خاص (قصد تملک مال مسروقه): علاوه بر قصد ربودن، سارق باید قصد تملک مال مسروقه را برای خود یا دیگری داشته باشد. یعنی هدف او از ربودن، تصاحب و بردن مال و محروم کردن مالک اصلی از آن باشد. اگر فردی مالی را صرفاً برای لحظه ای ربوده و سپس رها کند، و قصد تملک نداشته باشد (مانند شوخی یا ایجاد مزاحمت)، هرچند ممکن است جرایم دیگری مطرح شود، اما سرقت به معنای حقوقی آن محقق نخواهد شد.

شرح و تفسیر تفصیلی شرایط شش گانه ماده 656

ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، شش شرط را برای تشدید مجازات سرقت غیرحدی بیان می کند. وجود هر یک از این شرایط، نشان دهنده افزایش خطرپذیری جرم یا سوءاستفاده سارق از موقعیت خاصی است که قانون گذار را وادار به برخورد شدیدتر می سازد. در ادامه به تحلیل دقیق هر یک از این شرایط می پردازیم.

1. سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن، یا در اماکن عمومی

این شرط به مکان ارتکاب سرقت مربوط می شود و به طور مستقیم با حریم خصوصی و امنیت روانی افراد در ارتباط است. سرقت از چنین مکان هایی به دلیل احساس ناامنی شدیدی که ایجاد می کند، مشمول مجازات بیشتری می شود.

تفسیر دقیق «محل سکنی» و «اماکن عمومی»

• محل سکنی: منظور از محل سکنی، هر مکانی است که افراد به طور معمول در آن سکونت دارند، مانند خانه، آپارتمان، ویلا، کانتینر یا چادر مسافرتی که به منظور سکونت استفاده می شود. اهمیت این مکان به دلیل احساس امنیت و آرامشی است که افراد در آن دارند.
• مهیا برای سکنی: این عبارت شامل مکان هایی می شود که هنوز به طور کامل مسکونی نشده اند اما برای سکونت آماده می شوند، مانند خانه های نیمه ساز، ویلاهای در حال ساخت، یا سوئیت های خالی که برای اجاره یا سکونت آینده در نظر گرفته شده اند. این اماکن نیز به دلیل ماهیت بالقوه مسکونی خود، تحت حمایت قانون قرار می گیرند.
• توابع آن: توابع محل سکنی به بخش هایی گفته می شود که عرفاً جزء لاینفک محل زندگی محسوب می شوند، مانند حیاط، پارکینگ خصوصی، انباری اختصاصی، باغچه متصل به خانه، یا حتی تراس و بالکن که متعلق به یک واحد مسکونی است. سرقت از این قسمت ها نیز به منزله سرقت از محل سکنی تلقی می شود.
• اماکن عمومی: مفهوم «اماکن عمومی» در این ماده صرفاً به اماکنی که در آیین نامه ها ذکر شده اند محدود نمی شود، بلکه شامل هر مکانی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند یا برای ارائه خدمات عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن می توانند شامل مسجد، حمام عمومی، دکان، مغازه، ادارات دولتی، بیمارستان ها، پارک ها، کتابخانه ها، سینماها، دانشگاه ها و غیره باشند. سرقت از این مکان ها به دلیل اختلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی برای تعداد زیادی از افراد، مستوجب تشدید مجازات است. رویه های قضایی نیز این مفهوم را به صورت موسع تفسیر می کنند تا شامل هر جایی که مردم برای نیازهای روزمره خود در آن تردد دارند، شود.

مثال های عینی

• سرقت از داخل خانه: فردی که به منزل دیگری وارد شده و اقدام به ربودن اموال کند، قطعاً مشمول این بند خواهد شد.
• سرقت از حیاط یک ویلا: دزدیدن دوچرخه از حیاط خانه یا وسایل باغبانی از انباری واقع در حیاط، حتی اگر درب منزل بسته باشد، شامل این بند است.
• سرقت از یک مغازه: ربودن کالا از داخل یک فروشگاه یا مغازه، حتی در ساعات کاری، از مصادیق سرقت از اماکن عمومی است.
• سرقت از دفتر کار: دزدیدن لپ تاپ از یک اداره دولتی یا دفتر شرکت، در شمول این بند قرار می گیرد.

