آیا آرای صادره در خصوص مواردی از جمله ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تقسیط یا رد تقسیط، ماده 46 قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق یا رد تعلیق پس از تحمل یک سوم از مجازات، ماده 58 قانون مجازات اسلامی در باب حکم آزادی مشروط یا رد آن یا سایر مواردی از این قبیل، به ویژه اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی در باب تخفیف حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل تجدیدنظر می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
1- درخصوص تقسیط جزای نقدی، نظریه مشورتی شماره 9/97/3245 مورخ 98/4/2 مورد تأیید است. ( رای صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد 531 و ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده 433 این قانون است.)
2- در خصوص حکم آزادی مشروط و قرار تعلیق اجرای مجازات، نظریه مشورتی شماره 7/97/2495 مورخ 1397/10/2 اداره کل حقوقی، مورد تائید است. (صدور حکم (دستور) آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور اتخاذ تصمیم «در ماهیت امر» نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیمی است که در اجرای حکم، موثر است؛ یعنی ناظر به اجرای حکم و امر اجرایی محسوب می گردد و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حکم و قرارهای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شوند. بنابراین تصمیمات دادگاه در خصوص رد یا قبول صدور حکم (دستور) آزادی مشروط یا درخواست تعلیق اجرای مجازات، قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ لکن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صدرالذکر پیش بینی شده است و طبق مواد 59 و 61 همین قانون نیز دادگاه می‌تواند مدت زمان آزادی مشروط را تغییر دهد.)
3- در خصوص حکم اصلاحی موضوع بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ توجه به سکوت قانون تابع اصل قابلیت تجدید نظر احکام کیفری است و مطابق قواعد عام حاکم بر تجدید نظر آرای کیفری رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در خصوص ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ماهیت اقدام دادگاه «تصمیم» می‌باشد و از طرفی این مورد و سایر موارد دیگر از جمله تعلیق یا آزادی مشروط در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری نیامده و این موارد احصا شده‌اند لذا قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند. مضافاً اینکه نظریه مشورتی شماره 7/94/1357 این نظر را تایید می‌نماید.
نظر ابرازی
با توجه به اطلاق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه در احکام کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء می‌باشد و ماده 427 بیان می‌دارد: «آراء دادگاه‌ها جز در موراد زیر که قطعی محسوب می‌شوند حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.» بنابراین اصل بر قابل تجدیدنظر بودن است. در خصوص ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری چون تصمیم می‌باشد قطعی است اما در خصوص تعلیق قرار و در خصوص آزادی مشروط، حکم می‌باشد و رأی اعم از قرار و حکم است.
همانطور که بعضی از قرارها در تبصره 2 ماده 427 مثل قرار اناطه، منع و موقوفی تعقیب امده است و به نظر با توجه به صدر ماده تمثیلی می‌باشند. ضمناً در بیشتر موارد پذیرش درخواست به ضرر ذی‌نفع (شاکی) یا جامعه (مدعی‌العموم) می‌باشد به ویژه اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون جدید (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) که در ماده 104 حداقل و حداکثر مجازات جرایم قابل گذشت را به نصف تقلیل داده است که به ضرر شاکی است. نتیجه اینکه این آراء قابل تجدیدنظر می‌باشند.
قرار رد درخواست واخواهی
منظور از قرار رد درخواست واخواهی در تبصره 2 از ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا با توجه به آنکه در مواد مربوط به بحث واخواهی از آرای غیابی (مواد 406 و 407 قانون فوق) به این قرار اشاره ای نشده است، قرار فوق قابلیت صدور دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
چنانچه محکوم علیه پس از جلب در اجرای احکام یا پس از ابلاغ رای به صورت واقعی درخواست واخواهی خود را در صورت تقدیم در مهلت قانونی مسترد نماید، قرار رد درخواست واخواهی صادر می شود؛ نظریات ابرازی در حد این استنتاج تائید می گردد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی این قرار، امکان صدور این قرار وجود داشته و مربوط به مواردی است که برای مثال دادنامه غیابی به متهم پرونده ابلاغ واقعی شده و ایشان ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اقدام به واخواهی نمی نماید. بدیهی است که در این مورد به استناد تبصره 2 ماده 427 قرار رد درخواست واخواهی صادر می گردد. صدور این قرار محدود به اعتراض در خارج از مهلت واخواهی می باشد.
نظر اقلیت
هرچند تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قرار رد درخواست واخواهی اشاره کرده است؛ به لحاظ آنکه در بحث مواد مربوط به واخواهی هیچ یک از شرایط مربوط به صدور این قرار تعیین نشده و به عبارت دیگر، زیرساخت های مربوط به صدور قرار مهیا نگردیده است؛ امکان صدور قرار وجود ندارد و در مواردی که اعتراض خارج از مهلت است نیز، وفق مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به رد اعتراض واخواهی صادر و دادنامه واخواسته تأیید و ابرام می گردد.