نظارت الکترونیکی جایگزین حبس

نظارت الکترونیکی، که عموماً با عنوان پابند الکترونیکی شناخته می شود، راهکاری نوین در نظام عدالت کیفری است که به محکومان واجد شرایط امکان می دهد دوران محکومیت خود را به جای تحمل حبس در محیط زندان، تحت نظارت الکترونیکی و در محدوده ای مشخص در جامعه بگذرانند. این تدبیر قانونی با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تسهیل بازاجتماعی شدن محکومان و کاهش آسیب های ناشی از حبس به کار گرفته می شود. تجربه نشان می دهد که این روش می تواند فرصتی ارزشمند برای محکومان و خانواده هایشان باشد تا زندگی خود را در مسیری سازنده ادامه دهند، در حالی که نظام قضایی نیز به اهداف اصلاحی خود دست می یابد.

مدتی است که در عرصه حقوق کیفری، با رویکردهایی نوین مواجه شده ایم که هدفشان یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس است. این رویکردها نه تنها به نفع محکومان و خانواده هایشان عمل می کنند، بلکه می توانند از بار سنگین بر دوش نظام قضایی و بودجه کشور نیز بکاهند. در میان این جایگزین ها، نظارت الکترونیکی جایگزین حبس جایگاه ویژه ای یافته است. این روش، که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده، به محکومان اجازه می دهد تا تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، همچون پابند الکترونیکی، دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان سپری کنند. این تدبیر، فراتر از یک مجازات ساده، به دنبال بازسازی فردی و اجتماعی است و با توجه به اهمیت آن در کاهش آسیب های اجتماعی و کمک به اصلاح مجرمین، ضروری است که تمامی ابعاد آن با دقت بررسی و تشریح شود.

در ادامه این گفتار، به تفصیل به چیستی و مبانی قانونی نظارت الکترونیکی، شرایط لازم برای بهره مندی از آن، مراحل گام به گام درخواست و اجرای این نظارت، و در نهایت به مقایسه آن با سایر نهادهای ارفاقی و بررسی چالش های عملی پیش رو پرداخته خواهد شد. این مقاله با هدف ارائه اطلاعاتی جامع و کاربردی برای محکومان و خانواده هایشان، وکلا، دانشجویان حقوق و تمامی علاقه مندان به این حوزه تنظیم شده است تا بتوانند درک عمیق تری از این پدیده حقوقی به دست آورند و از فرصت های آن به نحو احسن استفاده کنند.

نظارت الکترونیکی جایگزین حبس: چیستی و مبانی قانونی

مفهوم نظارت الکترونیکی، به خصوص در قالب پابند الکترونیکی، پدیده ای نسبتاً جدید در نظام کیفری ایران است که با هدف تحول در شیوه اجرای مجازات حبس و سوق دادن آن به سمت اصلاح و بازپروری مجرم طراحی شده است. این روش، فرصتی را فراهم می آورد تا محکومان به جای انزوا در محیط زندان، در بستر جامعه و تحت مراقبت الکترونیکی، به زندگی خود ادامه دهند.

تعریف جامع نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به معنای کنترل و رصد تردد و موقعیت مکانی یک فرد محکوم، با استفاده از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته است. شناخته شده ترین ابزار این سامانه، پابند الکترونیکی است که بر روی مچ پای محکوم نصب می شود. این پابند، که عملاً یک دستگاه ردیابی (GPS) است، به صورت بی سیم با یک مرکز کنترل مرکزی در ارتباط بوده و اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی فرد را به صورت لحظه ای ارسال می کند. به این ترتیب، مسئولین مربوطه می توانند از رعایت محدوده تردد تعیین شده توسط دادگاه، اطمینان حاصل کنند.

عملکرد این سامانه ها به گونه ای است که در صورت هرگونه تخطی از محدوده مجاز یا تلاش برای دستکاری تجهیزات، بلافاصله هشدار به مرکز کنترل ارسال می شود. این سیستم دقیق، امکان می دهد تا مجرم ضمن حضور در جامعه، همچنان تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی قرار داشته باشد. این رویکرد به ویژه در موارد جرائم سبک تر، به فرد فرصت می دهد تا در کنار خانواده و فعالیت های اجتماعی خود، دوران محکومیت را پشت سر بگذارد و مسیر بازگشت به زندگی عادی را هموار سازد.