---

2. سرقت با شکستن حرز در مکانی که به واسطه درخت، بوته، پرچین یا نرده محرز بوده است

این شرط به موانع فیزیکی و اقدامات سارق برای غلبه بر این موانع می پردازد. «حرز» در فقه و حقوق، به معنای مکانی است که مال عرفاً در آن از دسترس دزد محافظت می شود. شکستن حرز نشان دهنده جسارت و قصد مجرمانه قوی تر سارق است.

مفهوم «حرز» و «شکستن حرز»

• مفهوم حرز: حرز به مکانی گفته می شود که مال در آن از دید و دسترسی عموم مخفی و محافظت شده باشد. این مکان می تواند یک گاوصندوق، یک اتاق قفل شده، یک ویترین بسته، یا حتی یک زمین محصور باشد.
• شکستن حرز: منظور از شکستن حرز، هرگونه عملی است که سارق برای ورود به حرز و دستیابی به مال انجام می دهد که مستلزم تخریب، از بین بردن، یا غلبه بر موانع فیزیکی باشد. صرف ورود به حرز باز یا جایی که مانعی وجود ندارد، شکستن حرز محسوب نمی شود.

مصادیق «محرز بودن»

ماده ۶۵۶ به طور خاص از درخت، بوته، پرچین یا نرده نام می برد، اما این موارد جنبه تمثیلی دارند و شامل هر مانع عرفی دیگری نیز می شوند که یک مکان را محصور و محافظت می کند. هدف این موانع، ایجاد حفاظت نسبی برای اموال است. مثال ها شامل:

• شکستن قفل در یا پنجره: سارق با تخریب قفل یا شکستن شیشه وارد خانه می شود.
• بریدن نرده یا تخریب پرچین: ورود به باغی که با نرده یا پرچین محصور شده و سارق برای ورود آن را تخریب کرده است.
• شکستن دیوار یا سقف: اگر سارق با تخریب بخشی از دیوار یا سقف وارد انبار یا مغازه شود.

«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و جنبه احصایی ندارد. در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.

اهمیت این بند در آن است که سارق برای ارتکاب جرم، از سد یک مانع فیزیکی عبور کرده و این خود نشان از قصد و طرح قبلی قوی تری برای انجام سرقت دارد.

3. سرقت در شب واقع شده باشد

شب به دلیل تاریکی و کاهش دید، فرصت بیشتری برای پنهان ماندن سارق فراهم می کند و ریسک شناسایی او را کاهش می دهد. این امر، فلسفه اصلی تشدید مجازات سرقت در شب است.

تعریف «شب» از دیدگاه حقوقی و عرفی

تعریف دقیق «شب» در حقوق، معمولاً با طلوع و غروب خورشید و تاریکی هوا مرتبط است. به طور عرفی، هر ساعتی که هوا تاریک باشد و امکان رؤیت اشیاء و افراد به صورت طبیعی کاهش یابد، شب محسوب می شود. در رویه های قضایی نیز بیشتر به عرف توجه می شود تا ساعت دقیق. معمولاً از زمان غروب آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد به عنوان شب در نظر گرفته می شود.

فلسفه تشدید مجازات

سرقت در شب دارای چندین عامل تشدیدکننده است:

• افزایش ریسک برای مالباخته: در شب، معمولاً افراد در خواب هستند یا کمتر هوشیاری دارند، که این امر مقابله با سارق را دشوارتر می کند.
• کاهش احتمال شناسایی سارق: تاریکی هوا به سارق کمک می کند تا راحت تر از دید پنهان بماند و شناسایی او سخت تر شود.
• احساس ناامنی بیشتر: سرقت در شب، به خصوص از محل سکونت، می تواند احساس ناامنی عمیق تری در قربانی ایجاد کند.

نکات تفسیری

مهم نیست که سرقت در چه مکانی در شب واقع شده باشد؛ خواه در منزل، خواه در محل کار، یا حتی در یک خیابان عمومی یا پارک. صرف وقوع سرقت در ساعات شب، برای شمول این بند کافی است. به عنوان مثال، اگر کسی در خیابان تاریک اقدام به ربودن کیف دستی فرد دیگری کند، این سرقت مشمول بند سوم ماده ۶۵۶ خواهد بود.

4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند (تعدد سارقین)

تعدد سارقین به دلیل افزایش قدرت مجرمانه، ایجاد رعب و وحشت بیشتر، و دشواری مقابله با آن ها، از عوامل تشدید مجازات سرقت محسوب می شود.

