بازنشستگانی که بیت المال را تضییع می‌کنند
در یکی از نهادها، بدون توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، مدیریت شرکت‌های هلدینگ مهم این نهاد به ۲ فرد بازنشسته بالای ۶۰ سال داده شده است.
به گزارش خبر روزانه، فارس نوشت: تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان روزنه امیدی در دل جوانانی که بیکاری گریبان‌گیر آنهاست پدید آورد، فارغ التحصیلانی که بسیاری از آنها به میانسالی رسیده‌اند و هنوز جایی استخدام نشده اند و کهنسالانی که یکبار در میانسالی بازنشسته شده‌اند و باز با وجود سن بالا بدون توجه به جمعیت جوان که نیازمند فرصتی برای ورود به بازارکار هستند، به کار دعوت می‌شوند.
در همین راستا اخیرا یکی از نهادها که اتفاقا یکی از رسالت‌هایش حمایت از قشر مستضعف جامعه است ولی با وجود قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، فردی را با ۶۸ سال سن، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره یک هلدینگ منصوب کرده است و این در حالی است که این فرد در سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده است و اکنون بعد از ۱۴ سال، مجدد به کار بازگشته است و فرد دیگری، در سن ۶۳ سالگی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی که دارای ۱۰ شرکت زیر مجموعه است، منصوب شده است؛ وی نیز چند سال پیش بازنشسته شد.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد بکارگیری نیروهای بازنشسته در گفت‌و گو با خبرنگار باشگاه توانا بیان کرد:کسی که می خواهد برای مردم مفید باشد باید قدرت فیزیکی و جسمانی هم داشته باشد و کسی که بالای ۶۷ و ۶۸ سال و ۷۰ سال دارد و بالای ۳۵ سال کار کرده است و باز به دستگاه دولتی بر می گردد، عملا تضییع بیت المال را انجام داده است.
تا به حال چندین مدیر بازنشسته در بخش‌های متعدد دولتی با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سازمان مربوطه خداحافظی کردند ولی مدیران با سن بالا وجود دارندکه با شغل‌های متعدد وجود دارند که حاضر نیستند صندلی مدیریت خود را ترک کنند. از آن طرف جوانان بیکار داریم که فرصتی برای نشان دادن خود پیدا نمی‌کنند.
این انتصابات در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ١٤٠١ برای جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر حدود ۱۰ درصد بود؛ بسیاری از افراد در نتیجه بیکاری و نداشتن شغل مناسب به بزهکاری و جرایم مختلف روی می‌آورند و به گفته جامعه شناسان این موضوع در افراد آسیب دیده و در معرض آسیب بیش از سایرین به چشم می‌خورد و رهایی از این معضلات همبستگی و انسجام اقدامات دستگاه‌های اجرایی را نیاز دارد.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد به کارگیری افراد بازنشسته در مشاغل راهبردی و حساس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا بیان کرد: شرکت های دولتی و هلدینگ‌های متعددی با شرکت‌های فرعی بسیاری وجود دارد که عمدتا زیان ده هستند و گره‌ای هم از زندگی مردم باز نمی‌کنند؛ علت این است که در انتصابات و به کارگیری‌نیروها و هیات مدیره‌ها و مراجع حساس صلاحیت وسن و سال افراد در نظر گرفته نمی‌شود و حتی در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند ولی مجدد شاهد این دست انتصابات هستیم.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا در فارس در مورد پیگیر چرایی انتصاب این ۲ فرد با سن بالا از نهاد مذکور شدکه پاسخ و توضیحی ازسوی مسئولان مربوطه دریافت نکرد، البته با تماس‌های تلفنی مکرر و غیر رسمی که با یکی از معاونین این نهاد مردمی صورت گرفته و طبق استدلال و شنیده‌ها، این نهاد خود را از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها مستثنی می‌داند.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون ممنوعیت بازنشستگان که مردم و جوانان به دنبال آن هستند کمتر ا ز ۵۰ در صد اجرا شده و انتصاب ۲ فرد بازنشسته در این نهاد نیز جز همین درصد است.
وی تاکید کرد: استثنا در هر قانونی وجود دارد ولی به این معنا نیست که هر کسی را که بخواهیم مستثنی کنیم؛ استثنا واقعا معنایش همان استثنا است و هیچ کلمه‌ای جای آن را نمی گیرد؛ استثنا یعنی این فرد اگر نبود هیچ فردی جایش را در کشور نمی‌گیرد و فردی را جایگزین آن نداریم؛ نه فردی که با سازمانی هماهنگ و در گروه مدیر است را انتصاب کنند و بگویند برای فلان جایگاه در کشور فقط بایداین فرد باشد و این جز مستثنی های دستوری و از ما بهتران سنتی است که مبنای قانونی نخواهد داشت.
طبق قانون به کارگیری بازنشسته‌ها در سمت‌هایی شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تنها در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تاریخ ۹۵/۲/۲۰ مصوب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید. از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازنشسته و بازخرید شده اند یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
بعضی از نهادها عمدتا اجرای این قانون را شامل حال خود نمی‌دانند و به این اکتفا می‌کنند که قانون شامل دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شده و در سایر دستگاه‌ها به نظر می‌آید که یا آن را اجرا نکرده‌اند یا اگر به مرحله اجرا رسیده درست اجرا نشده است.
با توجه به این که روح و اصل قانون درست است ولی متاسفانه با وجود تذکرات بسیار گسترده‌ای که به دستگاه‌ها، قوا و نهادهای مختلف داده شده است که بازنشستگان سمت‌های خود را رها کنند تا جا برای جوانان باز شود،ولی در بعضی از نهادها و سازمان‌ها مشاهده می‌شود که با مستثنی کردن خود، به قانون اهمیتی داده نمی‌شود.
انتهای پیام