مبانی قانونی

پایه و اساس قانونی نظارت الکترونیکی در ایران، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده در سال ۱۳۹۹ مورد اصلاحاتی قرار گرفت که دامنه شمول این نهاد را گسترش داد و به قضات اختیارات بیشتری بخشید. در کنار این ماده قانونی، «آیین نامه اجرایی سامانه های مراقبت الکترونیکی» نیز به تفصیل نحوه اجرا و جزئیات عملیاتی این نظام را بیان می کند. این آیین نامه، ساختار اجرایی، وظایف مراکز مراقبت، حقوق و تکالیف محکومان و سایر جنبه های فنی و حقوقی را روشن می سازد.

علاوه بر این، بخشنامه ها و دستورالعمل های قضایی متعددی نیز برای ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات اجرایی صادر شده اند. از جمله مهم ترین این بخشنامه ها، بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران است که به تفصیل شرایط و گروه های واجد شرایط برای بهره مندی از این نظام را تبیین کرده است. این بخشنامه، با هدف هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و افزایش بهره وری از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی، نقش مهمی در نحوه اجرای نظارت الکترونیکی ایفا می کند. این بخشنامه ها نشان دهنده پویایی نظام حقوقی در پاسخ به نیازهای اجتماعی و تلاش برای بهبود فرآیندهای قضایی هستند.

اهداف اصلی قانونگذار از وضع این مقررات

قانونگذار با وضع مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی، اهداف متعددی را دنبال می کند که فراتر از صرف تنبیه مجرم است. از مهم ترین این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اصلاح و بازپروری: فراهم آوردن فرصت برای محکوم تا در محیطی غیر از زندان، به اصلاح رفتار و بازسازی شخصیت خود بپردازد و مهارت های لازم برای زندگی سالم در جامعه را کسب کند. این روش به ویژه در کاهش اثرات منفی زندان بر فرد و خانواده اش بسیار مؤثر است.
• بازدارندگی: با وجود نظارت مداوم، محکوم همچنان احساس مسئولیت کرده و از ارتکاب جرائم جدید بازداشته می شود. این نظارت، حس مسئولیت پذیری را در فرد تقویت می کند.
• کاهش هزینه ها: نگهداری زندانیان در زندان ها هزینه های مالی گزافی را به دولت تحمیل می کند. پابند الکترونیکی به میزان قابل توجهی این هزینه ها را کاهش داده و منابع را به سمت برنامه های اصلاحی هدایت می کند.
• کاهش جمعیت زندان ها و حبس زدایی: با استفاده از این جایگزین، فشار بر فضای زندان ها کاهش می یابد و امکان مدیریت بهتر زندانیان فراهم می شود. این رویکرد از ازدحام بیش از حد زندان ها جلوگیری کرده و شرایط مناسب تری را برای سایر زندانیان فراهم می آورد.
• کمک به حفظ کانون خانواده و اشتغال: محکوم می تواند در طول دوران محکومیت خود در کنار خانواده بماند و به فعالیت های شغلی یا تحصیلی ادامه دهد که این امر به حفظ بنیان خانواده و استقلال مالی وی کمک شایانی می کند. این ویژگی، یکی از مهمترین مزایای این سیستم از دیدگاه اجتماعی است.

این اهداف نشان می دهند که نظارت الکترونیکی نه تنها یک ابزار کنترل، بلکه یک ابزار قدرتمند برای بازپروری و ادغام مجدد اجتماعی است که می تواند نتایج مثبتی برای فرد و کل جامعه به ارمغان آورد.

شرایط لازم برای استفاده از نظارت الکترونیکی (چه کسانی می توانند؟)

استفاده از نظارت الکترونیکی جایگزین حبس مستلزم احراز شرایط خاصی است که توسط قانونگذار تعیین شده اند. این شرایط، با هدف اطمینان از اثربخشی این نهاد و همچنین حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه، تدوین شده اند. درک این موارد برای هر فردی که قصد بهره مندی از این امکان را دارد، حیاتی است.