اهمیت تعدد

وجود دو نفر یا بیشتر از سارقین، به طور طبیعی، قدرت عملیاتی آن ها را افزایش می دهد. آن ها می توانند نقش های متفاوتی را ایفا کنند (یکی مراقب، دیگری سارق)، با مقاومت احتمالی قربانی بهتر مقابله کنند، و پس از ارتکاب جرم نیز راحت تر فرار کنند. این تعدد همچنین می تواند حس ترس و ناامنی شدیدتری در قربانی ایجاد کند و مقابله با آن ها را تقریباً غیرممکن سازد.

نکات رویه ای

• عدم لزوم دستگیری تمامی سارقین: برای اعمال این بند، لزومی ندارد که تمامی سارقین دستگیر شوند. همین که برای دادگاه احراز شود که سرقت توسط دو نفر یا بیشتر صورت گرفته است، کافی است. شواهد موجود در صحنه جرم، اظهارات شاهدان یا قربانی، و حتی اقرار یکی از متهمین می تواند در این زمینه به دادگاه کمک کند.
• احراز مشارکت برای دادگاه: دادگاه باید احراز کند که افراد دستگیرشده، به صورت مشارکتی و با قصد واحد، اقدام به سرقت کرده اند. یعنی هر یک از آن ها در تحقق جرم نقش داشته اند.
• تفاوت با معاونت و مباشرت در جرم: این بند به مشارکت مستقیم در جرم سرقت اشاره دارد، نه صرفاً معاونت. معاونت در جرم به معنای کمک به سارق است بدون اینکه خود فرد به طور مستقیم در عمل ربودن دخیل باشد (مثلاً فراهم کردن ابزار). اما تعدد سارقین به معنای مباشرت و شرکت هر دو یا چند نفر در خود عمل سرقت است.

5. سرقت توسط مستخدم، شاگرد یا کارگر از مال مخدوم یا محل کار

این بند به سوءاستفاده از رابطه اعتماد و تبعیتی اشاره دارد که بین کارفرما (مخدوم) و کارمند (مستخدم، شاگرد، کارگر) وجود دارد. سرقت در چنین شرایطی، علاوه بر نقض قانون، نقض عهد و اعتماد نیز محسوب می شود.

مفهوم «مستخدم»، «شاگرد» و «کارگر»

این اصطلاحات شامل هر فردی می شود که در یک رابطه کاری، خدماتی یا آموزشی تحت تبعیت دیگری قرار دارد. این رابطه می تواند رسمی (با قرارداد کاری) یا غیررسمی باشد. مصادیق آن عبارتند از:

• مستخدم: هر فردی که برای شخص دیگری کار می کند، مانند خدمتکار منزل، راننده، آشپز، یا منشی.
• شاگرد: فردی که در حال یادگیری حرفه ای در یک مغازه یا کارگاه است.
• کارگر: فردی که در کارگاه، کارخانه، مزرعه یا هر محل کار دیگری مشغول به کار است.

مصادیق سرقت مشمول این بند

• سرقت مال کارفرما: مستخدمی که از منزل کارفرمای خود پولی را برمی دارد.
• سرقت مال شخص ثالث در منزل یا محل کار کارفرما: مستخدمی که مال مهمان کارفرما را از منزل او می دزدد.
• سرقت از محل کار: شاگردی که از صندوق مغازه استاد خود پول برمی دارد یا کارگری که ابزار کارخانه را می دزدد.

تمایز با خیانت در امانت

این بند از ماده ۶۵۶ تفاوت مهمی با جرم خیانت در امانت دارد. در خیانت در امانت، مال با رضایت و اختیار مالک به امین سپرده می شود و امین پس از آن از مال سوءاستفاده می کند. اما در سرقت مشمول ماده ۶۵۶، مال به سارق سپرده نشده است، بلکه او با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دسترسی که دارد، اقدام به ربودن مال می کند. به عنوان مثال، اگر کارفرما پولی را به مستخدم بدهد که برای او چیزی بخرد و مستخدم آن پول را تصاحب کند، خیانت در امانت است. اما اگر مستخدم بدون اجازه، پولی را از کیف کارفرما بردارد، سرقت مشمول این بند است. این تمایز در رویه قضایی و دکترین حقوقی بسیار حائز اهمیت است.

---

6. سرقت توسط اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و امثالهم از اموال در دسترسشان

این بند نیز به نوعی سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعتماد عمومی می پردازد که در حوزه خدمات اقامتی و مشابه آن رخ می دهد.

