نیوزلند شبکه های اجتماعی را برای زیر ۱۶ساله ها ممنوع می کند

به گزارش خبر روزانه کریستوفر لاکسون نخست وزیر نیوزلند پیشنهادی برای ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال ارائه داده است؛ اقدامی مشابه آنچه پیش تر در استرالیا انجام شده بود تا از کودکان در برابر زورگویی آنلاین و محتوای خشونت آمیز محافظت شود.

به نقل از فارس لاکسون با حمایت از طرح ارائه شده توسط یکی از نمایندگان حزب ملی اعلام کرد هدف اصلی این قانون حفاظت از کودکان و الزام بیشتر شرکت های شبکه اجتماعی به پاسخ گویی است. بر اساس این طرح شرکت های شبکه اجتماعی باید سن کاربران را تأیید کنند و تنها به افراد بالای ۱۶ سال اجازه استفاده دهند؛ در غیر این صورت با جریمه ای تا سقف ۲ میلیون دلار نیوزیلند روبرو خواهند شد.

نماینده پارلمان «کاترین وِد» که این لایحه را نوشته و ارائه کرده گفته است در حال حاضر هیچ سازوکار قانونی برای تأیید سن در این پلتفرم ها در نیوزلند وجود ندارد. او گفته این قانون قرار است مانع از اعتیاد به شبکه های اجتماعی مواجهه با محتوای نامناسب و زورگویی آنلاین در میان نوجوانان شود. اما برای تصویب نهایی این لایحه باید ابتدا از یک قرعه کشی در پارلمان انتخاب شود و سپس حمایت احزاب هم پیمان دولت و حتی برخی احزاب مخالف را جلب کند.

با اینکه حزب ملی بزرگ ترین عضو ائتلاف سه جانبه حاکم است یکی از شرکای ائتلاف حزب ای اس تی اعلام کرده از این قانون حمایت نخواهد کرد. رهبر ای اس تی «دیوید سیمور» گفته است ممنوعیت سریع و بدون بررسی دقیق راه حل واقعی نیست و باید همه طرف های مرتبط از جمله روان شناسان آموزشی و شرکت های فناوری در کمیته ای تخصصی موضوع را بررسی کنند تا راه حلی عملی و مؤثر پیدا شود.

او پیشنهاد داده که بهتر است نیوزیلند فعلاً منتظر نتایج اجرای قانون مشابه در استرالیا بماند.در مقابل حزب مخالف «کارگر» از این ایده استقبال کرده و رهبر آن کریس هیپکینز گفته است این موضوعی ملی است و استرالیا شجاعانه به سراغش رفته پس نیوزیلند هم باید وارد گفتگو شود.

«وینستون پیترز» رهبر حزب «ان زد فرست» نیز با لایحه موافق است ولی تأکید دارد باید از طریق بررسی در کمیته تخصصی پارلمان به قانونی دقیق و مناسب رسید. گفتنی است استرالیا در نوامبر گذشته قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن از سال آینده شبکه های اجتماعی موظف به جلوگیری از ثبت نام کودکان زیر ۱۶ سال خواهند بود در غیر این صورت تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا جریمه می شوند. این قانون واکنش تند شرکت های فناوری را در پی داشت که آن را شتاب زده و مبهم توصیف کردند.

۵۸۵۸