رضایت محکوم

یکی از بنیادی ترین و مهم ترین شروط برای استفاده از پابند الکترونیکی، رضایت خود محکوم است. این شرط از آن جهت اهمیت دارد که قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی، به معنای حضور فرد در جامعه با یک دستگاه مراقبتی است که ممکن است برای برخی افراد، موجب خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی محکوم یا ایجاد احساس ناخوشایندی شود. قانونگذار با درک این موضوع، اختیار پذیرش یا رد این شیوه مراقبت را به خود فرد سپرده است. اگر محکوم با این تصمیم موافق نباشد، مجازات حبس وی به شیوه سنتی در زندان اجرا خواهد شد. این موضوع نشان دهنده احترام به کرامت انسانی و حق انتخاب فرد، حتی در شرایط تحمل مجازات است.

نوع و درجه جرائم مشمول

قابلیت استفاده از نظارت الکترونیکی به نوع و درجه جرم ارتکابی بستگی دارد. قانون مجازات اسلامی، درجات مختلفی از جرائم تعزیری را پیش بینی کرده و شرایط متفاوتی برای هر یک از آنها در نظر گرفته است:

• جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸: در این دسته از جرائم، دادگاه می تواند بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس، محکوم را مستقیماً تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد. این امر نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به جرائم خفیف تر است.
• جرائم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: برای این دسته از جرائم که از شدت بیشتری برخوردارند، استفاده از نظارت الکترونیکی منوط به گذراندن یک چهارم از مدت حبس در زندان است. پس از تحمل این مدت، محکوم می تواند درخواست خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی ارائه دهد.

علاوه بر این موارد کلی، بخشنامه ها و رویه های قضایی نیز موارد خاصی را برای استفاده از پابند الکترونیکی پیش بینی کرده اند که به تفصیل در بخشنامه ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران آمده است. این بخشنامه دامنه شمول را به شکل قابل توجهی گسترش داده و شرایط متنوعی را پوشش می دهد. برخی از مهمترین موارد ذکر شده در این بخشنامه شامل:

1. محکومان به حبس و جزای نقدی که جزای نقدی را پرداخت نکرده اند و تأمین مناسب بسپارند.
2. محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
3. محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و برای جبران ضرر و زیان ترتیباتی برقرار کرده اند.
4. محکومان با محکومیت های متعدد به حبس تعزیری، پس از تجمیع مجازات ها.
5. محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها.
6. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
7. مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی (مربوط به اطفال و نوجوانان).
8. مرتکبان قاچاق کالا و ارز که حبس بدل از جزای نقدی آنها بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم آن.
9. افرادی که به موجب قانون تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.

این موارد نشان می دهند که دامنه شمول این نهاد قانونی بسیار وسیع است و گروه های مختلفی از محکومان می توانند از آن بهره مند شوند، به شرطی که شرایط مربوطه را احراز کنند.

سپردن تأمین مناسب (وثیقه)

یکی دیگر از شروط مهم برای بهره مندی از نظارت الکترونیکی، سپردن تأمین مناسب یا همان وثیقه است. این تأمین دو جنبه مهم دارد:

1. تأمین خسارات احتمالی به تجهیزات: پابند الکترونیکی و سایر تجهیزات مربوط به نظارت، وسایل فنی و گران قیمتی هستند. وثیقه برای جبران هرگونه خسارتی که ممکن است به این تجهیزات وارد شود (مانند آسیب یا گم شدن)، اخذ می گردد. این موضوع به دولت اطمینان می دهد که در صورت بروز مشکل، خسارت وارده جبران خواهد شد.
2. تأمین کیفری مربوط به پرونده: در برخی موارد، وثیقه سپرده شده می تواند نقش تأمین کیفری را نیز ایفا کند. این به معنای تضمین حضور محکوم در مراحل قضایی یا رعایت سایر تعهدات قانونی است. مقدار و نوع وثیقه توسط دادگاه تعیین می شود و باید متناسب با جرم و شرایط فرد باشد.