دامنه شمول

این بند تنها محدود به مدیران و اداره کنندگان اصلی این اماکن نیست، بلکه تمامی کارکنانی را شامل می شود که به اقتضای شغل خود به اموال مسافران یا مشتریان دسترسی دارند. مانند خدمه هتل، کارگران نظافتچی، پذیرشگران و غیره. عبارت به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است دامنه شمول این بند را گسترده می کند.

نکته حیاتی: تأکید بر «در دسترس بودن اموال» به جای «سپرده شدن اموال»

تفاوت اساسی این بند با خیانت در امانت نیز در همین نکته نهفته است. در اینجا، مال به متهم سپرده نشده است، بلکه به دلیل شغل و موقعیتش، به آن دسترسی پیدا کرده است. برای مثال، اگر مسافری کیف خود را در اتاق هتل رها کرده و خدمه هتل از این فرصت استفاده کرده و پول داخل آن را بردارد، این سرقت مشمول این بند است. این مال به او سپرده نشده بود، اما به دلیل شغلش به آن دسترسی داشته است. اگر مسافر کیف خود را به صندوق امانات هتل بسپارد و مسئول صندوق آن را برباید، ممکن است خیانت در امانت مطرح شود، زیرا مال به او سپرده شده است. این تمایز ظریف اما حیاتی، در تعیین نوع جرم و مجازات نقش تعیین کننده ای دارد.

رویه های قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با ماده 656

درک ماده ۶۵۶ بدون در نظر گرفتن رویه های قضایی و نظریات مشورتی کامل نخواهد بود. این بخش، جنبه عملی و تفسیری قانون را در دادگاه ها و مراجع حقوقی روشن می سازد و به فعالان حقوقی و عموم مردم کمک می کند تا با نحوه اعمال این ماده در واقعیت آشنا شوند.

بررسی مهم ترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت لازم الاجرای خود برای تمامی دادگاه ها، نقش تعیین کننده ای در تفسیر و اجرای قوانین دارند. اگرچه آرای وحدت رویه مستقیم و متعددی برای تمامی جزئیات ماده ۶۵۶ وجود ندارد، اما برخی از آن ها به طور غیرمستقیم یا در زمینه مفاهیم کلی سرقت، راهگشا بوده اند:

• مفهوم «حرز» و «شکستن حرز»: برخی آراء به تفاوت سرقت حدی و تعزیری از نظر مفهوم حرز پرداخته اند. اگرچه این آراء بیشتر بر سرقت حدی تمرکز دارند، اما در تفکیک مفهوم حرز و ضرورت «شکستن حرز» برای تشدید مجازات در سرقت های تعزیری مشدد نیز مؤثر بوده اند. این آراء تأکید دارند که صرف ورود به مکانی که به نوعی محافظت شده (مانند باز بودن درب حیاط) بدون شکستن مانع، سرقت با شکستن حرز محسوب نمی شود.
• تفسیر موسع «اماکن عمومی»: دیوان عالی کشور در برخی آراء خود، مفهوم «اماکن عمومی» را به صورت گسترده تفسیر کرده است. به عنوان مثال، در رأی شماره ۲۴۷۹/۱۰۶۰۷ – ۱۳۱۶/۱۱/۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور، صراحتاً دکان و مغازه از جمله اماکن عمومی مندرج در شق اول ماده ۶۵۶ محسوب شده و سرقت از آن مشمول این ماده قرار گرفته است. این تفسیر نشان می دهد که اماکن عمومی صرفاً به معنای اماکن مذهبی یا دولتی نیست، بلکه شامل هر مکانی است که عموم مردم در آن تردد دارند.

گزیده ای از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، هرچند لازم الاجرا نیستند، اما به دلیل ماهیت تخصصی و ارائه راهکار برای ابهامات حقوقی، منبع بسیار مهمی برای قضات، وکلا و پژوهشگران محسوب می شوند:

• تمایز سرقت با خیانت در امانت: بارها در نظریات مشورتی به تفاوت بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۵۶ با جرم خیانت در امانت پرداخته شده است. تأکید می شود که در سرقت، عنصر «ربودن» و «عدم رضایت مالک» محوریت دارد، در حالی که در خیانت در امانت، «سپرده شدن مال» و «تصرف و خیانت در آن» اساس جرم است. این تمایز در مواردی که مثلاً مستخدمی از مال مخدوم خود چیزی برمی دارد، بسیار اهمیت پیدا می کند. اگر مال به او سپرده شده باشد (مثلاً برای نگهداری)، خیانت در امانت است؛ اگر بدون اجازه از کمد یا کیف بردارد، سرقت است.
• احراز تعدد سارقین: در خصوص بند چهارم ماده ۶۵۶، نظریات مشورتی غالباً بر این نکته تأکید دارند که احراز تعدد سارقین برای دادگاه کافی است و لزومی به دستگیری تمامی شرکا برای اعمال این بند نیست. شواهد و قرائن موجود می تواند اثبات کننده این امر باشد.
• عدم لزوم تحقق تمام شروط: یکی از نکات مهم تأکید شده در رویه قضایی و دکترین (مانند نکته ۱ برگرفته از کتاب دکتر صادقی) این است که برای شمول ماده ۶۵۶، وجود فقط یکی از شروط شش گانه کافی است و لزومی به اجتماع تمامی آن ها نیست.

احکام صادره از دادگاه های تجدیدنظر

در دادگاه های تجدیدنظر، پرونده های سرقت مشمول ماده ۶۵۶ به دقت مورد بررسی قرار می گیرند. در بسیاری از موارد، قضات به جنبه های روانشناختی و اجتماعی جرم نیز توجه می کنند. به عنوان مثال، در سرقت های ارتکابی توسط مستخدمین (بند ۵)، دادگاه ها به سابقه رابطه کاری، میزان اعتماد بین طرفین، و نحوه ارتکاب جرم دقت زیادی می کنند. همچنین در مواردی که سارقین دو نفر یا بیشتر هستند، معمولاً به سازماندهی و برنامه ریزی قبلی آن ها برای ارتکاب جرم، به عنوان یک عامل تشدیدکننده توجه می شود. دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، حکم صادر کند.

مقایسه ماده 656 با سایر جرایم مرتبط

برای درک کامل و جامع ماده ۶۵۶، لازم است که آن را در کنار سایر جرایم مرتبط با سرقت و اموال مورد بررسی قرار دهیم. این مقایسه به ما کمک می کند تا مرزهای دقیق هر جرم را شناسایی کرده و از خلط مباحث جلوگیری کنیم.

تفاوت با سرقت حدی

سرقت حدی، شدیدترین نوع سرقت در نظام حقوقی اسلام است که مجازات آن (قطع دست) در شرع مقدس تعیین شده است. ماده ۶۵۶ از همان ابتدا تصریح می کند که «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد…». این عبارت، اصلی ترین وجه تمایز ماده ۶۵۶ از سرقت حدی است.

شروط سرقت حدی: سرقت حدی دارای ۱۴ شرط بسیار دقیق و سخت گیرانه است که فقدان حتی یکی از آن ها، سرقت را از حالت حدی خارج می کند. برخی از مهم ترین این شروط عبارتند از:

• بالغ و عاقل بودن سارق.
• آگاه بودن سارق به حرمت سرقت و اینکه مال ربوده شده از آن دیگری است.
• ربودن مال به صورت مخفیانه.
• شکستن حرز توسط سارق.
• ربودن مال از حرز.
• عدم رابطه پدری یا فرزندی بین سارق و صاحب مال.
• عدم اضطرار سارق.
• مال مسروقه نباید از اموال عمومی یا موقوفه باشد.

اگر حتی یکی از این ۱۴ شرط وجود نداشته باشد (مثلاً سارق مال را از خارج حرز برباید یا حرز را نشکند، یا مال مسروقه کمتر از حد نصاب شرعی باشد)، سرقت از نوع حدی خارج شده و تحت شمول مواد تعزیری، از جمله ماده ۶۵۶، قرار می گیرد. بنابراین، ماده ۶۵۶ برای سرقت هایی است که به دلایل مختلف، شرایط لازم برای اعمال مجازات های حدی را ندارند.

تفاوت با سرقت تعزیری ساده (ماده 661)

ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، به سرقت تعزیری ساده می پردازد که فاقد هرگونه شرایط تشدیدکننده است. این ماده می گوید: «در سایر موارد سرقت که موجب حد نیست و منطبق بر مواد قبلی این فصل نباشد مرتکب به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.»

