صالح: به دنبال ایجاد نهاد مالی پولی در استان ها هستیم

دکتر علیرضا صالح چهارم فرودین در سال 1401 در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در امور استان ها گفت: به استان تفویض شده است اما هیچ اختیاری داده نشده است. این هیئت باید امسال تفویض شود.

وی گفت: حداکثر اختیارات وزارتخانه ها به ادارات در استان ها و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه ریزی تفویض شود و سازمان برنامه و بودجه کشور در تلاش است تا در داخل استان ها تصمیم گیری کند. . در سال 1401 بودجه تأسیس صندوق پیشرفت و عدالت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و مورد توجه قرار گرفت.

صالح افزود: امسال موضوع رشد 8 درصدی تاکنون مطرح شده است و این رشد تنها در 31 استان محقق می شود. باید جایگاه استان ها در این رشد مشخص می شد و متناسب با آن رشد و سهم بهره وری و سرمایه گذاری مشخص می شد.

وی با بیان اینکه با رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد 4.5 درصدی ناشی از افزایش سرمایه گذاری و مابقی ناشی از عوامل بهره وری است، افزود: بر اساس این موارد رشد تولید ناخالص داخلی در استان ها در بحث سرمایه گذاری از طریق وام های دولتی مشخص می شود. منابع اهرمی

صالح یکی از اقدامات در دست اجرا در لایحه بودجه سال 1401 را ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با وام 2000 میلیارد تومانی برای هر استان دانست و گفت: قرار است این صندوق به هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور تبدیل شود. و در استان هایی که استاندار در رأس آنها قرار دارد این یکی از آرزوهای سالیان سال استان بوده است، اما همچنان در حال رایزنی در مجلس برای راه اندازی صندوق هستیم.

وی گفت: تلاش های زیادی در استان ها انجام می شود، اما استان ها به جز وام های استانی هیچ اختیاری بر سایر امور و منابع ندارند، اما با این صندوق می توان رویه را تغییر داد. اسلام گرایان اجازه داشتند مازاد املاک و منابع حاصل از فروش ملک را بفروشند و 2000 میلیارد تومان از سرمایه اصلی به صندوقی رسید که در واقع مرکز استان ها بود، اما امروزه استان ها برای آنها مشوق است. اموال خود را نفروشند که عواید حاصل از فروش ملک به بیت المال می رود و برای پرداخت حقوق می رود و این صندوق محلی برای ذخیره وجوه حاصل از فروش ملک خواهد بود.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه چاره ای جز واگذاری اختیارات منابع در استان ها به شورای برنامه ریزی استان نداریم، افزود: 300 هزار میلیارد تومان ذخیره است. بازار دارایی های این شرکت هاست و باید کمک کنیم تا مدیران توانمندی در این شرکت ها داشته باشیم. به نظر می رسد ارزش این شرکت ها و صندوق ها در استان بیش از هشت هزار میلیارد تومان است و باید پروژه های عمرانی به این صندوق ها سپرده شود و صندوق پروژه ای در مرکز این شرکت ها ایجاد شود تا تا زمانی که پروژه ها به اتمام برسد. تکمیل شد، مردم نیز سود می برند.

وی افزود: واگذاری پروژه های عمرانی که شعار واقعی دولت است می تواند از استان مارکاسی به صورت پایلوت آغاز شود. از اظهار نظر در خصوص تدوین اساسنامه صندوق پیشرفت و سرمایه برای تشکیل نهاد مالی پولی منطقه و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه و سطح تخصیص منابع به سیستم تامین مالی پایدار استقبال می کنیم.

به گزارش خبر روزانه، در این دیدار با رقیه یادگاری، پس از هفت سال ریاست سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، تودیع و نورباش عسگری معرفی شد.

انتهای پیام/