این شرط، ضامن تعهد محکوم به رعایت مقررات و حفظ تجهیزات است و یکی از ارکان اصلی در فرآیند اجرای نظارت الکترونیکی محسوب می شود.

مراحل درخواست و اجرای نظارت الکترونیکی (از شروع تا پایان)

فرآیند درخواست و اجرای نظارت الکترونیکی جایگزین حبس، شامل گام هایی مشخص و مراحل قانونی است که از لحظه تصمیم گیری تا پایان دوره مراقبت، باید با دقت دنبال شود. آگاهی از این مراحل برای تمامی ذینفعان، از جمله محکوم، خانواده وی، وکلا و مراجع قضایی، ضروری است.

مرجع صالح برای تصمیم گیری

تصمیم گیری نهایی در مورد اعطای نظارت الکترونیکی، بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این بدان معناست که حتی اگر محکوم در حال تحمل حبس باشد، درخواست وی برای استفاده از پابند الکترونیکی باید به دادگاهی که حکم اصلی را صادر و قطعیت یافته، ارائه شود. دادستان و قاضی اجرای احکام نیز در این فرآیند نقش تسهیل کننده دارند و وظیفه ارسال تقاضا به همراه پرونده به دادگاه مربوطه را بر عهده دارند.

نحوه و زمان ارائه درخواست

درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی می تواند در دو مقطع زمانی اصلی ارائه شود:

1. قبل از اعزام به زندان: برای محکومان به جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸، این امکان وجود دارد که پیش از اعزام و معرفی به زندان، تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. در این صورت، قاضی اجرای احکام، درخواست و پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال می کند. در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم بدون ورود به زندان، به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. این روند به محکومان کمک می کند تا از آسیب های اولیه ورود به زندان اجتناب کنند.
2. در حین تحمل حبس: اگر محکوم در حال حاضر در زندان باشد، درخواست وی برای نظارت الکترونیکی از طریق مقامات زندان و با نظر شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران، به قاضی اجرای احکام ارسال می شود. قاضی اجرای احکام نیز این درخواست را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. این مسیر برای محکومانی که بخشی از مجازات خود را گذرانده اند (مانند جرائم درجه ۲ تا ۴) یا در طول دوره حبس به دنبال ارفاقات هستند، اهمیت دارد.

نقش قاضی اجرای احکام و شورای طبقه بندی زندان

قاضی اجرای احکام نقش محوری در این فرآیند ایفا می کند. او مسئول بررسی اولیه درخواست، اطمینان از کامل بودن مدارک و ارسال پرونده به دادگاه صالح است. در مواردی که محکوم در زندان به سر می برد، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی نیز با ارائه گزارش هایی در مورد وضعیت رفتاری، اصلاح پذیری و آمادگی محکوم برای حضور در جامعه، به قاضی کمک می کنند تا تصمیم مناسبی اتخاذ شود. این گزارش ها، ارزیابی جامعی از شخصیت و پتانسیل اصلاحی محکوم ارائه می دهند.

فرآیند معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی و نصب تجهیزات

پس از موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب (وثیقه) از محکوم، دستور اجرای نظارت الکترونیکی صادر می شود. سپس محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می گردد. در این مرکز، پابند الکترونیکی بر روی مچ پای محکوم نصب شده و آموزش های لازم در مورد نحوه استفاده، نگهداری و رعایت مقررات مربوط به آن به وی داده می شود. این مرحله با دقت و توسط متخصصین مربوطه انجام می شود تا از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان حاصل شود.

تعیین محدوده مراقبتی

یکی از جزئیات مهم در اجرای نظارت الکترونیکی، تعیین محدوده مراقبتی است. این محدوده توسط دادگاه مشخص می شود و می تواند شامل محل سکونت، محل کار، محل تحصیل یا سایر مکان های ضروری برای زندگی روزمره محکوم باشد. آیین نامه ها، سه درجه اصلی برای محدوده مراقبتی در نظر گرفته اند:

• درجه ۱: حداکثر ۲۰۰ متر شعاع از محل سکونت فرد تحت مراقبت. این محدوده برای افرادی است که نیاز به تردد بسیار محدود دارند.
• درجه ۲: حداکثر ۵۰۰ متر شعاع از محل سکونت فرد تحت مراقبت. این گزینه انعطاف پذیری بیشتری را برای تردد در محله فراهم می آورد.
• درجه ۳: حداکثر ۱۰۰۰ متر شعاع از محل سکونت فرد تحت مراقبت. این گسترده ترین محدوده مجاز برای تردد است و امکان دسترسی به مناطق وسیع تری را می دهد.

