لیست‌های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست

علی هزران در گفت وگو با خبر روزانه، با اشاره به انتشار فهرستی از ابربدهکاران بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی در ایران به ویژه در دو دهه اخیر و با ظهور بانکداری خصوصی، با مشکلات و چالش های زیادی مواجه بوده است. . چنین مشکلاتی ایجاد پول شیطانی، رشد تصاعدی تعادل است. رقابت مخرب سالانه در پرداخت خدمات، عدم توجه به مدیریت تولید و اعتبار به ویژه در بانکداری خصوصی.

نماینده مردم تهران، ری، شمیران، اسلام شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد بانکی در کشور. بانک های تجاری قدرت کافی ندارند بانک مرکزی بیش از 2000 آیین نامه، تعهدنامه و دستورالعمل را به بانک ها تحویل داده است، اما بسیاری از این دستورالعمل ها نادیده گرفته می شود.

وی ادامه داد: مداخله دولت در سال‌های اخیر و کفایت بانک مرکزی در ارائه توصیه‌های اخلاقی برای مقابله با تخلفات بانکی باعث شده است که تراز بانک‌های دولتی سالانه حدود 25 درصد رشد داشته باشد، اما نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس این روند را افزایش می‌دهند. از کیفیت تسهیلات و ذینفعان آن اطلاعی ندارند.» به عبارت دیگر، بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های وابسته به آنها به اتاق‌های تاریکی برای منافع اشخاص مرتبط و جریان‌های اقتصادی بانک‌های تجاری تبدیل شده‌اند.

بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های تابعه آنها به بهشتی برای منافع اشخاص مرتبط و جریان های اقتصادی مرتبط با بانک های تجاری تبدیل شده اند.یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام عمومی فهرست بدهکاران بانکی گفت: رویکرد شفاف سازی در نظام بانکی کشور از دوره جدید وزارت اقتصاد آغاز شد. وزارت اقتصاد اوایل سال جاری و در مرحله بعد فهرستی از ابربدهکاران بانک های دولتی و دولتی را منتشر کرد.

هزرون افزود: البته نوع انتشار فهرست ها و اطلاعات افشا شده دارای ابهامات و کاستی هایی است و به گفته مسئولان دولتی، لیست های افشا شده بدهکاران بانکی کامل نیست. بررسی دقیق اسامی افراد و گروه‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بانک‌ها تنها فهرستی از بدهکاران حقیقی یا فعال بخش خصوصی را منتشر کرده‌اند و میزان بدهی ابربدهکاران بخش دولتی گزارش نشده است. و شرکت های دولتی

بانک ها فقط لیست بدهکاران حقیقی یا فعال بخش خصوصی را منتشر کرده اند و میزان بدهی ابربدهکاران در شرکت های دولتی و دولتی مشخص نیست.هزران با اشاره به پیشنهاد خود درباره ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه 1401 و مجلس، افزود: صندوق های کلان بانکی شناسایی شد. بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است از سامانه اطلاعاتی خود استفاده کرده و اطلاعات تکمیلی موجودی وجوه و بدهی های کلان و همچنین میزان پرداختی و موجودی وجوه و بدهی اشخاص مرتبط و مبلغ را از بانک ها دریافت کند. پرداخت. هر بانک و موسسات وام دهنده غیر بانکی به طور جداگانه. هر فرد توسط هیئت پولی (ذینفع مرتبط یا فردی، نرخ سود، سررسید، سررسید، سررسید اعم از سپرده جاری، معوق، معوق یا مورد انتظار، نوع و میزان وثیقه دریافتی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. ایران آن را در دسترس عموم قرار می دهد و هر سه ماه یکبار به روز می شود.

ایراز در پایان ابراز امیدواری کرد دولت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بانک های تجاری و با استفاده از توانمندی های بانک مرکزی صمت، تکمیل کننده اطلاعات و شفافیت تسهیلات بانکی باشد. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 نیز بر اجرای این قانون نظارت و بر اساس قانون به روز رسانی اطلاعات خواهند بود.

انتهای پیام/