فقدان شرایط تشدید: اصلی ترین تفاوت بین ماده ۶۵۶ و ماده ۶۶۱ در وجود یا فقدان شرایط تشدیدکننده است. ماده ۶۵۶ به طور خاص به سرقت هایی اشاره دارد که یکی از شش شرط مذکور در آن (مانند سرقت در شب، توسط دو نفر، از محل سکنی، با شکستن حرز و…) را دارا باشند. در مقابل، ماده ۶۶۱ برای سرقت هایی است که هیچ کدام از این شرایط خاص را ندارند. به عنوان مثال، اگر کسی در روز و به تنهایی و بدون شکستن حرز، مالی را از یک مکان باز و غیرمحرز برباید (که نه محل سکنی است و نه محل کار و نه عمومی)، مشمول ماده ۶۶۱ خواهد بود.

مجازات های مقرر در ماده ۶۵۶ (حبس درجه شش و جزای نقدی) به دلیل وجود شرایط تشدیدکننده، معمولاً سنگین تر از مجازات های ماده ۶۶۱ (حبس درجه ۷) است. این تفاوت در مجازات، اهمیت تشخیص صحیح نوع سرقت را نشان می دهد.

رابطه با ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا

ماده ۳ قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳، به موردی خاص از سرقت می پردازد که توسط متصدیان حمل و نقل کالا ارتکاب می یابد. این ماده مقرر می دارد: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید، اگر جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود.»

این ماده به وضوح نشان دهنده یک قانون خاص است که برای متصدیان حمل و نقل (که به اقتضای شغل خود، اموالی را در اختیار دارند) و سرقت کالاهای مشتریانشان تدوین شده است. مجازات در این ماده (حبس از ۲ تا ۵ سال) به دلیل اهمیت خاص کالا در حمل و نقل و اعتماد عمومی به متصدیان، حتی از مجازات ماده ۶۵۶ نیز بیشتر است. این ماده، یک حالت خاص از سرقت تعزیری مشدد را بیان می کند و در صورت وجود شرایط آن، بر ماده ۶۵۶ و سایر مواد سرقت عام، مقدم خواهد بود.

از این مقایسه ها می توان دریافت که قانون گذار با دقت و بر اساس اوضاع و احوال مختلف، برای انواع سرقت، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته است تا عدالت و تناسب جرم و مجازات برقرار شود.

نتیجه گیری

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از ارکان مهم در نظام حقوقی کیفری ایران برای برخورد با جرایم علیه اموال است. این ماده با تشدید مجازات سرقت های غیرحدی که دارای شرایط خاصی هستند، نه تنها به دنبال جبران خسارت مادی است، بلکه به امنیت روانی جامعه و حریم خصوصی افراد نیز توجه ویژه ای دارد. از سرقت در محل سکونت و اماکن عمومی گرفته تا سوءاستفاده از رابطه اعتماد در محیط کار، هر یک از شش شرط مذکور در این ماده، بازتابی از حساسیت قانون گذار به جنبه های مختلف ارتکاب جرم است.

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجازات ها بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، اطلاع از آخرین تغییرات برای وکلای دادگستری، قضات، کارآموزان حقوقی و حتی عموم مردم ضروری است. این ماده نشان می دهد که صرف ربودن مال نیست که تعیین کننده شدت جرم است، بلکه شرایطی که در آن سرقت اتفاق می افتد، نیت سارق، و موقعیت مکانی و زمانی جرم، همگی در تعیین نوع و میزان مجازات نقش اساسی ایفا می کنند. درک دقیق ارکان مادی و معنوی و تمایز آن با سرقت حدی، سرقت تعزیری ساده و جرایم مشابه مانند خیانت در امانت، می تواند به دادرسی عادلانه و دفاع صحیح از حقوق متهم و شاکی کمک شایانی نماید. آگاهی از جزئیات این ماده، نه تنها به فعالان حقوقی در تحلیل پرونده ها یاری می رساند، بلکه به عموم مردم نیز این امکان را می دهد که پیامدهای قانونی اعمال خود و دیگران را بهتر درک کنند و در صورت لزوم، از حقوق خود دفاع نمایند.

توجه به رویه های قضایی و نظریات مشورتی نیز در فهم عملی و کاربردی این ماده حیاتی است، چرا که این منابع، گره گشای بسیاری از ابهامات تفسیری در دادگاه ها هستند. در نهایت، ماده ۶۵۶ نه تنها ابزاری برای مجازات مجرمین است، بلکه پیامی قوی از سوی نظام حقوقی برای صیانت از امنیت جامعه و جلوگیری از نقض حقوق مالکیت و آرامش شهروندان محسوب می شود.