این محدوده برای تمامی افراد ثابت نیست و بسته به شرایط فردی، نوع جرم و نیازهای محکوم (مانند نیاز به حضور در محل کار یا درمان) توسط دادگاه تعیین می گردد. در صورت نیاز به تغییر محدوده مراقبتی (مثلاً به دلیل تغییر شغل یا محل سکونت)، محکوم باید درخواست خود را به مرجع قضایی (دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام) ارائه دهد تا پس از بررسی، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

مسئولان معتقدند که تعیین دقیق محدوده مراقبتی و رعایت آن توسط محکوم، از ارکان اصلی موفقیت طرح نظارت الکترونیکی است و به حفظ نظم عمومی کمک شایانی می کند. این محدوده نه یک دیوار فیزیکی، بلکه یک مرز نامرئی از مسئولیت است.

رعایت مقررات توسط محکوم و عواقب عدم رعایت

محکوم موظف است تمامی مقررات و شرایط تعیین شده توسط دادگاه را، از جمله عدم خروج از محدوده تردد مجاز و عدم دستکاری پابند الکترونیکی، به دقت رعایت کند. سامانه های نظارتی، به طور مستمر وضعیت محکوم را رصد می کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، فوراً اخطار به محکوم و گزارش به مرکز کنترل ارسال می شود. بی توجهی به این اخطارها و تکرار تخلفات، می تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد:

• اخطار و تذکر: در ابتدا ممکن است به محکوم تذکر شفاهی یا کتبی داده شود.
• گزارش به قاضی: در صورت تکرار تخلفات یا نقض جدی مقررات، مراتب به قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم گزارش می شود.
• لغو نظارت الکترونیکی و بازگشت به زندان: شدیدترین مجازات برای عدم رعایت مقررات، لغو نظارت الکترونیکی و اعزام مجدد محکوم به زندان برای تحمل باقی مانده دوران حبس است. این تصمیم توسط دادگاه اتخاذ می شود و محکوم باید تبعات نقض تعهدات خود را بپذیرد.

این نظام، بر پایه اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل بنا شده است. از یک سو، به فرد فرصت می دهد تا در جامعه حضور یابد و از سوی دیگر، با نظارت دقیق و تعیین عواقب، تضمین می کند که نظم و قانون رعایت شود.

مقایسه با سایر نهادهای ارفاقی و مزایای جانبی

نظام حقوقی ایران، راهکارهای ارفاقی متعددی را برای محکومان به حبس در نظر گرفته است که هر یک شرایط و اهداف خاص خود را دارند. نظارت الکترونیکی نیز یکی از این نهادهاست که با سایر موارد شباهت ها و تفاوت هایی دارد. درک این تفاوت ها به انتخاب بهترین گزینه و بهره مندی حداکثری از امکانات قانونی کمک می کند.

تفاوت نظارت الکترونیکی با آزادی مشروط

اگرچه هر دو نهاد نظارت الکترونیکی و آزادی مشروط با هدف کاهش حبس و بازپروری مجرمین ایجاد شده اند، اما تفاوت های کلیدی بین آن ها وجود دارد:

ویژگی	نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)	آزادی مشروط
زمان اجرا	می تواند همزمان با صدور حکم محکومیت (برای جرائم درجه ۵ تا ۸) یا پس از تحمل یک چهارم حبس (برای جرائم درجه ۲ تا ۴) اعمال شود.	فقط پس از تحمل یک دوم یا دو سوم مدت حبس امکان پذیر است.
دامنه شمول	شامل تمامی جرائم تعزیری (به جز درجه یک)، اما در تعزیرات منصوص شرعی (مثل قذف) امکان پذیر نیست.	شامل تمامی مجازات های تعزیری می شود.
اختیارات دادگاه	دادگاه در تعیین محدوده مراقبتی، مدت زمان نظارت و سایر جزئیات اختیار دارد.	اختیارات دادگاه بیشتر معطوف به تعیین مدت و شرایط خاص (مانند عدم ارتباط با بزه دیده) است.
نحوه نظارت	نظارت فیزیکی و لحظه ای از طریق پابند الکترونیکی و سامانه های GPS.	نظارت غیرفیزیکی و اغلب از طریق گزارش های مددکاری اجتماعی یا مراجع قضایی.
تأمین	معمولاً نیازمند سپردن وثیقه برای تضمین حفظ تجهیزات و حسن انجام تعهدات است.	معمولاً نیازمند سپردن تأمین کیفری مناسب است.

این تفاوت ها نشان می دهند که هر نهاد برای شرایط خاصی طراحی شده و محکومان باید با مشورت وکیل خود، بهترین گزینه را متناسب با وضعیت خود انتخاب کنند.

ارتباط با نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی نیز یکی دیگر از نهادهای ارفاقی است که به محکومان اجازه می دهد تا در طول دوره محکومیت خود، فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی یا درمانی را در خارج از زندان و تحت نظارت و کنترل انجام دهند. نظارت الکترونیکی می تواند مکمل و تسهیل کننده نظام نیمه آزادی باشد. به این صورت که محکومینی که تحت نظام نیمه آزادی قرار می گیرند، می توانند برای اطمینان از رعایت مقررات و محدوده تعیین شده، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نیز قرار گیرند. این ترکیب از دو نهاد، امکان نظارت دقیق تر را فراهم آورده و به محکوم اجازه می دهد تا با اطمینان بیشتری به فعالیت های سازنده خود بپردازد.

برای مثال، زندانیانی که در مراکز حرفه آموزی مشغول به کار هستند، می توانند با استفاده از پابند الکترونیکی، به جای بازگشت به زندان در پایان روز، به منزل خود بازگردند و دوران محکومیت خود را در محیطی آزادتر سپری کنند. این امر به ویژه برای حفظ بنیان خانواده و استمرار فعالیت های اقتصادی فرد بسیار حائز اهمیت است و تأثیر بسزایی در بازاجتماعی شدن آن ها دارد.

امکان برخورداری از سایر ارفاقات قانونی در طول دوره نظارت الکترونیکی

یکی از مزایای مهم نظارت الکترونیکی این است که محکوم تحت این نظام، از حق برخورداری از سایر ارفاقات قانونی محروم نمی شود. به عبارت دیگر، دوران تحمل مجازات تحت نظارت الکترونیکی، همچون دوران حبس در زندان، به حساب می آید و می تواند مبنایی برای درخواست ارفاقاتی نظیر عفو، آزادی مشروط یا مرخصی قرار گیرد. این ویژگی، انگیزه ای مضاعف برای محکومان ایجاد می کند تا با رعایت دقیق مقررات و نشان دادن حسن رفتار، خود را برای بهره مندی از این امکانات آتی آماده سازند.

این بدان معناست که فرد با انتخاب پابند الکترونیکی، پل های پشت سر خود را خراب نمی کند، بلکه دریچه های جدیدی به روی خود می گشاید. این موضوع به خصوص برای محکومانی که دارای محکومیت های طولانی هستند، می تواند امیدبخش باشد و آن ها را به رعایت دقیق تر مقررات تشویق کند، زیرا می دانند که در صورت رعایت ضوابط، احتمال برخورداری از تخفیفات و ارفاقات بیشتر در آینده وجود دارد.

چالش ها، انتقادات و جنبه های عملی نظارت الکترونیکی

همانند هر نهاد حقوقی نوپایی، نظارت الکترونیکی جایگزین حبس نیز در کنار مزایای فراوان، با چالش ها، انتقادات و جنبه های عملی مواجه است که درک آن ها برای بهبود و اجرای اثربخش این سیستم ضروری است. تجربه نشان می دهد که فاصله بین قانون و اجرا، همیشه قابل تأمل است.

