مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

چنانچه به وکیل امور ازدواج دائم بدون اذن همسر اول و ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول نیاز دارید با گروه وکلای حقوق یاران تماس حاصل فرمایید.

طبق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و ازدواج دائم بدون اذن همسر را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد. جهت پیدا کردن بهترین وکیل کیفری در قم کلیک کنید.

قانونی که در این خصوص حاکم است ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می باشد. بهترین وکیل قم به سایت مستر وکیل مراجعه کنید.

طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین الف) مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ب)عدم ثبت ازدواج موقت  بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست. ج) اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی ازدواج را ثبت کند جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. د) در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت  تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و با استناد به بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه تقاضای طلاق کند.

رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند..

چنانچه نیاز به مشورت با و دریافت مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

بدر قانون حمایت از خانوده جدید، قانون گذار، لزومی بر وجود اذن همسر اول برای صحت ازدواج دوم مرد ندانسته و چنانچه مردی، اقدام به ازدواج دوم بدون اذن همسر اول نماید، جرم نکرده و مجازات نخواهد شد مگر اینکه به علت عدم نسخ صریح قانون حمایت از خانواده قدیم، قاضی تابع آن قانون باشد که در این شرایط، عمل مرد، جرم بوده و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول نیز حبس خواهد بود. حکم شرعی ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول، صحت آن است مگر در ازدواج با خواهر زاده یا برادر زاده های همسر اول که صحت آن، منوط بر اذن زن اول می باشد.

یکی از مواردی که در میان شیعیان مسلمان، به عنوان یک حق و امکان برای مردان در نظر گرفته شده است، حق داشتن چهار همسر به واسطه عقد ازدواج دائم و هر تعداد همسر، به واسطه عقد موقت است و البته، این امر، منوط بر این است که مرد بتواند، تساوی را میان همسرانی که به عقد دائم یا موقت، به نکاح او درآمده اند، رعایت کند و عدالت را در هم در رفتار و هم در امور مالی و اقتصادی، میان آن ها برقرار سازد.

با وجود امکان و حق ازدواج مجدد برای مردان، بدون اینکه همسر اول خود را طلاق داده باشند، قانون گذار، برای ازدواج دوم مردان، اجازه و اذن همسر اول را لازم می داند و علی رغم اینکه ازدواج دوم مرد، بدون اذن همسر اول، از حیث شرعی، صحیح خواهد بود، اما، مرد را با تبعات قانونی سنگینی، مواجه خواهد کرد.

از این رو، در مقاله حاضر قصد داریم درباره ضرورت یا عدم ضرورت اذن زن اول، برای ازدواج دوم مرد، صحبت کرده و توضیح دهیم که انجام این امر بدون اذن همسر اول جرم است یا خیر و بگوییم که ضمانت اجرا و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست و حکم شرعی ازدواج مجدد مرد چه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

آیا برای ازدواج دوم اجازه زن اول لازم است

در دین اسلام و در میان شیعیان، امکان و حق ازدواج مجدد مردان، پیش بینی شده است و بدین واسطه، مردان مسلمان شیعه، می توانند، علاوه بر همسر اول خود، سه همسر دیگر را با عقد دائم و هر تعداد همسر که بخواهند را با عقد نکاح موقت، به زوجیت خود درآورند و قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده نیز به تبعیت از شرع، این امر را با رعایت شرایطی، به رسمیت می شناسد.

سوالاتی که در پی این مساله مطرح می گردد، این است که با توجه به اینکه در دین اسلام و بر اساس قوانین جموری اسلامی که برگرفته از شرع است، حق طلاق نیز صرفا از آن مردان بوده و زن تنها در صورت اثبات عسر و حرج یا رضایت مرد و دادن وکالت در طلاق بلاعزل با حق توکیل به غیر می تواند از همسر خود جدا شود و از آنجا که ازدواج مجدد مردان، می تواند در حق همسر اول او بی عدالتی ایجاد کند، آیا برای ازدواج دوم، اجازه زن اول لازم است یا خیر و مجازات ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول چیست؟ 

در پاسخ به این پرسش که آیا برای ازدواج دوم، اجازه زن اول لازم است یا خیر؟ باید گفت، قانون گذار، در هیچ یک از قوانین خود، شرط صحت ازدواج مجدد مردان را اذن همسر اول ندانسته و این بدان معنا است که حتی اگر مرد، بدون اذن همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد کند، مساله ای از حیث بطلان یا عدم نفوذ ازدواج مجدد، متوجه او نخواهد شد.

اما، چنانچه مردی بدون اذن همسر اول خود ازدواج کند، این حق قانونی به همسر او داده خواهد شد که بتواند، به واسطه عسر و حرج ناشی از این امر، از همسر خود، طلاق بگیرد، بدون اینکه برای این جدایی، نیاز به اذن مرد داشته باشد؛ صرفا کافی است که زن، دادخواست صدور حکم طلاق به واسطه عسر و حرج ناشی از نکاح مجدد مرد را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت کرده و ازدواج مجدد او را اثبات کند.

همچنین، مرد، در ثبت ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول، با مشکل مواجه خواهد شد و با  (در موارد لزوم) و دائم نیز روبرو می گردد؛ چرا که ماده 56 قانون حمایت از خانواده، مقرر می دارد:” هر سردفتر رسمی که بدون اخذ …. حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد… به ثبت ازدواج اقدام کند….، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری، محکوم می شود.”

بنابراین ماده، مردی که بدون اذن همسر اول خود یا بدون داشتن گواهی تجویز ازدواج مجدد، اقدام به اختیار کردن همسر دوم نماید، در ثبت آن، با مشکلات قانونی مواجه خواهد شد، چرا که دفاتر اسناد رسمی، از ثبت چنین ازدواجی، منع شده اند. 

همچنین، مرد، با جریمه عدم ثبت ازدواج که جزای نقدی و حبس است، روبرو می گردد. چرا که قانون گذار، در ماده 49 قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد: ” چنانچه مردی، بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. ” 

امکان نکاح زوج بدون اجازه زن اول

زوج قادر است بدون رضایت همسر اول نکاح از قبیل دائم یا موقت کند؛ ولی نمی‌تواند. نکاح دوم خویش را ثبت رسمی محضری کند، به بیانی دیگر نکاح مرد بدون رضایت همسر اولش امکان‌پذیر است.

لیکن ثبت این ازدواج امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، وکالت حق طلاق هم جهت زن حاصل می‌شود. این مورد استثنائاتی داشته که در ادامه مطالب به این مورد خواهیم پرداخت که تحت چه شرایطی زوج امکان دارد. بدون اجازه زوجه نخست، نکاح خود را به ثبت برساند.

💒ثبت ازدواج دوم بدون رضایت زن اول

مطابق با قانون، اگر زوج با داشتن زن اول، همسر دوم اختیار کند، قادر نیست نکاح دوم خویش را به ثبت رسمی برساند؛ ولی در دو صورت زوج قادر خواهد بود حتی بدون رضایت زن اول، نکاح دوم را به ثبت رساند.

راه حل قانونی نخست، ارائه شکوائیه الزام به ثبت نکاح از جانب زن دوم به طرفیت زوج است. راه حل قانونی دوم، کسب اجازه نکاح از دادگاه است که در ادامه هر کدام از این راه حل‌ها را توضیح می‌دهیم.