اختیاری بودن تصمیم دادگاه و عدم حق تجدیدنظرخواهی

یکی از نکات بسیار مهم و گاه چالش برانگیز در نظام نظارت الکترونیکی، اختیاری بودن تصمیم دادگاه در اعطای این امکان است. قانونگذار به صراحت بیان داشته که دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری، مخیر است. این بدان معناست که حکم به استفاده از ارفاقات کیفری، حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید. در نتیجه، اگر دادگاه با درخواست محکوم برای استفاده از پابند الکترونیکی موافقت نکند، محکوم حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این تصمیم را ندارد. این موضوع می تواند برای محکومان و خانواده هایشان که امید به استفاده از این امکان را دارند، ناامیدکننده باشد و گاهی به بروز احساس نابرابری در اجرای عدالت منجر شود.

این ویژگی، اهمیت ارائه درخواستی قوی و مستدل را به دادگاه افزایش می دهد و نقش وکلا را در متقاعد کردن مراجع قضایی برجسته می سازد. تجربه نشان می دهد که قضات با در نظر گرفتن مجموع شرایط پرونده، شخصیت محکوم، سوابق کیفری، و تاثیر اجتماعی حکم، تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.

مشکلات اجرایی و چالش های مشاهده شده در عمل

علی رغم تمامی پیش بینی های قانونی و بخشنامه های متعدد، در عمل، اجرای نظارت الکترونیکی با چالش هایی مواجه است. برخی از این مشکلات از سوی کاربران و فعالان حقوقی مشاهده و مطرح شده اند:

• عدم اجرای یکپارچه بخشنامه ها: گاهی مشاهده می شود که بخشنامه ها و دستورالعمل های قضایی در تمامی شعب و حوزه های قضایی به صورت یکسان اعمال نمی شوند. این عدم یکپارچگی، می تواند منجر به تفاوت در رویه قضایی و ایجاد ابهام برای متقاضیان شود.
• بروکراسی و طولانی بودن فرآیند: فرآیند درخواست، بررسی و موافقت با پابند الکترونیکی ممکن است زمان بر باشد. این تأخیر می تواند برای محکومان و خانواده هایشان، که در انتظار تصمیم هستند، استرس زا باشد.
• مشکلات فنی تجهیزات: گاهی اوقات، مشکلات فنی در عملکرد پابند الکترونیکی (مانند قطعی سیگنال، مشکلات باتری یا خطاهای نرم افزاری) گزارش می شود که می تواند برای محکوم دردسرساز باشد و حتی به اتهام تخلف منجر شود.
• نگرانی از تبعیض: برخی کاربران ابراز نگرانی کرده اند که این امکان، تنها برای افراد خاص یا با روابط خاص قابل دسترسی است و عدالت در توزیع این فرصت ها رعایت نمی شود. این انتقادات، لزوم شفافیت و نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی را گوشزد می کند.

بسیاری از کسانی که تجربه درخواست پابند الکترونیکی را داشته اند، از فراز و نشیب های مسیر سخن می گویند؛ گویی گذر از پیچ و خم های اداری و قضایی، خود نیازمند صبوری و پیگیری مداوم است تا بتوان به مقصود رسید.

حفظ حیثیت اجتماعی محکوم و تاثیرات روانی استفاده از پابند در جامعه

یکی از جنبه های حساس نظارت الکترونیکی، حفظ حیثیت اجتماعی محکوم است. اگرچه هدف از این نهاد، بازاجتماعی شدن فرد است، اما حضور در جامعه با پابند الکترونیکی می تواند تاثیرات روانی خاص خود را داشته باشد. ممکن است فرد با احساس انگ خوردگی، شرم، یا مورد قضاوت قرار گرفتن از سوی اطرافیان مواجه شود. این تجربه می تواند برای برخی افراد دشوار باشد و حتی منجر به انزوای خودخواسته شود. این موضوع به خصوص در جوامعی که نگاه منفی به مجرمین وجود دارد، پررنگ تر است.

لذا، لازم است که علاوه بر جنبه های قانونی، به ابعاد روانشناختی و اجتماعی این رویکرد نیز توجه شود و برنامه های حمایتی برای تسهیل پذیرش اجتماعی و کاهش بار روانی استفاده از پابند، در نظر گرفته شود. این کار می تواند شامل مشاوره روانشناختی و حمایت های اجتماعی باشد.

هزینه تجهیزات و تعرفه های مربوطه

استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی معمولاً مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه ها شامل اجاره پابند الکترونیکی و سایر خدمات نظارتی می شود که تعرفه آن هر ساله توسط مراجع مربوطه تعیین و ابلاغ می گردد. برای مثال، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) سال ۱۴۰۲ مشخص شده است. پرداخت این هزینه ها برای برخی از محکومان، به خصوص آن هایی که از توان مالی پایینی برخوردارند، می تواند چالش برانگیز باشد. این موضوع می تواند به عنوان یک مانع در دسترسی عادلانه به این نهاد ارفاقی عمل کند و لزوم تدوین سازوکارهایی برای حمایت از اقشار کم برخوردار را برجسته می سازد، تا هیچ کس به دلیل عدم توانایی مالی از این فرصت محروم نشود.

در نهایت، تمامی این چالش ها و انتقادات، فرصت هایی برای بهبود و ارتقاء نظام نظارت الکترونیکی در ایران هستند. با توجه دقیق به این مسائل و تلاش برای رفع آن ها، می توان به کارآمدی و عدالت این نهاد ارفاقی افزود.

نتیجه گیری

نظارت الکترونیکی جایگزین حبس، با تمامی فراز و نشیب ها و چالش هایش، نقطه عطفی در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود. این نهاد، نه تنها صرفاً یک ابزار کنترلی است، بلکه فرصتی برای بازپروری، بازگشت به جامعه، حفظ بنیان خانواده و کاهش بار سنگین بر دوش زندان ها فراهم می آورد. از جنبه های انسانی، این سیستم به محکومان امکان می دهد تا در کنار عزیزان خود و در محیط جامعه، مسئولیت اشتباهات گذشته را بر عهده بگیرند و با جدیت بیشتری مسیر اصلاح را طی کنند.

آشنایی کامل با ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آیین نامه اجرایی سامانه های مراقبت الکترونیکی و بخشنامه های مربوطه، به ویژه بخشنامه ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، برای تمامی کسانی که درگیر این فرآیند هستند، حیاتی است. درک دقیق شرایط پابند الکترونیکی، از جمله رضایت محکوم، نوع جرائم مشمول و لزوم سپردن وثیقه پابند الکترونیکی، اولین گام در بهره مندی از این امکان است. همچنین، آگاهی از مراحل دقیق درخواست و اجرای آن، از مرجع صالح تا تعیین محدوده تردد پابند الکترونیکی و عواقب تخلف از پابند الکترونیکی، از هرگونه سوءتفاهم و بروز مشکل جلوگیری می کند.

اگرچه چالش هایی نظیر اختیاری بودن تصمیم دادگاه، عدم حق تجدیدنظرخواهی و مشکلات اجرایی مشاهده می شوند، اما تلاش برای رفع این موانع و بهبود سیستم، می تواند به افزایش کارایی و عدالت در اجرای این طرح منجر شود. برای هر محکوم و خانواده اش، مشورت با وکلای دادگستری و متخصصین حقوقی که به قانون نظارت الکترونیکی اشراف کامل دارند، نه تنها ضروری است بلکه می تواند سرنوشت ساز باشد. این مشاوره ها می توانند راهنمای افراد در پیچیدگی های قانونی باشند و به آن ها کمک کنند تا با آگاهی و اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر گام بردارند.

با نگاهی به آینده، می توان امیدوار بود که نظام نظارت الکترونیکی در ایران، با رفع نواقص و تقویت جنبه های مثبت، به ابزاری قدرتمندتر برای حبس زدایی و بازگرداندن هرچه بیشتر افراد به آغوش جامعه تبدیل شود. این رویکرد، نه تنها به نفع محکومان، بلکه به سود کل جامعه است و گامی مهم در راستای تحقق عدالت ترمیمی و اصلاحی به شمار می رود.